کارشکنی علیه «نهاد مدنی»
احمد مسجدجامعی . عضو شورای شهر تهران
نهادهای مدنی به نمایندگی از مردم و در پیوند با آنها شکل میگیرند و برآمده از پیوندهای اجتماعی و جمعی هستند و از سویی دیگر، موظف به شناخت نیازهای شهروندان و پاسخگویی به آنند، درحالی که نهادهای حکومتی، هرچند مستقیم یا غیرمستقیم، برخاسته از آرای مردماند، اما چون خود نظامی بوروکراتیکاند و در سطح کلان به مسایل مینگرند، با نهادهای مدنی تفاوت دارند. مهمترین کاربرد نهاد مدنی، ایجاد شبکه اعتمادی بین شهروندان و حکومتگران است. جنس شوراها، براساس تعریفشان در قانون، از نوع نهادهای مدنی است و در سطوح محلی به ایفای نقش میپردازند، در عرصه ملی از یکسو با دولت در حوزه اجرا و از سوی دیگر با مجلس در حوزه وضع قوانین و نظارت سروکار داریم. در عرصه محلی در شهرها، اجرا بر عهده شهرداریهاست و وضع مقررات و تصویب بودجه و نظارت را شورای اسلامی شهر انجام میدهد. این دو وجه ملی و محلی براساس تصمیم اخیر دولت در شکلدهی کمیسیون هشتم، جایگاه تعریفشده و وجوه قاعدهمندی برای همکاری مشترک یافته است. هرچند در ترکیب اعضا هنوز هم شوراها جز یک نماینده ندارند. شکلگیری تاریخی نظام کلان سیاسی از مشروطیت به اینسو در حول سه قوه مستقل سبب شده تا ورود عامل چهارم، یعنی شوراها- که به تعبیر قانون اساسی یکی از ارکان نظام است- در عمل پذیرفته نشود.انتخابات شورایاری در دوره سوم با مخالفت جدی دستگاه اجرایی (دولت احمدینژاد) روبهرو شد.حتی با وجود آنکه وزارت کشور وقت تفاهمنامهای را با نمایندگانی از شورای سوم تهران امضا کرد که براساس آن بایستی انتخابات بعدی در چارچوب آییننامهای که به تصویب آن دستگاه میرسد برگزار شود، در عمل باوجود پیگیریهای مکرر هرگز چنین آییننامهای تهیه نشد. مشکل اینجاست که در شرایط فعلی نیز فرمانداری همچنان سخنان قبل را تکرار میکند و برای اجرای مصوبات مربوطه همکاری ندارد، از سوی دیگر بحث نظارت از بیرون شورا در این دوره جدی شده است، هرچند در طول 12سال گذشته، شورایاریها شکل گرفت، فعال شد و به بلوغ رسید. مطابق بند هفت ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور «اقدام درخصوص تشکیل انجمنها» جزو اختیارات شورای اسلامی محلی است.هرچند دولت پیشین با ارایه لایحهای به مجلس سعی در حذف این بند از قانون شوراها داشت اما در نهایت با ورود جدی شورایاران و گفتوگوهای فردی و جمعی با نمایندگان مجلس این بحث ناکام ماند و این قاعده همچنان استوار است. پس از این ناکامی بود که وزارت کشور وقت در برابر تشکیل مجدد شورایاریها سرسختانه ایستاد و این نقطه تاریک را در کارنامه خود ماندگار کرد. متاسفانه در دوره جدید برخی مخالفتها از درون شورا درباره نظارت شورا بر نهاد ذیل فعالیت خود وجود دارد. مسایلی مانند اینکه تجربه مجلس از شورا در برگزاری انتخابات بیشتر است، از چند منظر قابل نقد است؛ نخست اینکه اصولا مجلس تاکنون هیچ انتخاباتی برگزار نکرده و در اینباره وظیفهای هم ندارد. این در حالی است که دستکم مدیریت شهری تهران با همکاری سایر دستگاهها سه دوره برگزاری انتخابات شورایاریها را در کارنامه خود دارد. احتمالا منظور مصاحبهشوندگان، نظارت بر انتخابات بوده است که باز هم این سخن برخلاف روال گذشته و مصوبه صریح شورا در مورخ 14/10/93 است که نظارت بر عملکرد انتخابات شورایاریها را وفق قانون، طبق ادوار گذشته میداند و همه میدانیم که در آن دورهها هیچ نظارتی از جانب مجلس در میان نبوده است. در تجربه این انتخابات تاکنون ناظری جز شورا، انجمنهای محلی و مردم وجود نداشته و تفکیک بین کارکردهای ملی و محلی رعایت شده است. وقتی در کارنامه شورا تجربه سه دوره موفق برگزاری انتخابات وجود دارد چه نیازی به این یارگیریهاست که شایبه سیاسیبودن را به ذهن متبادر میکند و ماهیت عملکرد اجتماعی را زیر سوال میبرد؟ در انتخابات دوره سوم شورایاریها وزارت کشور برای مانعتراشی زمان برگزاری انتخابات را در ماه رمضان قرار داد؛ ماهی که تاکنون هیچ انتخاباتی جز آن مورد، در سطوح ملی و محلی در آن برگزار نشده است. علاوه بر این تهران را به دو منطقه تقسیم و روزهای انتخابات را در دو روز مختلف در دو هفته جدای از هم تعیین کرد. ولی به هر حال ستاد هماهنگی شورایاریها در دوره سوم با پیگیری و البته تدبیر، این مهم را پیش برد . خوشبختانه در این دوره، باوجود مخالفتخوانی فرمانداری، دولت نگاهی همدلانه دارد و این میتواند زمینهساز تداوم موفق شورایاریها باشد. به هر حال اینک شورای چهارم در برابر آزمونی دیگر قرار گرفته است.هرچند برگزاری انتخابات شورایاریها ضروری است، اما حفظ جایگاه قانونی و مدنی آن ضروریتر است. مبادا شکل، فدای محتوا شود و دغدغه برگزارکنندگان انتخابات بیش از مردم، مدیران و سیاستمداران باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.