|

دموکراسی ترکی در‌حال اضمحلال

ترجمه: نوژن اعتضادالسلطنه

مشاهده آنچه در طول سال‌های گذشته بر ترکیه گذشته، شدیدا مایوس‌کننده است. زمانی نه‌چندان دور، ترکیه تنها کشور با اکثریت جمعیت مسلمان بود که نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شد؛ مسیری که می‌توانست به کارآمدشدن دموکراسی و رعایت اصول جهانشمول حقوق بشر، برابری جنسیتی، حاکمیت قانون، رعایت حقوق کردها و شهروندان غیرمسلمان بینجامد. اکنون به‌نظر می‌رسد این فرصت تاریخی برباد رفته، چرا‌که حزب حاکم در ترکیه که با عنوان «عدالت و توسعه» شناخته می‌شود، باعث پسرفت ترکیه در عرصه‌های مختلف از جمله جامعه مدنی، فعالیت رسانه‌ها، دستگاه قضایی و آزادی‌ها شده است. رهبران کنونی ترکیه مدعی هستند اکثریت قاطع را در انتخابات به دست آورده‌اند؛ با این حال، پیروزی این مجوز را به آنها نمی‌دهد اصول قانون‌اساسی را نادیده بگیرند یا آنکه دست به سرکوب شهروندان بزنند؛ به‌خصوص زمانی که پیروزی‌های انتخاباتی بر پایه تکیه بر سرمایه‌داری و بهره‌بردن از رسانه‌ها حاصل شده باشد. رهبران حزب عدالت و توسعه اکنون هرمنتقدی را به‌مثابه مهاجمی علیه دولت قلمداد می‌کنند. از نظر آنان هرصدای منتقدی به‌مثابه دشمنی با دولت و حتی در بدترین شکل ممکن خیانت علیه کشور است. این رهبران، ترکیه را در جهت توتالیتاریانیسم (تمامیت‌خواهی) سوق می‌دهند. آخرین قربانیان حملات دولت کارکنان، مدیران اجرایی و سردبیران سازمان‌های رسانه‌ای مستقلی بودند که دستگیر شده و اکنون با تغییراتی که در نظام قضایی و حقوقی ترکیه روی داده، با اتهامات تازه‌ای مواجه شده‌اند. رییس یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های تلویزیونی، در ماه‌دسامبر گذشته بازداشت شد و تا به امروز در پشت میله‌های زندان به سر می‌برد. مقام‌های دولتی که مسوول تحقیق درباره پرونده‌های مرتبط با اتهامات فساد بودند نیز تنها به‌این خاطر که به وظیفه و مسوولیت شغلی خود عمل کرده‌اند، بازداشت شده‌اند. وظیفه یک دستگاه قضایی مستقل، یک جامعه مدنی و نظام رسانه‌ای کارآمد نظارت بر تخلفات دولت و کمک به ایجاد توازن است. آزار و اذیت‌های اخیر صورت‌گرفته از جانب دولت یک‌پیام دارد: هر‌کس که در مقابل اهداف و برنامه‌های حزب حاکم بایستد با تهمت، به حاشیه رانده شده و حتی با نسبت‌های ناروا و دروغ و اتهامات گوناگون مواجه خواهد شد. حاکمان ترکیه نه‌تنها از سوی غرب به انزوا رانده شده‌اند، بلکه اکنون اعتبار خود را در خاورمیانه نیز از دست داده‌اند. ترکیه قابلیت این را داشت تا تاثیرگذاری مثبتی در منطقه داشته باشد. ترکیه می‌توانست این کار را نه‌تنها به اتکای اقتصادش، بلکه از طریق دموکراسی سالمش انجام دهد. یکی از اصول مسلم و اساسی دموکراسی‌ کارآمد، حاکمیت قانون و احترام به آزادی‌های افراد است. این اصول منطبق با اساسی‌ترین ارزش‌های اسلامی هستند که از سوی خداوند به ما ارزانی شده است. هیچ کس حق گرفتن این حقوق را از مردم ندارد. زمانی که می‌بینیم مقام‌های مربوطه برای اقدامات سرکوب‌گرایانه حزب حاکم و فساد آنان، به‌سادگی در برابر این مسایل سکوت می‌کنند، دلسرد می‌شویم. سخن‌گفتن علیه سرکوب و ظلم یک‌حق دموکراتیک، یک‌وظیفه مدنی و برای معتقدان یک‌الزام دینی است. در قرآن‌کریم به‌طور آشکار آمده است که مردم نباید در مواجهه با بی‌عدالتی سکوت کنند. کتاب آسمانی، ما مسلمانان را به بیان حق و حقیقت منطبق با خواسته خداوند فرامی‌خواند؛ حتی اگر آن حقیقت خلاف منافع ما یا خویشاوندانمان باشد. در طول 50سال گذشته، بخت با من یار بوده و توانستم بخشی از یک جنبش اجتماعی مدنی باشم که برخی زمان‌ها از آن تحت‌عنوان «هزمت» یاد شده است و میلیون‌ها شهروند ترک از اعضای فعال و هواداران آن هستند. این شهروندان خود را متعهد به گفت‌وگوی بین ادیان، خدمت به جامعه و تلاش برای تغییر زندگی از طریق فراهم‌کردن آموزش برای همگان می‌دانند. آنان بیش از هزارمدرسه سکولار و مدرن، مراکز تربیتی و آموزشی، دانشکده، بیمارستان و سازمان‌های خیریه را در بیش از 150کشور جهان تاسیس کرده‌اند. آنان معلم، روزنامه‌نگار، بازرگان و شهروندان معمولی هستند. اقداماتی که حزب حاکم برای مقابله با مشارکت اعضا در هزمت انجام می‌دهد، هیچ‌چیزی مگر بهانه برای توجیه اقتدارگرایی کنونی حاکم بر ترکیه نیست. اعضای هزمت هرگز حزبی سیاسی تشکیل نداده‌اند و به هیچ‌وجه اهدافی سیاسی در سر ندارند. مشارکت آنان در جنبش برآمده از نیرویی است که پاداش درونی و ذاتی و نه منابع مادی و ظاهری را برایشان به همراه دارد. من بیش از 50سال واعظ مذهبی و معلم ارزش‌هایی چون صلح، احترام‌متقابل و نوع‌دوستی و رعایت حال دیگران بوده‌ام. من همواره همگان را به تلاش برای آموزش، ارایه خدمات اجتماعی و گفت‌وگوی بین ادیان فراخوانده‌ام. من همواره باور دارم که باید در جست‌وجوی خشنودی و شادکردن دیگران بود. فارغ از تاثیرات آموزه‌هایم که به من نسبت داده می‌شوند، من از این موضوع به‌عنوانی ابزاری برای تقویت پروژه‌های اجتماعی و آموزشی استفاده کرده‌ام که به تربیت افرادی بافضیلت کمک خواهد کرد. من میلی به کسب قدرت سیاسی ندارم. بسیاری از فعالان جنبش هزمت از جمله شخص من، زمانی از حزب حاکم حمایت کرده بودیم که از جمله آنها می‌توان از آغاز مذاکرات برای پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سال2005 یاد کرد. حمایت ما مبتنی بر اصولی بود که امروز به همان دلیل از حزب عدالت و توسعه انتقاد می‌کنیم. این حق و وظیفه ماست که درباره سیاست‌های دولت صحبت کنیم؛ سیاست‌هایی که تاثیری عمیق بر جامعه ما خواهد گذاشت. متاسفانه بیان دموکراتیک انتقادات ما علیه فساد عمومی و فراگیر و اقتدارگرایی سبب شده تا قربانی توهمات شویم. هم من و هم جنبش هزمت تنها به‌این‌خاطر هدف اظهارات و سخنرانی‌های خصمانه، کارزارهای آلوده رسانه‌ای و آزار و اذیت‌های حقوقی قرار گرفته‌ایم. همانند تمام بخش‌های جامعه ترکیه، اعضای جنبش هزمت در سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی حضور دارند. این شهروندان نمی‌توانند حقوقشان که در قانون‌اساسی تصریح شده است را نادیده گیرند؛ یا آنکه به‌دلیل علاقه‌شان به آرمان‌های جنبش هزمت مورد تبعیض قرار گیرند. تا زمانی که این افراد کاری خلاف قوانین کشور انجام نداده‌ و پایبند به اصول اساسی اخلاقی بوده‌اند، کسی حق چنین برخوردهایی را با آنان ندارد. هیچ‌کس حق ندارد به آنان به‌عنوان یک تهدید بنگرد. چنین رویکردی نشانه‌ای از عدم بردباری جریان حاکم است. ما تنها قربانیان سختگیری‌های حزب عدالت و توسعه نیستیم. تظاهرکنندگان مسالمت‌جوی حامی محیط زیست، کردها، علوی‌ها، شهروندان غیرمسلمان و برخی از گروه‌های مسلمان سنی که ارتباطی با حزب حاکم ندارند نیز آسیب‌های بسیاری را متحمل شده‌اند. بدون نظارت و ایجاد توازن، هیچ‌فرد و گروهی از خشم حزب حاکم در امان نخواهد بود. بدون توجه به اعتقادات مذهبی، شهروندان می‌توانند و باید حول محور حقوق بشر و آزادی‌ها با یکدیگر متحد شوند و به شیوه‌ای دموکراتیک اعتراض خود را در برابر ناقضان این اصول بیان کنند. ترکیه اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که دموکراسی و حقوق بشر در آن کشور کنار گذاشته شده است. من امیدوارم و دعا می‌کنم آنانی که در قدرت هستند، مسیر تحکم‌آمیز کنونی‌شان را تغییر دهند. در گذشته مردم ترکیه رهبران منتخبی که از مسیر دموکراتیک خارج شدند را کنار گذاشتند و از آنان رویگردان شدند. من امیدوارم آنان بار دیگر از حقوق قانونی و دموکراتیک خود استفاده کنند تا آینده کشورشان را در مسیری قابل اصلاح بسازند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.