مصوبات انتخاباتی مجمع تشخیص و مرکز پژوهشهای مجلس
انتخابات الکترونیکی در ابهام
مهسا جزینی: نیروهای مسلح از ورود به انتخابات منع شدند. مجمعتشخیص مصلحتنظام در ادامه تصویب سیاستهای کلی انتخابات، نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج را از ورود در دستهبندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص منع کرده است. اگرچه در قانون انتخابات فعلی بهطور مشخص هیچ اشارهای به این موضوع نشده اما قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران دخالت نظامیان در امور سیاسی را ممنوع کردهاست. بر این اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبلیغات) و حتی ورود به مناقشات سیاسی، با ششماه تا سهسال حبس همراه خواهد بود. ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تصریح میکند که این سازمان هرگز نباید بهصورت یکحزب یا سازمان سیاسی عمل کند. یکی از استنادات ارجاع به عدم ورود نیروهای نظامی به انتخابات سخن معروف امامخمینی است. امام در زمان حیات خود نیروهای نظامی را از دخالت در «امور سیاسی» منع میکرد. در 24اسفند1360 یعنی در شرایطی که نهتنها در عرصه جریانات داخلی کشور احزاب نیرومند اسلامی حضور فعال داشتند بلکه سازمان حزب توده و بسیاری از احزاب کمونیستی و ملی گرا رسما و علنی فعالیت میکردند، امامخمینی میگوید: «ورود سیاست در ارتش شکست ارتش است، این را باید بدانید و شرعا جایز نیست.» این در شرایطی است که اگر قرار بود سپاه و بسیج و قوای نظامی در مسایل سیاسی احزاب مداخله کنند قطعا آن دوران مصداق بارز آن بوده است، در وصیتنامه امام هم آمدهاست: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبههها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند.» به نظر میرسد که بیاننشدن مصادیق و جزییات این ممنوعیت باعث شده این ماجرا همواره محل مناقشه جریانهای سیاسی بهویژه در آستانه انتخابات شود. «مرتضی مبلغ» معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات با اشاره به اینکه هم در قوانین جاری و هم در قانوناساسی و اوایل انقلاب عدم دخالت نهادهای نظامی در انتخابات توسط امام تاکید موکد شدهاست میگوید: «علاوهبر این ممنوعیت هم امری کاملا عقلانی و منطقی است تا جایی که مجمعتشخیص مصلحتنظام هم بر این امر تاکید کردهاست اما مشکلی که وجود دارد عمل و اجرای این قانون است که در مواردی اقدام نمیشود.» «مبلغ» با اشاره به اینکه در قانون آمده که یکی از مراجعی که میتوانند در مورد سوابق نامزدهای انتخاباتی نظر بدهند بسیج است میگوید: «در شرایطی که در همین مصوبه مجلس آمده که نهادهای نظامی از جمله بسیج نباید به بحث انتخابات ورود کنند چهطور میشود که بهعنوان مرجع اخذ تصمیم مورد مشورت قرار میگیرد؟» «مبلغ» با اشاره به اینکه این قانون نیاز به شفافیت بیشتر دارد میگوید: «باید از طریق خود مجمع یا از طریق قوانینی که بلافاصله بعد آن به تصویب میرسد به شکل مشخص و واضح هرگونه دخالت و اعمال نظر در فرآیندهای انتخاباتی منع و مشخصا معلوم شود که اگر این رخداد جرم است، مصادیق آن چیست و جرایم و مجازاتهای مربوطه چیست.» به اعتقاد مبلغ تنها در این صورت است که این اصل قانوناساسی عملا محقق میشود. انتخابات الکترونیکی میشود یا نه؟ دیروز همچنین دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس به طرح الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون انتخابات مجلس درخصوص الکترونیکیکردن انتخابات ایراد گرفت. در این ایراد آمدهاست که فارغ از مسایل و ملاحظات فنی، این طرح دارای ایرادات اساسی حقوقی است. «محسن رهامی» حقوقدان و فعال سیاسی اصلاحطلب که پیشتر در همایش سراسری اصلاحطلبان از لزوم الکترونیکیشدن انتخابات در راستای شفافیت و کاهش تخلفات و شبهات سخن تاکید کردهبود دیروز به شرق گفت: «ایرادات مرکز پژوهشها به حدی نیست که اصل طرح را زیر سوال ببرد و میتوان بهراحتی این ایرادات را برطرف ساخت.» او با اشاره به اینکه بهجای کارتهای معمولی میشود مانند همهجای دنیا کارت الکترال دارای بارکد تهیه شود افزود: «در این صورت امکان صدور دوکارت برای یکفرد وجود ندارد.» او میگوید: «یکی از ایراداتی که به طرح گرفته شده بحث بار مالی آن است که به ادعای مرکز پژوهشهای مجلس بیشتر از تعرفه کاغذی بار مالی دارد. پاسخی که میشود به آن داد این است که اگر وزارت کشور خودش داوطلب اجرای آن باشد بهجای اینکه طرح با امضای نمایندگان به مجلس برود میتواند با لایحه دولت برود که این اشکال اول منتفی شود. چون اشکال اصل75 قانوناساسی صرفا به بحث بار مالی درباره طرحهای مجلس اشاره دارد.» «رهامی» میگوید: «اشکال دیگری که به این طرح وارد شده مربوط به عدم تناسب جرم و مجازات است، درحالی که این اشکال جدی قانوناساسی نیست که جلو اجرای طرح گرفته شود و قابلحل است.» او میگوید مطلب مهم دیگر که در این طرح دیده شده و مرکز پژوهشها اشکال عمده گرفته این است که مشخص نشده که چه قسمتی از انتخابات مشمول این طرح میشود. آیا بخشی از روند انتخابات یعنی رایدادن یا کل فرآیند از ثبتنام تا نظارت و شمارش و اعلام نتیجه باید الکترونیکی شود؟ که به نظر من این نقد وارد است و باید همه فرآیند انتخابات از ابتدا تا انتها الکترونیکی شود.»
--------------------------------------
خط قرمزهای شورای نگهبان برای تایید صلاحیتها سخنگوی شورای نگهبان دیروز با خبرگزاری مهر گفتوگو کرد. بخشهای مهم این گفتوگو به شرح زیر است: کسانی که امنیت ما را به خطر انداختند یا اشخاصی که حسابشده کشور را به مخاطره انداختند و دشمنان ما را امیدوار کردند چنانچه نقش فعالشان ثابت شود صلاحیتشان تایید نمیشود. یک نظام حقوقی مذهبی این حساسیت را دارد که متدینین در مناصب قرار بگیرند و ما نمیتوانیم این ویژگیها را با یک نظامی که اساسا شعار اصلیاش جدایی حکومت از دین است، مقایسه کنیم. اگر آنها احساس کردند جایی اعمال سلیقهای شده است نباید در قالب عبارتهای مبهم و گزارههای دوپهلو، اصل نظارت یا کنترلی که در قانون انتخابات طبق قانوناساسی پیشبینیشده را زیر سوال ببرند. مساله نظارت و کنترل بر تعیین مالی فعالیتهای حزبی، انتخاباتی یک مساله بسیارمهم است. اینکه بگوییم مردم خودشان تشخیص میدهند حرفی عوامفریبانه است ما باید منشاء کمکها و چگونگی هزینهکرد کاندیداها در انتخابات را به نحو روشن و هرچه سریعتر در قوانین مورد نظرمان بگنجانیم و شاهد اجرای آن باشیم. در مورد دریافت پول توسط تعدادی از کاندیداهای نمایندگی مجلس در دوره گذشته، از نظر قضایی آنچه که در پرونده قضایی رسانهای مطرح شده مربوط به خود متهم است و آنچه که در نامههای منتشره به برخی از کاندیداهای قبلی نسبت داده شده هنوز به یک رسیدگی قضایی یا رسیدگی توسط دستگاههای نظارتی ذیصلاح ختم نشده است. در مورد نسبت کاندیداها با مساله فتنه ۸۸ باید به سخنان مقاممعظمرهبری اشاره کنم که فرمودند این فتنه خط قرمز ماست. آنها که دشمنان ما را امیدوار کردند چنانچه نقش فعالشان و این اقدامشان ثابت شود؛ مانع تلقی خواهد شد منتها با توجه به تاکیدات مسوولان عالی نظام، خیلی از اشخاص و فعالان سیاسی، به طرفداری از کاندیدای موردنظرشان پرداختند و جزو فعالان ستادهای انتخاباتی اشخاص درگیر در فضای ۸۸ بودند که به موقع با تصمیم عاقلانه و با دلسوزی برای انقلاب موضع مناسب اتخاذ کردند؛ بنابراین به نظر میرسد هیچ دلیل قانونیای که باعث شود جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیریم، وجود ندارد. فعالان سیاسی، خطبای جمعه یا نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای خود میتوانند پیرامون دولت و حکومت اظهارنظر کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.