فرار روبهجلوی «مرتضوی»
نعمت احمدی- حقوقدان
نامه محمود احمدینژاد مبنیبر اینکه تخلفات آقای رحیمی در دوره دولت ایشان صورت نگرفته و تخلفات او مربوط به دورهای است که رییس دیوان محاسبات و وابسته به مجلس بهعنوان منتخب مجلس برای ریاست دیوان محاسبات بوده است و نامه مفصل آقای رحیمی در پاسخ محمود احمدینژاد، بازتاب فراوانی داشت. برداشت از این دونامهنگاری یا «اخوانیات» دودوست قدیمی این بود که هردو بهنوعی کوشش داشتند دامن خود را از اعمال ارتکابی یکدیگر مبرا کنند. حالا نوبت به سعید مرتضوی رسیده است که ادامه تصدی خود بر سازمان تامیناجتماعی را نه ناشی از خواست شخصی، بلکه ناشی از حکم سرپرستی وزیر وقت وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کند. قصه سعید مرتضوی و تبعاتی که اصرار بر ریاست وی بر سازمان تامیناجتماعی به همراه آورد، سر درازی دارد، تا جاییکه برای نخستینبار عملکرد یکنفر و تمهید مقدماتی که برای عملاش انجام داد، دوقوه مملکت یعنی قوهمقننه و قضاییه را رودرروی قوهمجریه قرار داد و باعث شد به گفته آقای رحیمی -یکشنبه سیاهی- در تاریخ کشور رقم بخورد که تبعات زیادی به همراه داشت. داستان سعید مرتضوی فراموشناشدنی است؛ قاضی معلق از خدمات قضایی که به درخواست قوهمجریه، از قوهقضاییه به این قوه نقلمکان کرد و باوجود اینکه تحصیلات وی در رشته حقوق بود به ریاست صندوق تامیناجتماعی منصوب شد. سوابق سعید مرتضوی حساسیتبرانگیز بود و صرفنظر از نمایندگان مجلسی که به ریاست وی بر صندوق تامیناجتماعی واکنش نشان دادند، دیوان عدالت اداری هم موضوع را در دستورکار خود قرار داد و سرانجام رای به عدمادامه مدیرعاملی مرتضوی بر صندوق تامیناجتماعی داد. از آنجایی که در دولت نهم و دهم دورزدن قانون به امری متداول تبدیل شده بود، اساسنامه صندوق تامیناجتماعی با همان چارت سازمانی و حوزه خدماتی تبدیل به سازمان تامیناجتماعی شد و اینبار سعید مرتضوی بهعنوان سرپرست تامیناجتماعی تعیین شد؛ ابلاغی که به گفته مرتضوی «براساس قانون تامیناجتماعی بدون لحاظ مدرک تحصیلی وزیر میتوانست [میتواند] ششماه سرپرست تامیناجتماعی را انتخاب کند.»
این بخش از سخنان سعید مرتضوی همان فرار به جلوی ایشان است که همانند آقای رحیمی و آقای احمدینژاد قصد دارد تخلفات انجامیافته را به فرد دیگری منتسب کند یا دامن خود را از تخلفات انجامیافته دور نگه دارد. سعید مرتضوی تلویحا ادعا میکند به رای دیوان عدالت تمکین کرده است، اما میخواهد بگوید این رای صرفا بهخاطر وی صادر شده است. مرتضوی، دکتر ربیعی را هم متهم میکند که فردی با تحصیلات غیرمرتبط را بهجای وی منصوب کرده که خلاف رای دیوان عدالت اداری است و لابد اتفاقی نمیافتد، اما سعید مرتضوی که دکترای حقوق دارد و سالها رییس دادگاه و دادستان تهران بوده است، به لحاظ غیرمرتبطبودن مدرک تحصیلی، ازسوی دیوان عدالت حکم برکناری گرفته است. مشکل مرتضوی آنجاست که نمیگوید زمانیکه رای دیوان عدالت اداری صادر شد، پرونده کیفریاش در جریان بود که سرانجام منتهی به صدور رای انفصالدایم وی از خدمات قضایی و پنجسال انفصال از خدمات دولتی شد. او همان زمانی که از قوهقضاییه به قوهمجریه کوچکرد، صفت قاضی معلق را در کارنامه خود داشت. آقای مرتضوی به موضوع دیگری هم پرداخته و با آن لحن رییسمآبانهای که سالها به آن عادت کرده بود، این پرسش را مطرح میکند که «دیوان عدالت اداری وقتی رای صادر میکند مسوول اجرای رای خودش است و دادسرا نمیتواند برای اجرای رای دیوان عدالت اداری وارد عمل شود، یعنی چرا باید بگوید تو چرا حکم دیوان عدالت را اجرا نکردی؟» این بخش از سخنان مرتضوی آیا فیالواقع فراربهجلو نیست؟ محکوم حکم دیوان عدالت اداری در جایگاه مدعیالعموم قرار میگیرد و کسی سوال نمیکند، آقای مدیرعامل معزول توسط دیوان عدالت اداری، چرا کماکان به عمل مجرمانه خود ادامه میدهید؟ این سوال قانونی را جناب قاضی معلق موبد از خدمات قضایی و پنجسال از خدمات دولتی بهوسیله مرجع قانونی عملی خلاف میداند! اگر کسی عملکرد مرتضوی را در دوره خدمتش نداند، فکر میکند چه حقوقدان قانونپذیری را متهم کردهاند! طولی نخواهد کشید که او درباره همه تخلفات، تاوان خواهد پرداخت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.