طرح بودجه ۴تریلیوندلاری اوباما تسلیم کنگره شد
طرح بودجه 4تریلیوندلاری اوباما تسلیم کنگره شد
چندان غیرمنطقی نیست اگر از همین حالا لایحه بودجه دولت آمریکا برای سال مالی 2016 را مردود بدانیم. دلیل آن هم روشن است. رییسجمهور ایالاتمتحده، همچون اکثر همتایان خود، هرساله لایحه بودجهای را تسلیم کنگره میکند که از نظر حقوقی تنها در حد یک خطمشی پیشنهادی باقی میماند. این کنگره است که در نهایت تصمیم میگیرد مالیات جمعآوریشده از مردم را چگونه هزینه کند. تا به اینجا موضوع جدیدی نیست. اما آنچه احتمال تصویب بودجه پیشنهادی «باراک اوباما»، رییسجمهور دموکرات آمریکا را بسیار ناچیز مینماید، جمهوریخواهانی هستند که از ابتدای سالجاری میلادی اکثریت کنگره را از آن خود کردهاند. اوباما در حالی روز دوشنبه لایحه بودجه چهارهزارمیلیارددلاری را تقدیم کنگره کرد که برنامه مالی پیشنهادی را طرحی گسترده برای پیروزی آمریکا در اقتصاد نوین جهانی دانست. او ضمن اشاره به مخالفت جمهوریخواهان با رویکرد دولت در صرف هزینهها که از سوی بسیاری از همفکران آنان، رویکردی پیشرو در راستای توزیع ثروت خوانده میشود، خاطرنشان کرد اگر جمهوریخواهان طرحی بدیل برای رشد اقتصادی، کمک به طبقه متوسط و افزایش امنیت اقتصادی دارند، از راهکار آنان استقبال خواهد کرد. با تمام این اوصاف، به نظر میرسد هردو حزب رقیب بر سر یک موضوع اتفاقنظر دارند. برای کشف این موضوع تنها کافی است نگاهی به انتخاب محل سخنرانی روز دوشنبه از سوی رییسجمهوری آمریکا داشته باشیم. اوباما در حالی سازمان امنیت داخلی آمریکا را برای ایراد سخنرانی پیرامون جزییات لایحه بودجه برگزید که بنابر طرح پیشنهادی، بودجه پنتاگون در سال مالی 2016 که از اکتبر سالجاری آغاز خواهد شد، با هفتدرصد افزایش به 534میلیارددلار بالغ میشود. این مبلغ بدون درنظرگرفتن 51میلیارددلار کمکهزینه پیشنهادی دولت به وزارت دفاع برای تامین مالی هزینههای جنگ است. جنگ با ترور، یا آنطور که دولت اوباما مایل به نامگذاری آن است، «عملیات احتیاطی برونمرزی»، در حالی هفتمیلیارددلار از این کمکهزینه پیشنهادی را به خود اختصاص خواهد داد که مطابق با بودجه پیشنهادی، پشتیبانی از استمرار عملیات و برنامههای نظامی در افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه درصدر اولویتهای امنیتی قرار گرفتهاند. این در حالی است که با وجود کاهش شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان، تنها 5/3میلیارددلار از هزینههای جنگ پنتاگون به مقابله با داعش در عراق و سوریه اختصاص داده شده است؛ رقمی که در کنار 3/5میلیارددلار از بودجه وزارت خارجه آن کشور، در مجموع 8/8میلیارددلار برای استمرار حملات هوایی، تقویت ارتش عراق، آموزش و تجهیز شورشیان میانهرو سوری و در نهایت تحقق راهبرد «تضعیف و سپس نابودی» داعش توسط نیروهای ائتلاف در سال مالی آتی فراهم خواهد آورد. بخشی دیگر از این کمکهزینه دفاعی نیز تحت عنوان آنچه دفاع از اوکراین و جلوگیری از ستیزهجوییهای روسیه در شرق آن کشور خوانده میشود، مصروف افزایش مانورهای نظامی و آموزشی با همپیمانان اروپایی ناتو و تقویت ماموریتهای چرخشی نظامی در کرانههای شرقی اروپا خواهد شد. اینها همه افزونبر 27میلیارددلار بودجه دفاعی است که دولت اوباما برای تامین هزینههای دفاع موشکی و پیشبرد برنامههای هستهای خود به وزارت انرژی و برخی از نهادهای دولتی دیگر اختصاص داده است. با یک حسابوکتاب سرانگشتی، مجموع بودجه نظامی ایالاتمتحده در حالی به رقم بیسابقه 610میلیارددلار پهلو میزند که حتی همان بودجه پایه پنتاگون نیز 35میلیارددلار بیش از سقف مجاز درنظرگرفته شده است. محدودیتهای اعمالشده بر بودجه که از سال2011 و بهمنظور کاهش کسری بودجه در درازمدت صورتی قانونی به خود گرفته است، شاید یکی از مهمترین موانع پیشروی تصویب بودجه دولت باشد؛ چنانکه باراک اوباما نیز در سخنرانی خود ضمن ابراز نگرانی نسبت به محدودیتهای اعمالشده، از کنگره خواست تا با کنارگذاشتن اختلافات سیاسی، این بودجه نظامی را که در راستای اولویتهای امنیتملی در داخل و خارج ایالاتمتحده است، بیکموکاست به تصویب برساند. البته به نظر نمیرسد اوباما و همحزبیهایش کار چندان سختی در قانعکردن کنگره به لغو آن محدودیتهایی داشته باشند که رییسجمهور از آن بهعنوان ریاضت بیخردانه یاد کرده است. اما آنچه بیش از همه محل نزاع دو حزب خواهد بود، اتفاقا به همین مبحث ریاضت بازمیگردد؛ ریاضت اقتصادی پنهان که کاخسفید مدعی رویارویی با آن در قامت حمایت از طبقه متوسط و توزیع از بالابهپایین ثروت است. سلاح دولت در این نبرد افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان و اعمال مالیات بر سود خارجی شرکتهای آمریکایی در سال مالی 2016 است که البته از سوی جمهوریخواهان کنگره، از جمله پل رایان، دبیر کمیته بودجه مجلس نمایندگان، آرمانی و قاتل سرمایهگذاری و کارآفرینی خوانده شده است. بنابر بودجه پیشنهادی دولت، بناست از سال مالی آینده، زوجهایی که بیش از 500هزاردلار درآمد سالانه دارند، با افزایشی حدودا چهاردرصدی نسبت به سال گذشته، 28درصد مالیات بپردازند. از سوی دیگر، بودجه پیشنهادی درحالی حدود 100 شرکت مالی بزرگ را موظف به پرداخت حدود 0/1درصد مالیات اضافه میکند که نرخ مالیات شرکتی از 35درصد در سال گذشته به 25درصد برای تولیدکنندگان و 28درصد برای دیگر شرکتها کاهش یافته است. 400میلیارددلار کاهش در بودجه برنامه خدمات درمانی را نیز به این فهرست بلندبالا اضافه کنید تا دریابید در حالیکه حتی احتمال تصویب این بودجه متناقضنما نیز بسیار پایین است، ادعای پیشروبودن دموکراتها در حمایت از طبقه متوسط و ضعیف چندان محلیازاعراب ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.