|

رفتاری دوگانه با اصل قانون‌اساسی

سر شورایاری‌ها بی‌کلاه ماند

معصومه اصغری

شورایاری‌ها در این سال‌ها برای سه‌دوره انتخابات خود بارها‌و‌بارها به درهای بسته خوردند و دلیل هم این بود که از ابتدا وزارت‌کشور، دولت و مجلس با شکل‌گیری شورا و فرزندشوراها مخالف بودند و هستند. در این سال‌ها برای کم‌کردن حضور و اثرگذاری شوراها و عدم شکل‌گیری نهاد شورایاری‌ها تلاش شده و در بسیاری از موارد هم موفق بوده‌اند و نمود این موفقیت را باید در عدم‌شکل‌گیری نهاد شورایاری‌ها به شکل واقعی و اصولی دید. نباید خودمان را گول بزنیم و فکر کنیم با چند‌دفتر در محلات تهران و چند‌مانور رسانه‌ای شهرداری روی شورایاری‌ها و سه‌انتخابات که هر‌کدام با ماجراهایی عریض و طویل برگزار شدند، نهاد شورایاری‌ها به‌پا می‌شود. البته تجربه بوروکراسی تجربه گول‌زننده‌ای ا‌ست که ما بارها آن را تجربه کرده‌ایم و هنوز نهاد بالاسری شورایاری‌ها یعنی خود شوراها به شکلی نگران‌کننده درگیر آن شده‌اند و از اصل کارشان که همان نظارت است، باز ‌مانده‌اند. شورایی که شأن نظارتی خودش را نگه نمی‌دارد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که دیگران این شأن را حفظ کنند چه اینکه در بسیاری از امور از جمله همین انتخابات شورایاری‌ها هم، کم‌کاری و اختلاف اعضای دوره قبلی و جدید شرایط را به این وضع رساند. شورای شهر در این چهار‌دوره همچنان برای موجودیت خود اماواگر دارد و با ترس‌و‌لرز پیش می‌رود، قدم‌های بزرگ برنمی‌دارد، مخالفت‌های هزینه‌بردار ندارد، با هرشهرداری که می‌آید، همراه می‌شود و برای دور‌شدن از شائبه سیاسی‌کاری و کارشکنی و... با مصلحت‌گرایی روزگار می‌گذراند و حالا برای فرزند درونی خودش دست‌و‌پا می‌زند. شاهد این حرف هم گفت‌وگوی منصور روشناسی، معاون دولت و امور کمیسیون‌های شورایعالی استان‌ها با ایسناست که می‌گوید: «شورایعالی استان‌ها تاکنون برای موضوع شورایاری‌ها با توجه به اختیاری که برای ارسال طرح و لوایح به صورت مستقیم به دولت و مجلس دارد، اقدامی انجام نداده است. در اصل هفتم قانون‌اساسی به شوراهای محله اشاره شده اما قانونی برای انتخابات آن در کشور وجود ندارد که این یک نقیصه بزرگ مختص کلا‌نشهرهاست و قانون‌گذار از ابتدا برای برگزاری انتخابات شوراهای محله برنامه‌ای نداشته است.» از سوی دیگر وزارت‌کشور به‌عنوان متولی انتخابات با شرایط شکل‌گیری، فعالیت، انتخابات و اصولا ضرورت‌های این نهاد مشکل دارد و شاید به‌نوعی ترجیح می‌دهد این پتانسیل مردمی جدید که به‌نوعی تحت اختیار شورا و شهرداری و جریان حاکم بر آن است، حداقل تا سال‌آینده و برگزاری انتخابات مهم مجلس همین‌طور معلق روی هوا بماند و بعد در مورد آن تصمیم بگیرد. البته توجیه‌های قانونی و قانع‌کننده زیادی هم برای این تصمیم وجود دارد. البته حرف وزارت‌کشور قانونی است و وزیر کشور کاملا درست می‌گوید که «این انتخابات خلاف‌قانون است؛ زیرا در قانون، انتخاباتی به‌نام «شورایاری‌ها» پیش‌بینی نشده است» چرا‌که از همان سال‌های شکل‌گیری شوراها در مورد حدود اختیارات و وظایف شوراها در قانون‌اساسی و اصول مورد اشاره تصمیم‌گیری جدی‌ای نشده و هردولتی کار را از سر خود باز‌کرده و شوراها هم پس از شکل‌گیری تمام‌قد به فکر باقی‌ماندن بودند و چگونه‌ماندن چندان‌جدی گرفته نشد و اگر امروز و فردا فرماندار و سپس استاندار و در ادامه هم وزارت‌کشور و دولت منت بر‌سر شوراها گذاشته و با برگزاری انتخابات آنطور که مورد نظر است موافقت کنند، این ماجرا را برای همان مصلحت‌اندیشی زیرسبیلی رد کرده‌اند به این امید که تا دوره بعدی اوضاع تغییر کند و خلاصه این مساله هم مثل بسیاری امور دیگر با پاک‌کردن صورت‌مساله، حل می‌شود. اختلاف‌نظر شورا و استانداری در مورد برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورایاری‌ها بر سر این بود که این مصوبه «فاقد قابلیت اجرایی» تشخیص داده شده بود و در نهایت موضوع به هیات حل اختلاف رفت و هیات حل اختلاف به‌نفع مصوبه شورای‌اسلامی شهر تهران رای داد و یک‌شرط گذاشت که البته مساله جدیدی نبود و آن اینکه «برگزاری انتخابات شورایاری‌ها توسط شورای اسلامی شهر تهران، اما با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شود». فرمانداری در ادامه با این شرط و نظر مخالفت کرد و ایراد قانونی گرفت و علاوه‌بر این مورد، نگرانی‌هایی مثل مسایل اجتماعی - امنیتی، مشخص‌نبودن مکانیسم رسیدگی به شکایات و بحث رسیدگی به صلاحیت افراد را مطرح کرد که البته چندان بیراه نیست و در این موارد مشکلات زیادی هم وجود دارد. رسیدگی به موضوعات شوراها و شورایاری‌ها از سال‌ها قبل مساله مبتلا به وزرای کشور بوده است و در هردوره‌ای هر‌کدام یا نخواسته‌اند یا فرصتی پیدا نکرده‌اند تا اشکالات قانونی قانون شوراها را برطرف کنند و گاه به جای اصلاح دست به حذف هم زده‌اند. اینکه در این سال‌ها همین سه‌دوره انتخابات برگزار شده است جزو همان مواردی است که با نوعی مصلحت‌گرایی پیش رفته و حالا کارش گره خورده است. به همه این اشکالات قانونی و اجرایی، باید اختلاف‌نظر قابل توجه دولت و مدیریت شهری در دولت قبل و دولت فعلی را هم اضافه کنیم و یادمان نرود که این رفتارهای سلیقه‌ای چه بلاهایی بر سر شهر و شهروندانش آورده و همچنان می‌آورد. به بیانی اگر در دوره قبلی شوراها که به دلایلی شش‌ساله شد و فرصت بیشتری داشت، پیگیری‌های حداقلی برای ساماندهی امور شورایاری‌ها انجام می‌شد، حالا شورایاری‌ها گوشت قربانی این ماجرا نبودند و شوراها هم مجبور نبودند برای اصل مسلمی که در قانون‌اساسی آمده، اینطور به تکاپو بیفتند. مرتضی طلایی که مسوولیت ستاد هماهنگی‌های شورایاری‌های شهر تهران را برعهده دارد، ضمن بیان جزییاتی از تاکید قانون‌اساسی در مورد شوراها و شورایاری‌ها، می‌گوید: قانون‌اساسی، بعد از بیان اصل‌ششم، به صراحت در اصل‌هفتم قانون‌اساسی به نقش شوراهای محلی یا همان شورایاری‌ها اشاره می‌کند. هرچند یکی از اختلاف‌نظرها به همین بند یعنی تفاوت شورایاری‌ها و شورای محل برمی‌گردد، اما از نظر طلایی این شفافیت در قانون در مورد شورایاری‌ها وجود دارد. حرف مسوولان دولتی و وزارت‌کشور درست است و این مشکل را باید مستقیما از ناحیه کم‌کاری شوراها دید و پرسید اگر فردای روز انتخابات اشکالات حقوقی و اختلافات بالا گرفت، مسوولیت این شرایط را جز وزارت‌کشور چه ارگانی بر‌عهده می‌گیرد؟ شورایی که ثابت کرده توان نظارت بر خودش را ندارد، چطور می‌تواند این حجم از مطالبات مستقیم مردمی را پاسخ دهد؟ و اساسا مگر وزارت‌ کشور می‌تواند کنار بنشیند تا چنین اشکالاتی به‌وجود ‌آید؟ رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم یا هردولت دیگر حق دارد بگوید: «در مقررات و قوانین برای وزارت‌ کشور به‌عنوان متولی برگزاری انتخابات، انتخاباتی به نام شورایاری‌ها تعریف نشده و هرکس متولی اجرای این انتخابات است، باید در این خصوص اظهارنظر کند که آیا مجوز قانونی دارند یا خیر، اما وزارت‌کشور مجوزی در این خصوص صادر نکرده است». ماجرای این اختلاف به مسوول اصلی قانون یعنی مجلس شورای اسلامی هم کشیده شده و این نهاد هم همچون سال‌های قبل مسوولیتی را برای نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها نپذیرفته و مشخص نیست چطور شورای شهر تهران قرار است با 9نفر از نمایندگان خود به‌عنوان هیات نظارت بر انتخابات، صلاحیت حدود 25هزارنفر از کاندیداها را بدون کمک ارگانی دیگر تشخیص دهد. در آخرین اظهارات حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت‌کشور با تاکید بر اینکه قانون موضوعی به نام انتخابات شورایاری‌ها را پیش‌بینی نکرده است و برگزاری دوره‌های قبلی انتخابات شورایاری‌ها نیز بر اساس برداشتی بود که از حکمی به نام تشکیل انجمن‌ها انجام شده، تاکید کرده برگزاری انتخابات شورایاری‌ها امکانپذیر نیست و وزیر کشور ایرادات قانونی برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را به صورت مستدل و مستند به رییس شورای شهر تهران اعلام کرده است. طبق گفته رییس ستاد هماهنگی‌های شورایاری‌های شهر تهران، این انتخابات حتما هشتم‌اسفند برگزار می‌شود. اگرچه چمران در آخرین جلسه شورا از انجام هماهنگی بین دولت و مجلس برای برگزاری این انتخابات خبر داده بود، اما وزارت‌کشور در آخرین اعلام‌نظر تاکید کرده است به‌عنوان متولی برگزاری انتخابات در کشور مسوولیت نظارت و برگزاری این انتخابات را برعهده نمی‌گیرد. با قبول اینکه این انتخابات در این دوره هم با همه چشم‌پوشی‌ها و کنارآمدن‌ها برگزار شود و شورایاری‌های تهران وارد دوره‌ای جدید شود، بازهم نباید فراموش کنیم این‌همه کش‌وقوس تنها برای انتخابات در تهران است و شامل دیگر شهرها نمی‌شود. به بیانی وقتی برگزاری انتخابات در پایتخت با همکاری، سفارش، توصیه و پادرمیانی انجام می‌شود، معلوم نیست چه آینده‌ای برای برگزاری این انتخابات در همه شهرها پیش‌بینی می‌شود، اگر هم بنا بر این باشد که این مجموعه مردمی تنها برای پایتخت تعریف شود، دیگر با ماهیت اولیه آن فرق دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.