|

احزاب سنی عراق پارلمان را تحریم کردند

بازگشت بحران سیاسی به عراق نا‌امن

بحران امنیتی عراق دامن سیاست این کشور را هم گرفت. یکی از رهبران عشایر سنی عراق و هفت‌نفر از همراهانش دزدیده شده و به قتل رسیدند؛ واقعه‌ای که داعش صحنه‌گردانش نبود و این‌بار شبه‌نظامیان متهم به ترتیب‌دادن این خشونت هستند. پای داعش هنوز به بغداد نرسیده اما سنی‌های عراق می‌گویند کسانی که مسوول برقراری امنیت این شهر هستند، فضا را برای برهم‌زدن آرامش سنی‌ها فراهم می‌کنند. روز جمعه افراد مسلح به کاروان «شیخ‌قاسم ‌الجنابی» یکی از رهبران عشایر عراق در جنوب بغداد حمله کردند و او، پسر و حداقل شش‌نفر از محافظانش را به‌ضرب گلوله کشتند. «زید‌السویدان‌ الجنابی» نوه شیخ‌الجنابی که نماینده پارلمان عراق است نیز به‌همراه او ربوده شده بود اما ساعاتی پس از این حمله آزاد شد. او پس از آزادی گفت مهاجمان یونیفرم نیروهای امنیتی دولت عراق را به تن داشتند. ترور این رهبر عشایر، حالا و پس از تعلیق فعالیت‌های احزاب سنی و لیبرال در پارلمان عراق به مهم‌ترین چالش «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق و دولت شکننده این کشور تبدیل شده است. شنبه‌شب رهبران «ائتلاف نیروهای ملی عراق» که همه احزاب و جریان‌های عرب سنی را دربر می‌گیرد و ائتلاف لیبرال «اولوطنیه» به رهبری «ایاد علاوی» نخست‌وزیر سابق عراق در منزل «سلیم الجبوری» رییس پارلمان عراق گرد هم آمدند. نتیجه این نشست تعلیق فعالیت‌های پارلمانی این احزاب بود. به گفته نمایندگان مجلس عراق، تقریبا همه 75نماینده این دو‌‌فهرست پارلمان این کشور را بایکوت کرده‌اند. رییس پارلمان عراق اعلام کرده‌ است وزرای سنی کابینه و نیز «اسامه نجیفی» و ایاد علاوی، معاونان رییس‌جمهور، «صالح مطلک» معاون نخست‌وزیر و خود سلیم جبوری، رییس پارلمان نیز به جمع معترضان پیوسته‌ و فعالیت‌های خود را به‌حالت تعلیق درآورده‌اند. فشارهای احزاب سنی به دولت حیدر العبادی البته بدون واکنش نمانده است و اگرچه هنوز اقدامی عملی برای مهار چنین بحران‌های امنیتی صورت نگرفته، اما وزیر کشور عراق روز گذشته اعلام کرد درحال‌بررسی و تحقیق درباره این حادثه است؛ حادثه‌ای که با وجود گسترش نیروهای امنیتی در پایتخت، توانایی دولت در تامین امنیت بغداد را زیر سوال برده است. این حمله از دیگر‌سو احتمال تشدید تنش‌های فرقه‌ای را بیشتر می‌کند؛ تنش‌هایی که می‌تواند عملکرد دولت را در مبارزه با داعش تضعیف کند. اگرچه هنوز هیچ‌گروهی مسوولیت حمله روز جمعه را برعهده نگرفته، اما صالح مطلک، معاون نخست‌وزیر عراق خواستار قلع‌و‌قمع‌کردن گروه‌های شبه‌نظامی‌ای شده که پس از متلاشی‌شدن ارتش عراق در تابستان گذشته، آزادانه در بسیاری از مناطق عراق می‌تازند. او روز شنبه و پیش از خاکسپاری قربانیان به خبرنگاران گفت: «ما باید از شر این شبه‌نظامیان خلاص شویم و سلاح‌ها باید در دست دولت باشد. «آنها می‌خواهند صدای همه میهن‌پرستان را خاموش کنند... ما باید این پیام را بفهمیم: در برابر شبه‌نظامیان و قانون‌شکنان موضع بگیرید.» به گفته مطلک: «این اتفاق در وسط بغداد افتاده و نه در بیابان. نیروهای امنیتی کجا هستند؟ دولت کجاست.» بی‌شک اگر این سوال‌ها بی‌جواب بمانند، بحران سیاسی عراق این‌بار به‌صورت جدی‌تری برمی‌گردد و گریبانگیر عراقی می‌شود که این‌روزها بیش از هرزمان دیگری از آرامش و ثبات به دور است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.