|

گزارش تفریغ بودجه ۹۲ نشان می‌دهد

تخلفات دولت در بخش‌های انرژی و یارانه‌ها

شرق: امین‌حسین رحیمی، رییس دیوان محاسبات کشور در نشست علنی دیروز مجلس‌شورای‌اسلامی، گزارش تفریغ بودجه سال92 کشور را قرائت کرد که در آن به جزییات تخلفات دولت در بخش‌های مختلف پرداخته شده است. این گزارش حاصل کارشناسی‌های فنی و تخصصی در 270روز از سال و 45 جلسه کارگروه فنی و حقوقی و چندین جلسه هیات عمومی متشکل از رییس، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات است. جزییات پرشمار تخلفات نفتی دولت در سال1392 از مقدار یک‌میلیاردو29‌میلیون بشکه نفت تولیدی، حدود 34درصد به مقدار 345میلیون بشکه (معادل 36میلیاردو31میلیون‌دلار) صادر و 658میلیون‌بشکه به مقدار 64درصد، تحویل پالایشگاه‌ها شده است. دودرصد باقیمانده مربوط به هدررفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است. همچنین در این سال از مقدار 156میلیون بشکه میعانات گازی تولیدی، حدود 42درصد به مقدار 65میلیون بشکه (معادل شش‌میلیاردو732میلیون‌دلار) صادر و 59میلیون بشکه به مقدار 38درصد تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده است. 20درصد باقیمانده مربوط به هدررفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره بوده است. از سویی شرکت‌ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز از مجموع 31هزارو940میلیاردتومان، مبلغ چهارهزارو232میلیاردتومان به خزانه بدهکار بوده و شرکت‌های پتروشیمی نیز از مجموع مبلغ 9هزارو741میلیاردتومان، مبلغ پنج‌هزارو453میلیاردتومان بدهکار هستند. شرکت‌ملی نفت ایران هم مبلغ 69میلیاردو600میلیون‌ریال، معادل 5/85درصد از ارزش نفت‌خام هدررفته و کسری ناشی از تفاوت اندازه‌گیری در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال را در دفاتر مالی خود به حساب بستانکاری دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور کرده است. از آنجایی که طبق مفاد بند (الف) ماده (7) قرارداد موضوع این بند، هدر‌رفتگی به عهده شرکت‌ملی نفت ایران است، بنابراین باید ارزش کسری و هدر‌رفتگی نفت‌خام پس از کسر سهم 5/14درصدی شرکت‌ملی نفت ایران (شامل 10درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب بستانکاری دولت منظور می‌شد. از طرفی مقدار 21هزارو151 بشکه نفت‌خام هدر‌رفته به تأیید اداره‌کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نرسیده است. خزانه‌داری کل کشور نیز مبلغ دوهزارو153میلیاردتومان از این سهم را از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت‌های پالایشی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کرده است. این در حالی است که خزانه‌داری کل کشور مبلغ 8/1میلیاردتومان از این سهم را از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها به حساب این شرکت واریز نکرده است. علاوه‌بر آن براساس حکم تبصره (2) جزء (2) بند (3) ماده‌واحده، بانک‌مرکزی موظف بوده 26درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند، اما مبلغ 114میلیون‌و698 هزارو671 و 96صدم‌یورو از مازاد صادرات به واردات گاز کمتر به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است. 8هزارمیلیاردتومان پول نفت پالایشگاه‌ها به خزانه نیامد همچنین شرکت‌ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ هشت‌هزارو790میلیاردتومان بابت خوراک تحویلی و مالیات بر ارزش‌افزوده به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است. علاوه‌بر آنکه تسویه‌حساب نهایی فیزیکی و مالی موضوع جزء(4) بند(3) ماده‌واحده به‌دلیل تأخیر شرکت‌ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ارسال گزارشات سه‌ماهه اول، دوم، سوم و چهارم در موعدهای مقرر، منطبق با موضوع ماده7 آیین‌نامه اجرایی این بند انجام نشده است. مانده‌تعهدات شرکت‌ملی‌نفت ایران نیز در ابتدای سال92 بابت عملیات قراردادهای بیع‌‌متقابل بالغ بر 6/15میلیارددلار بوده که در این سال، مبلغ 917میلیون‌دلار جهت طرح‌های بیع‌‌متقابل بازپرداخت شده است. در سال گذشته 94ونیم‌میلیون‌دلار معادل 235میلیاردتومان از تعهدات بیع‌متقابل گازی فازهای6، 7و 8 پارس‌جنوبی به‌دلیل عدم‌امکان بازپرداخت از محل میعانات گازی، از محل سهم 5/14درصد شرکت‌ملی‌نفت ایران بابت فروش دو‌فقره سیاهه نفت‌خام بارگیری‌شده از بندر خارک و لاوان با تأیید وزارت نفت پرداخت شده است. از سویی براساس جزء(8) بند(3) ماده‌واحده، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف بوده‌اند تمامی درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها با تأیید بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند، اما درآمد حاصل از صادرات گاز به کشور ترکیه به حساب خزانه‌داری‌ کل کشور واریز نشده است. شرکت‌ملی پالایش و پخش 7/7میلیاردتومان به خزانه بدهکار است شرکت‌های پالایش نفت 214میلیاردتومان از عوارض موضوع جزء(21) بند(3) ماده‌واحده را وصول نکرده‌اند. براساس حکم جزء(9) بند(3) ماده‌واحده، خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظف بوده‌اند در راستای اجرای مواد38و 39 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به قیمت سال1392 محاسبه و توزیع کنند، از مجموع چهارهزارو375میلیاردتومان مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مبلغ چهارهزارو367میلیاردتومان پرداخت شده، بنابراین شرکت‌ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ 7/7میلیاردتومان به خزانه بدهکار است. براساس حکم جزء(18) بند(3) ماده‌واحده، وزارت نفت مکلف بوده در راستای اجرای ماده24 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نسبت به تامین اعتبار برق‌دار‌کردن حداقل 20درصد از چاه‌های کشاورزی اقدام کند، که در این راستا وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته به‌عنوان شرکت توانیر، لیست حدود 56هزار حلقه چاه‌دیزلی کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر در سراسر کشور که متقاضی برق‌دارکردن بوده‌اند را اعلام کرده، اما هیچ‌گونه وجهی از سوی وزارت نفت جهت برق‌دارکردن چاه‌های کشاورزی پرداخت نشده است. 7هزارمیلیارد درآمد هدفمندی محقق نشد همچنین جزییات گزارش تفریغ بودجه ۹۲ نشان می‌دهد، هفت‌هزارمیلیارد درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته محقق نشد و تولید هم از مجموع چهارهزارمیلیاردتومان یارانه مصوب، تنها ۱۸میلیاردتومان کسب کرد. براساس این گزارش مطابق بند 80ماده‌واحده، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌‌ها در سال گذشته بالغ بر 50هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شده که 38هزارو800میلیاردتومان آن از محل اصلاح قیمت‌های موضوع ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و 11هزارو200‌میلیاردتومان آن از محل بودجه عمومی دولت، موضوع یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات تامین می‌شود. طبق گزارش تفریغ بودجه این سال مجموع وجوه اختصاص‌یافته برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر 43هزارمیلیاردتومان معادل 86درصد رقم پیش‌بینی‌شده محقق شده که شامل 31هزارو700میلیاردتومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و خوراک نقدی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌‌ها، 11هزارو200میلیاردتومان از محل بودجه عمومی دولت تحت‌عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون، 208میلیاردتومان از محل مانده وجوه انتقال‌یافته از سال قبل است. همچنین براساس تبصره (2) جزء (2) بند (81) ماده‌واحده، رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای 12 ماه بوده و بایستی از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع است، در حالی‌که تخصیص منابع در این مدت به‌صورت ماهانه یک‌دوازدهم صورت نگرفته و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در دی‌ماه گذشته اعتبار برخی ردیف‌ها را از محل کاهش اعتبار یک ردیف خاص افزایش داده است. تولید فقط ۱۸ میلیارد تومان یارانه گرفت طبق این گزارش 43هزارمیلیاردتومان جهت اجرای قانون منظور شده که در این راستا 42هزارمیلیاردتومان سهم پرداخت نقدی به خانوارها بوده که هزارمیلیاردتومان مازاد بر سقف تعیین‌شده در این جزء پرداخت شده است. همچنین 18میلیاردتومان در اجرای ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه پرداخت شده است. این مبلغ به‌منظور تامین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیره‌سازی کالا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و برخلاف مفاد حکم این بند به مصرف رسیده است. کسری ۱۰۹هزارمیلیاردتومانی تراز عملیاتی همچنین بنابر این گزارش تراز عملیاتی سه بودجه ۹۰، ۹۱ و ۹۲ بیش از ۱۰۹هزارمیلیاردتومان کسری داشته است. بررسی روند تراز عملیاتی قوانین بودجه در سال‌های 90 تا 92 نشان می‌دهد که مبلغ تراز منفی عملیاتی در قوانین بودجه افزایش یافته است، به‌طوری‌که مبلغ آن در سال90 بیش از 29هزارمیلیاردتومان، در سال1391 بیش از 36هزارمیلیاردتومان و در سال92 بالغ بر 37هزارمیلیاردتومان است و بار مالی جبران تراز عملیاتی در سه سال موردنظر بر دوش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بوده است. پرداخت 12هزارمیلیاردتومان تسهیلات به بخش دولتی براساس این گزارش، بانک‌های دولتی ۱۲هزارمیلیاردتومان تسهیلات به بخش دولتی پرداخت کرده‌اند. پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانک‌های کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال91 به مبلغ 12هزارو72میلیاردتومان بوده است. گزارش تفریغ بودجه 92 در بخش پولی و بانکی شامل پنج‌بند است که متن گزارش تفریغ بودجه 92 در این بخش از سوی دیوان محاسبات تهیه شده است. براساس حکم جزء (3) بند (2) ماده‌واحده، اعطای هر‌گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم‌افزایش خالص بدهی بخش دولتی، به نظام بانکی بوده و بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران، مسوول نظارت بر اجرای این حکم است. خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال92 نسبت به ابتدای سال افزایش یافته است. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها سبب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اضافه‌برداشت شده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. همچنین براساس حکم جزء (8) بند (2) ماده‌واحده، بانک‌مرکزی مکلف بوده با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک، وظایف زیر را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام‌‌شده را به‌صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک‌مرکزی به کمیسیون‌های برنامه‌و‌بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی ارایه کند که تا زمان تهیه گزارش، هیچ مدرک و مستندی مبنی بر ارایه گزارش مکتوب به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون‌های برنامه‌و‌بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی ارایه نشده است. تنها ۴ واحد صنعتی وام تولید گرفتند وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تعداد 119واحد صنعتی را برای استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این بند به بانک صنعت‌و‌معدن معرفی کرده که تا پایان سال92 صرفا 4واحد صنعتی شرایط لازم از قبیل نوع ارز مورد تقاضا، امکان بازگشت تسهیلات ارزی، تضمینات و وثایق معتبر را کسب کرده و مراتب به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است. از سویی براساس حکم بند (16) ماده‌واحده، به‌‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک‌مرکزی پس از تأیید هیات‌‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین‌تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل مورد تأیید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود؛ از مبلغ 16هزارو287میلیاردتومان اصل و سود تسهیلات سررسید‌شده و معوق مبلغ پنج‌هزارو456میلیاردتومان تقسیط مجدد شده که مبلغ یک‌هزارو356میلیاردتومان از مطالبات تقسیط‌شده وصول شده است. همچنین مبلغ 489میلیاردتومان از جرایم بخشیده شده است. همچنین براساس حکم بند (18) ماده‌واحده، دولت مکلف بوده است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه‌بر منابع مندرج در ماده (93) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌‌‌شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف 500میلیاردتومان سرمایه سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت‌و‌معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به‌‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد؛ شورای پول و اعتبار در سال92 تصمیمی جهت اجرای حکم این بند اتخاذ نکرده، بنابراین این سه بانک تخصصی دولتی از محل منابع موضوع این بند هیچ‌گونه افزایش سرمایه‌ای نداشته‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.