قانون جدید واردات خودرو یا اجرای قانون قدیم حمایت مصرفکننده
حسن بیگ محمدی . کارشناس خودرو
در اینروزها که بازار خودرو زمستانی است، اما پس از تصویب قانون جدید واردات بازار سخن داغ و موجب صفکشی مخالفان و موافقان این قانون در مقابل هم شده است. برای روشنتر شدن بحث نکات زیر را با هم مرور کنیم: 1- درحالیکه برای واردات و شمارهگذاری خودروها در کشور قوانین مشخصی وجود دارد، متاسفانه نبود کنترل در واردات موجب شد بعضی از واردکنندههای غیراصلی خودروهایی وارد و در کشور شمارهگذاری کنند که حتی مطابق قوانین مجاز به واردات آن نبودهاند (نظیر خودروهای وارداتی با تکایربگ)، این در حالی است که در بسیاری موارد، درخصوص کیفیت عملکردی این خودروها به واسطه نگهداریهای طولانی (در کشورهای حاشیه خلیجفارس) تردیدهای جدی وجود دارد. 2-بررسی فهرست واردکنندگان خودرو، نکات بسیاری را درخصوص مخالفتهای صورتگرفته با این تصمیم روشن میکند. بررسی روند واردات خودرو در چندسال اخیر از حضور بخشهای مختلف غیرتخصصی نظیر بسیاری از موسسات مالی خبر میدهد که به دلیل عدم اشراف به استانداردهای خودرو (صرفا با درنظرگرفتن قیمت، نسبتبه خرید و عرضه خودرو در کشور اقدام کردهاند) و نداشتن تخصص، مشکلات متعددی را برای مشتریان ایجاد کردهاند، این درحالی است که برای شبکههای عرضهکننده داخلی غیررسمی، بیشترین سود را این عرضهکنندهها بههمراه داشتهاند و در بحرانهای سالهای گذشته بیشترین نفع را از نوسان قیمتها بردهاند. 3- بررسی روند سهم خودروهای وارداتی غیرشرکتی از افزایش روبه رشد آنها خبر میدهد و این یعنی عدمتناسب شرایط عرضه خودرو شرکتی با تقاضای بازار، ولی آیا پایینتربودن قیمت خودروهای وارداتی ناشی از عدمارزشگذاری درست ارزش گارانتی است یا متاسفانه ناشی از عدمپرداخت بخشی از هزینههای قانونی، دسترسی نامحدود به منابع مالی با هزینههای پایین ، پایینتربودن ارزش خودرو خریداریشده و پایینبودن هزینههای مالی در کشورهای مذکور؟ حال این سوال مطرح است: برای بسیاری از برندهای دیگر که خودروهای تولیدی آنها بدون هیچ تعهدی توسط واردکنندگان غیراصلی به کشور وارد و بدون گارانتی فروخته میشود چه الزامی برای مذاکره و تعهد به خدمات وجود دارد و در این میان وظیفه دولت چیست؟ 4- یکی دیگر از موارد مطرحشده تخلف و عدمپاسخگویی شرکتها در خصوص مشتریان قبلی است، البته بررسی اتفاقات این دوره زمانی نشان میدهد درحالیکه اکثر شرکتهای اصلی درگیر افزایش هزینههای خودروهای پیشفروششده بودند و مشکلات متعددی با مشتریان خود داشتند واردکنندگان متفرقه با خیال راحت و بیشترین تخلف، بیشترین نفع را بردند و آیا در این شرایط هیچ مشتری قادر به شکایت شده است با این اوصاف آیا وجود شکایت دلیل بر امکان کنترل شرکتهای رسمی ندارد. 5-ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی بهواسطه سهم بالای بازار چندبرند اصلی و مالکیت آن توسط یک خانواده یکی از چالشهای جدی این تصمیم بیان شده است. آیا با حضور بیش از 20برند مختلف این نتیجهگیری عجیب نیست و چقدر جایگاه علمی دارد؟ در این شرایط آیا قوانین و سازمانهای مربوطه کافی نیستند که تلاش میشود اصول بدیهی نظیر قانونمندکردن و نظارت بر عرضهکنندگان کالای اساسی نظیر خودرو با پیچیدگی بسیار بدون پاسخگو باشد و مشتریان خود موظف به کنترل در خرید و کیفیت خدمات باشند و آیا ضروری نیست عرضهکنندگان رسمی با تعهد به کیفیت و اصالت خودروهای فروختهشده موظف به ارایه گارانتی و شبکه خدمات باشند تا هزینه اشتباهات را خود پرداخت کنند نه مشتریان؟ 6-سوال جدی دیگر، درباره کیفیت خدمات ارایهشده به این خودروها در بخش اجرایی خدمات پس از فروش و کیفیت قطعات است. آیا مجددا باید بهدلیل عدمتعهد و مسوولیت عرضهکنندگان غیرشرکتی چیزی بهجز عرضه قطعات بیکیفیت را میتوان انتظار داشت و در این شرایط آینده بازار خودرو در بخش خودرو و قطعات چیست؟ 7-بررسی شرایط عرضه و تقاضای خودرو در چندسال گذشته نشان میدهد درحالیکه بازار خودرو همواره با شرایط سختی روبهرو بوده است ولی حضور موسسات مالی و عرضهکنندگانی که به منابع مالی ارزانتر از شرکتهای اصلی دسترسی داشتهاند با ارایه تسهیلات و فروشهای اقساطی ضمن افزایش تقاضای بازار و فشار برای افزایش واردات، باعث فشار روی شرکتهای اصلی و تضعیف جایگاه آنها شدهاند. 8-متاسفانه یکی از نکات اساسی که در حمایت از واردات خودروهای بدونگارانتی مطرح میشود پذیرش ریسک آن توسط مشتریان است که بیان آن بسیار نگرانکننده است.آیا اصولا در مورد کالایی که از نظر ایمنی و ریسک بهرهبرداری چه برای مصرفکننده و سایر افراد جامعه در درجه بالایی قرار دارد چنین امری درست است و چگونه میشود تصمیمگیری در خصوص تعریف و رعایت الزامات ساخت و بهرهبرداری را به تولیدکنندگان و استفادهکنندگان واگذار کرد؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.