نگاهی به سفر غیرمنتظره مرکل و اولاند به کییف و مسکو
راهحلی برای بحران اوکراین نیست
اردشیر زارعیقنواتی
تحولات اوکراین در یکسال گذشته از مرحله رقابت سیاسی بین دو جناح شرقی و غربی به سطح یکجنگ داخلی و عرصه رقابتهای ژئوپلیتیک در وضعیت ظهور یک «جنگسرد جدید» در نظام بینالمللی ارتقا یافته است. گسترش سطح منازعات در عرصه ملی، منطقه و بینالمللی حول بحران اوکراین بهخصوص در هفتههای اخیر که استقلالطلبان در عرصه میدانی جنگ دست بالا را پیدا کرده و شتابناک به پیشرویهای خود ادامه میدهند، بیشازپیش رهبران کییف و متحدان اروپایی آنان را نگران کرده است. از سوی دیگر عدم موفقیت فشار و حربه تحریمهای اقتصادی بر روسیه بهعنوان نزدیکترین متحد جمهوریهای استقلالطلب «دونتسک» و «لوهانسک» هرچند مشکلات فراوانی را برای مسکو بهوجود آورد، اما ظاهرا کارساز نبوده و رهبران کرملین که همچنان مصمم به حمایت از استقلالطلبان شرقیاند، تحمیل چنین هزینههایی را بر انقیاد و شکست در حوزه ژئوپلیتیک از پیش پذیرفتهاند. عدم موفقیت نیروهای نظامی اوکراین در سرکوب مردمان استانهای شرقی و ارتقای موقعیت شبهنظامیان شورشی به سطح یک ارتشملی در کنار تاثیر متقابل تحریم و انزوای روسیه روی اقتصاد و امنیت اتحادیه اروپایی، بهتازگی موجب شده است تا رهبران کشورهای قدرتمند اروپایی نگران موقعیت خود شده و در پشت تندیس این بازی باخت - باخت برای بروکسل - مسکو، پیروزی و کسب منافع یکجانبه ایالاتمتحده را ببینند. سخنان اخیر سناتور «جان مککین» درخصوص مخالفت آلمان با ارسال سلاح به اوکراین مبنیبر اینکه «موضع» آنگلا مرکل «مرا به یاد خطمشی سیاسی دهه30 میلادی میاندازد» خود گویای وضعیت فعلی است. بههمیندلیل هماکنون در بین کشورهای اروپایی درخصوص بحران اوکراین یک شکاف ایجاد شده است که حتی سطوح این اختلافات به درون پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هم کشیده شده و در آخرین نشست وزرای دفاع این پیمان بعضی از اعضای اروپایی حاضر به پذیرش درخواست «پترو پوروشنکو»، رییسجمهوری اوکراین برای ارسال سلاح و تجهیزات جنگی به این کشور نشدند. سفر مشترک «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان و «فرانسوا اولاند» رییسجمهوری فرانسه در روز پنجشنبه پنجم فوریه به کییف برای مذاکرات صلح و یکروز بعد عزیمت آنان به مسکو برای دیدار با «ولادیمیر پوتین»، رییسجمهوری روسیه در این خصوص در چارچوب تحولات جدیدی قابل ارزیابی است که هماینک عرصه داخلی اوکراین و امنیت منطقه را تحتالشعاع خود قرار داده است. هیات اروپایی در بدو ورود خود به کییف اعلام کرد حامل یکپیشنهاد صلح تازه است که در آن موضوع آتشبس و موقعیت حقوقی شرق اوکراین لحاظ شده و بهنظر آنان منافع تمامی بازیگران ملی و منطقه در نظر گرفته شده است. اینکه بدون هماهنگی قبلی و بهطور عاجل دو رهبر اصلی اتحادیه اروپایی در بحبوحه تداوم و گسترش بحران در اوکراین -که در تصویر عمومی آن شورشیان شرقی دست بالاتری را نسبت به ملیگرایان حاکم حامی غرب بهدست آوردهاند- اینچنین شتابناک راه پایتختهای بحران را در پیش میگیرند، بسیار فراتر از یک میانجیگری در وضعیت نرمال و مألوف بینالمللی است. حدود یکسال حمایت یکجانبه اتحادیه اروپایی و آمریکا از رهبران ملیگرا و تا حدودی شبهفاشیست حاکم بر کییف در بهراهانداختن یکجنگ تمامعیار با مخالفان در استانهای شرقی که به گفته سازمانمللمتحد تاکنون منجر به کشتهشدن بیش از پنجهزارو300نفر و آوارگی صدهاهزار نفر غیرنظامی شده است که تنها حدود یکمیلیوننفر آنان به خاک روسیه پناهنده و آواره شدهاند، موضوع کوچکی نیست که بتوان این آنارشی و بیثباتی را در قلب اروپا نادیده گرفت. اروپاییان و متحد آمریکایی آنان در طول این یکسال با زیرپاگذاشتن تمام قواعد حقوق بینالملل و ادعای دموکراسی درخصوص رعایت حقوق بشر، دست دولت کییف را برای قتلعام و ویرانی استانهای شرقی این کشور باز گذاشته بودند که به نظر میرسد هماکنون آنان - بهخصوص جناح اروپایی- متقاعد شدهاند که با این رویه چشماندازی برای پایان این بحران وجود نخواهد داشت. بازگشت از سیاست جنگافروزی و حمایت یکجانبه از جناحی در اوکراین که به موازات رویکرد ملیگرایانه و افراطی خود تمام سعی خویش را وقف کشاندن پای اروپاییان به این مناقشه صرف کرده بود، بدون درک درست و شناخت عینی براساس سوابق تاریخی بحران موجود، امکانپذیر نخواهد بود. بههمیندلیل سرسختی و مقاومت شبهنظامیان مخالف دولت کییف در شرق اوکراین، هزینه دوسویه تحریمهای روسیه برای اروپاییان، امکان پیشروی و سرایت بحران به مناطق اسلاونشین دیگر در شرق این کشور و پافشاری مسکو بر سیاست منطقه خود، زمان تجدیدنظر در نزد اروپاییان را اجتنابناپذیر کرده است. بحران اوکراین بعد از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی این کشور و برگزاری انتخابات مستقل در مناطق دونتسک و لوهانسک که همزمان نقضکننده موجودیت همدیگر بودهاند، وارد مرحله جدیدی از تداوم تنش در حوزه داخلی و عرصه ژئوپلیتیک شده است. ماهیت این بحران فراتر از حوزه ملی، ارتباط مستقیم و انکارناپذیری با مناسبات قدرت جهانی حداقل در جغرافیای اروپایی خواهد داشت. بههمیندلیل نگاه انتزاعی و تجریدی به وقایع اوکراین بدون درنظرگرفتن ذات این بحران از اساس گمراهکننده بود و واقعیات آنگونه که موقعیت «عینی» دارند در موقعیت پردازش «ذهنی» تنها میتوانند بخشی از حقیقت ماجرا را پوشش دهند. در چنین شرایطی سیر حوادث در اوکراین را باید بهصورت دیالکتیکی در چارچوب مفاهیم حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت اقلیتهای ملی در زمان نقض سیستماتیک حقوق شهروندی، رعایت روندهای دموکراتیک در زمینه حقوق سیاسی - اجتماعی، تمکین به قانون ملی درخصوص مشروعیت دولت منتخب در پروسه انتخابات آزاد، عدم استفاده از نیروی نظامی علیه بخش معترض جوامع شهروندی، بطالت مشروعیت شبهانقلاب در زمان حکمرانی دولت قانونی و برآمده از انتخابات و مهمتر از همه پذیرش پروسههای قانونی یکحاکمیت حقوقی در موقعیت پیشینی «اجماع ملی» را مدنظر قرار داد. از طرف دیگر در حوزه خارجی نیز یک واحد ملی در چارچوب وضعیت «رئال پلیتیک» باید جایگاه خود را در تعامل با حوزه پیرامونی تعریف کرده و بهخصوص در شرایطی که جامعه ملی در موقعیت دوقطبی سیاسی - اجتماعی داخلی بین دوحوزه بزرگ ژئوپلیتیک رقیب قرار دارد، هرگونه برهمزدن موازنه ملی - منطقهای ناقض اصول اولیه و پایه حکمرانی مطلوب و مشروعیت عینی و ذهنی نهاد قدرت خواهد بود. در شرایط ویژه کنونی سخنگفتن از کشور واحد اوکراین از اساس یکاشتباه استراتژیک است که روند تحلیل بحران در این حوزه جغرافیایی را به بیراهه و حرکت در دایره بسته «درک انتزاعی» خواهد کشاند. تجربه تاریخی نشان میدهد اوکراین قبل از بحران و جنگ داخلی متشکل از یکواحد ملی دوسویه بود که بخشغربیکشور بنابه موقعیت خود تمایل بهسوی اتحادیه اروپایی داشت و بخششرقی در نقطه مقابل همواره خود را بخشی از سرزمین مادری اسلاوها در روسیه میدید. مردمان بخش غربی بیشتر در موقعیت کشاورزی و با مذهب کاتولیک همپیوندی نزدیکی با اروپای غربی را در خود احساس کرده و منافع خویش را در همه ابعاد با این حوزه تعریف میکنند درحالیکه بخش شرقی متشکل از اسلاوهایی است که بخش صنعتی کشور را نمایندگی کرده و بهلحاظ مذهبی و فرهنگی نیز جزیی از ارتدوکسهای حوزه تمدنی روسیه بزرگ هستند. با این تقسیم جغرافیای سیاسی در حوزه ملی اوکراین هیچ راهی بهغیراز رعایت موازنهها و اصل بیطرفی بین غرب و شرق در جهت حفظ موجودیت و یکپارچگی این کشور قابل تصور نخواهد بود. بههمیندلیل جنبش موسوم به انقلاب «نارنجی» در دهه گذشته و اعتراضات «یورومیدان» در کییف که به سرنگونی دولت قانونی «ویکتور یانکویچ» انجامید بهصورت اساسی یک نقض آشکار اتحاد ملی و برآیند گسست در بنیان یکپارچگی ملی بوده است. نقش نیروهای بیرونی دوسوی آتلانتیک و ناتو در تقابل با روسیه در چارچوب چینش جدید ژئوپلیتیک و سلب موقعیت حوزه نفوذ این کشور، در منازعه اوکراین عینیت مییابد. خانم مرکل و آقای اولاند در شرایطی به کییف و مسکو رفتهاند که به یقین بهتر از هرکس دیگری ذات و ماهیت بحران اوکراین و دلایل شکلگیری آن را بهدرستی میشناسند. هرچند آنان از همان آغاز این شناخت را نسبت به اوضاع داشتهاند و تنها بهدلیل سیاستهای توسعهطلبانه و برای تنگترکردن حلقه محاصره روسیه بهصورت آگاهانه به این منازعه منطقه گام نهاده بودند اما بعد از یکسال که از بحران و جنگ داخلی میگذرد بهدلیل تبعات منفی آن و پایان این رویای کاذب که با حربه نظامی در داخل و فشار از خارج بر شورشیان و حامیان آنان میتوانند به اهداف خود برسند، با توجه به روند تحولات کنونی تقریبا دیگر نقشبرآب شده است. جنگ و مقاومت علیه دولت مرکزی کییف در شرقاوکراین خواست یک گروه سیاسی و تنها بخش محدودی از مردم این مناطق نبوده و با تجربه تاریخی ثابت شده که این بحران و جنگ داخلی نتیجه شکاف ساختاری بین دو بخش عمده از کشور است که هرکدام در پشتسر خود حمایتهای گسترده مردمی را به همراه دارند. درحالیکه دیگر بر کسی پوشیده نیست که در شرق اوکراین اکثریت مطلق مردم محلی از شورشیان و شبهنظامیان حمایت میکنند، دیگر امکان اینکه با سرکوب نظامی بتوان به بحران خاتمه داد بهصورت مطلق انجامشدنی نخواهد بود و ادامه وضعیت موجود تنها میتواند بر شدت و گستره بحران افزوده و بر منطقه نیز بیثباتی و آنارشی بزرگتری را تحمیل کند. برعکس ابتدای تحولات اوکراین که با تبلیغات یکسویه، افکارعمومی اروپایی تحت تاثیر آن در این کشور میدان مبارزه دموکراسیخواهان علیه دیکتاتوری حامی روسیه یانکویچ را در تصورات خود میدید، هماکنون با ترکیدن این حباب همین افکارعمومی که آن روز موتور محرکه سیاست دخالتگرانه اروپاییان در بحران اوکراین بود هماینک و امروز به اهرم فشاری علیه آن و دیدن حقایق تبدیل شده است که دیگر کسی در بین رهبران اروپایی نمیتواند آن را نادیده بگیرد. سفر مرکل و اولاند به کییف و مسکو چنانچه حاوی یک پیام صلح منصفانه و مبتنیبر واقعیات جامعه دوپاره اوکراین و همچنین تجدیدنظر در سیاست تحریم و انزوای روسیه نباشد هیچ دستاورد مثبت و ملموسی را بههمراه نخواهد داشت. راه برونرفت از بحران اوکراین پذیرش حق تعیین سرنوشت، مشارکت جمعی و برابر حقوق، تعهد بیطرفی نهادملی در قالب دولت مستقر در زمینه منافع سرزمینی در شرق و غرب این کشور نسبت به موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، تغییر ساختار متمرکز فعلی به یکفدرالیسم دارای حقوق برابر و بازدارنده سیاستهای یکجانبه در حوزهملی و منطقهای و بهطورکلی پذیرش اصل و واقعیت دوپارچگی شرقی - غربی کشور خواهد بود. همچنین با توجه به پیوند بحران اوکراین با سیاست فشار و تحریم غرب بر روسیه به موازات توافقات حقوقی در حوزه ملی تا زمانی که روابط اروپا، آمریکا و ناتو با روسیه به قبل از شروع بحران و لغو کلی تحریمهای انجامگرفته برنگردد، احتمال حلوفصل مسالمتآمیز بحران و مصالحه در سطح ملی و منطقهای وجود نخواهد داشت و در بهترین حالت این پیشنهاد تازه مرکل - اولاند نیز همچون توافقات پاسیو «مینسک» تنها درحد یکآتشبس یا مذاکرات فرسایشی باقی خواهد ماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.