مدیریت شهری و سهم دولت
اسماعیل دوستی . عضو شورای شهر تهران
دولت با شرایط خاصی روبهروست؛ این موضوع، تا حد زیادی برای مردم روشن است. میراثی که برای دولت یازدهم از هشتسال پیش باقی مانده؛ کاهش بهای نفت، حجم سنگین بدهیهای دولت و موضوع تحریمها، شرایط متفاوتی نسبت به گذشته پدید آورده است. در چنین شرایطی، این توقع وجود ندارد که همه بدهی حدود هفتهزارمیلیاردتومانی دولت به مدیریت شهری تهران، یکجا پرداخت شود. بخش عمده این بدهی اتفاقا مربوط به دولت گذشته است.
دولتی که از حیث درآمد، هیچ مشکلی برای پرداخت تعهدات قانونی نداشت اما از آن استنکاف میورزید و فشار بسیاری به مسایل مختلف پایتخت- بهعنوان شهری که اکثر مردم ایران مستقیم یا غیرمستقیم با آن مرتبط هستند- وارد کرد. با این حال پس از رویکارآمدن دولت دکتر روحانی، روند پرداخت سهم دولت در مدیریت شهری تهران آغاز شده اما سرعت کافی را نداشته و نمیتواند همه طلب خود را بهموقع پرداخت کند. در حال حاضر با توجه به شرایط تهران و وضعیت بودجهای دولت، باید بر اساس اولویت به مسایل پرداخت. نخست اینکه پروژه اتصال متروی تهران به ورامین و شهر پرند و فرودگاه امام خمینی بهطور کامل برعهده دولت است چراکه خارج از محدوده شهری قرار دارد. درواقع شرکت متروی تهران بهنوعی نقش کارگزاری و پیمانکاری داشته و دولت، کارفرما محسوب میشود. پیش از این معاوناول رییسجمهور در جلسهای با برخی اعضای شورا در جریان مسایل شهر تهران قرار گرفت و کمیسیون مشترک نیز در دولت تشکیل شده است و بازدید ایشان از پروژه میتواند به سرعتدهی تخصیص اعتبارات لازم کمک کند. موضوع بعدی، سهم دولت برای متروی تهران است چراکه این هزینه به سه قسمت مساوی میان مسافر، شهرداری و دولت تقسیم شده است. دولت میتواند در «فاینانس»ها به مدیریت شهری کمک کند. در حال حاضر به حدود هزار واگن برای کاهش زمان ورود قطار به ایستگاهها نیاز است. کمبود واگن سبب شده تا افتتاح خطوط جدید یا تکمیل سایر خطوط با دغدغه بسیار همراهی باشد. بند ق جزء 1 بودجه سال93 معین کرده از محل صرفهجویی سوخت در حملونقل عمومی و برای رفع آلودگی هوا، وزارت نفت به کمک کلانشهرها بیاید. مهندس زنگنه با حضور در شورای شهر تهران، برای تامین هزینه خرید اتوبوسهای شهری، توسعه و تکمیل خطوط مترو، برقیشدن موتورسیکلتها و بازسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی قول مساعد داد. ایشان پیشنهاد اختصاص بودجه پنجمیلیارددلاری برای حملونقل عمومی و 600میلیوندلار برای برقیکردن موتورسیکلتها در کلان شهرها را به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارایه کرده که با نظر موافق سازمان، به شورای اقتصاد رفته است. درعینحال وامهای شهرداری نیز در برخی بانکهای عامل، «سررسید» شده که نیازمند استمهال است و دولت در این حوزه میتواند یاریرسان مدیریت شهری باشد. همچنین مقرر شده بود سهمی از جرایم راهنمایی و رانندگی از خزانه در مقاطع مشخص به مدیریت شهری پرداخت شود که این اتفاق هم نیفتاده است. با توجه به دشواریهای اداره کلانشهر پایتخت و هزینهای که مردم تهران به نمایندگی از تمام مردم ایران میپردازند، امید میرود دولت یازدهم، همراهی مطلوب آغازشده را سرعت و گسترش بیشتری ببخشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.