|

نامه نعمت‌زاده به روحانی:

بازار خودرو انحصاری نیست

شرق: نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تلاش‌های گذشته خود برای خارج‌کردن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، نامه‌ای را به رییس‌جمهور، جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، شورای اقتصاد و نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارایه کرد که در آن با استدلال‌هایی در تلاش برای اثبات انحصاری‌نبودن بازار خودروهای داخلی بود. خارج‌شدن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت و با توجه به در خواست پیشین نعمت‌زاده از مجلس مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت در پی افزایش قیمت خودرو باشد. این درحالی است که روز گذشته معاون وزیر صنعت، محسن صالحی‌نیا در نشستی خبری اعلام کرد افزایش ناگهانی قیمت خودرو بعید است، زیرا شرایط کاهش تورم بر تمام ارکان تولید تاثیرگذار خواهد بود. نامه نعمت‌زاده درخصوص انحصاری‌نبودن بازار خودرو که در تاریخ 11بهمن‌ ارسال شده به‌تازگی در رسانه‌ها منتشر شده. در بخشی از این نامه آمده است: براساس قوانین مرتبط‌با انحصار ماده پنج و شش، دستورالعمل تبصره یک بند(د) ماده101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران، کالای انحصاری و فهرست کالاهای انحصاری در کشور را به‌شرح زیر تعیین می‌نماید. ماده‌پنج: کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک‌بنگاه یا چند‌بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به‌میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. براساس مواد قانون برنامه پنج‌ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می‌نماید اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌نماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت‌گذاری آن دخالت داشته باشد. لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند. همچنین براساس ماده‌شش دستورالعمل فوق، خودروی سواری در لیست مواردی نظیر دخانیات، آب، برق، گاز و... قرار گرفته است که ماهیت خودروی سواری براساس تعریف ماده‌پنج این قانون و تعریف علمی انحصار، با این اقلام سنخیت ندارد، به‌عنوان مثال شرکت گاز، برق و... به‌دلیل انحصاری و تک‌شرکتی‌بودن آنها، دولت کنترل کامل در بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری آنها را در اختیار دارد، ولی درخصوص خودرو که چندین عرضه‌کننده و همچنین برندهای مختلف تولیدی در کشور وجود دارد، نمی‌توان آن را جزو کالاهای انحصاری به حساب آورد. با توجه به موارد مذکور، خودرو کالایی غیراساسی و غیرانحصاری محسوب می‌گردد، لذا قیمت آن را باید عرضه و تقاضا تعیین کند. در بخش دیگری از این نامه آمده است: به‌دلایل زیر در بازار انحصار چندجانبه و بازار خودرو رقابت وجود دارد: 1- با فرض اینکه در بازار خودرو دو‌خودروساز عمده باشد، درآمد نهایی هر‌بنگاه با افزایش تولید بنگاه دیگر کاهش می‌یابد، یعنی مثلا با افزایش تولید405 و پژو آر‌دی درآمد نهایی خودرو صبا و تیبا کاهش می‌یابد. 2- قیمت خودرو فقط تابع مقدار محصول بنگاه اول نخواهد بود، بلکه قیمت خودرو به کل تولید بنگاه اول و بنگاه دوم بستگی ندارد و به سطح تولید خودروهای مشابه تولیدی ایران‌خودرو (مشابه از نظر قیمت) مثل پژو ‌آر‌دی و 405 نیز بستگی دارد. 3- افزایش سطح تولید یک‌بنگاه بر سودآوری و قیمت محصول بنگاه دیگر، دارای آثار نامطلوب می‌باشد. 4- باتوجه به دلالت‌های مدل‌ها و نظریه‌های بازار انحصاری چندجانبه، برای اینکه مثلا قیمت بازاری و سودآوری خودروهای تولیدی گروه سایپا، از ناحیه افزایش سطح محصول رقبای داخلی‌و‌خارجی در بازار ایران، با تاثیرات منفی کمتری مواجه شود، ضرورت دارد که این محصولات خصوصیات ویژه‌ای داشته باشد که نظر مصرف‌کننده را جلب کند یا به‌عبارت دیگر محصولات هر خودروساز داخلی باید هرچه بیشتر متمایز بوده و رضایت مشتری را جلب کند. 5- در مورد خودروهای مشابه تولیدی دو بنگاه خودروساز، مدل‌های نظری و شواهد تجربی بیان می‌کنند برای دو محصولی که به‌لحاظ کیفی نزدیک هم هستند مثل خودروی تندر90، در قیمت یکسان برای دو محصول، بازار به تعادل می‌رسد. در این حالت اگرچه بنگاهی که محصول متمایزتر و با کیفیت بالاتری دارد سهم بیشتری از بازار را خواهد داشت، ولی قیمت یکسان برای دو‌محصول به‌نفع هر دو بنگاه است. 6- براساس شاخص هرفیندال ــ هیرشمن (HHI) افزایش رقابت در بازار خودروی ایران را نمی‌توان براساس کاهش سهم تعدادی ایران‌خودرو مطرح نمود، چرا‌که اگر در ایران تنوع محصول افزایش پیدا نمی‌کرد و موانع واردات بیشتر می‌شد، علی‌رغم کاهش سهم تعدادی ایران‌خودرو، رقابت نمی‌توانست افزایش یابد. 7- در‌حال‌حاضر در ایران فاصله متوسط قیمت خودروهای تولیدی سایپا و ایران‌خودرو کاهش یافته و با توجه به نمودار مقابل در بازار داخلی، گرایش به رقابت عمدتا در خودروهای حدود 30 تا 35میلیون‌تومان (قیمت جهانی حدود 10هزار تا 12هزاردلار) می‌باشد، بنابراین دو خودروساز سایپا و ایران‌خودرو بازار جداگانه‌ای در اختیار ندارند. جمشید پژویان، رییس سابق شورای رقابت و اقتصاددان درخصوص نامه نعمت‌زاده و استدلال آن مبنی‌بر غیرانحصاری‌بودن خودرو در گفت‌وگو با «شرق» گفت: شاخص‌های متفاوتی برای شناسایی درجه انحصار در بازار وجود دارد. ما براساس چند شاخص درجه انحصار در بازار خودرو را محاسبه کردیم و در شورای رقابت آن را به تصویب رساندیم. براساس تمامی تئوری‌های اقتصادی نیز تردیدی در انحصاری‌بودن بازار خودرو در کشور وجود ندارد. فارغ از مباحث تکنیکی و علمی و به زبان ساده، این موضوع خیلی واضح است. تنها دو خودروساز، 95درصد سهم بازار را در اختیار دارند. این شرکت‌ها با تغییر در سطح تولید یا قیمت، سود خود را افزایش می‌دهند. آیا میزان عرضه‌و‌تقاضا، تغییری در قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد؟ پاسخ منفی است. اگر در پنج‌درصد باقی‌مانده از سهم بازار 100شرکت دیگر نیز اضافه شوند باز هم در ایران با انحصار در بازار خودرو مواجهیم. علاوه‌بر اینها طبق قانون میزان تعیین درجه تمرکز و به‌تعبیری انحصاری‌بودن محصولی باید توسط شورای رقابت تعیین شود. وی با اشاره به تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خارج‌کردن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت افزود: به‌تدریج وظایف شورای رقابت از دست این شورا خارج می‌شود و به مصوبات آن بی‌توجهی شده است. برای برخی از مدیران دلیل وجود و کارکرد این شورا به‌کلی منتفی شده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا افزایش قیمت‌های خودرو می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی منجر شود، گفت: چگونه افزایش قیمت می‌تواند به افزایش رشد این صنعت منجر شود. این درحالی است که وزارت صنعت پس از گذشت این‌همه سال از آغاز فعالیت صنعت خودرو در کشور، نتوانسته است نقشه راهی برای این صنعت طراحی کند. افزایش قیمت خودرو باعث می‌شود خودروسازان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت خودرو‌ها نداشته باشند و این افزایش فقط فشار را برای خرید خودرو بر شهروندان افزایش می‌دهد. بهنام ملکی اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» درخصوص انحصاری‌بودن یا نبودن بازار خودرو در کشور گفت: بازار انحصاری زمانی شکل می‌گیرد که انحصارگر یا یک یا چند بنگاه، نقش اصلی را در تعیین قیمت محصولی در دست داشته باشند و سایر بنگاه‌ها از آن پیروی کنند. منحنی تقاضای یک‌انحصارگر، در واقع همان منحنی تقاضای بازار است. تولید‌کننده انحصاری غالبا یک‌قیمت‌گذار یا تعیین‌کننده قیمت است تا یک پذیرنده و پیرو قیمت حاکم بر بازار. طبق نظریه اصل انحصار، هیچ تفاوتی بین صنعت و بنگاه در بازار انحصاری وجود ندارد. بنگاه تولیدی انحصاری در واقع خود صنعت است و هیچ رقیبی برای او در بازار وجود ندارد. در بازار ایران به‌صورت سالانه حدود یک‌میلیون‌خودرو تولید می‌شود و بیش از 15شرکت تولید‌کننده در این بازار وجود دارد اما سهم بسزایی از این بازار در اختیار تنها دو شرکت است. نمی‌توان گفت در این بازار انحصار مطلق وجود دارد؛ اما در بازار خودرو با شبه‌انحصار مواجهیم؛ به‌عنوان مثال می‌توان به وجود تبعیض قیمت، که یکی از روش‌هایی است که تولید‌کننده انحصاری به‌وسیله آن سود خود را به حداکثر می‌رساند، اشاره کرد. در واقع، تولید‌کننده انحصاری محصول خود را نه‌فقط در یک‌بازار بلکه در چند بازار و با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌کند. وی با اشاره‌به وضعیت صنعت خودرو در کشور گفت: به‌نظر من مشکل صنعت خودرو انحصاری یا غیرانحصاری‌بودن آن نیست و این بحثی حاشیه‌ای است. راه نجات این صنعت از ورشکستگی، سازوکار‌های مدیریتی و مالکیتی در این ساختار است. وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت خودرو می‌تواند به رشد این صنعت و اقتصاد کشور منجر شود، گفت: تا زمانی‌که بخش صنعت به‌صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار و فضایی رقابتی، شفاف و سالم در این بازار ایجاد نشود، افزایش قیمت خودرو هیچ‌ثمری نخواهد داشت. نامه‌نگاری‌های اخیر گویای دخالت بیش از پیش مدیران دولتی در این صنعت است. بیش‌از‌این هیات‌مدیره‌ها، استخدام‌ها و تمامی تصمیمات در این شرکت‌ها تحت‌تاثیر دولت انجام می‌گرفت، این درحالی است که باید دخالت دولت در این ساختار‌ها از میان برود چرا‌که با حضور دولت، انحصار و فساد بیشتر خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.