|

خاکسپاری یونان پیامد سیاست‌های ریاضتی آلمان

یوشکا فیشر . وزیر امور خارجه پیشین آلمان

مدت زمانی طولانی نگذشته که سیاستمداران و روزنامه‌نگاران آلمانی با اعتمادبه‌نفس اعلام می‌کردند که بحران پولی یورو پایان گرفته است. آنان معتقد بودند که آلمان و اتحادیه اروپا توانسته‌اند جهت وزش طوفان را به خوبی تشخیص دهند. امروز اما می‌دانیم آنان در محاسبات خود درباره بحران اشتباه کره بودند. یکی از آخرین اشتباهات آنان از این تفکر امیدوارانه و در‌واقع متوهمانه درباره پایان بحران در یونان نشئت گرفته بود. حتی پیش از آنکه حزب چپگرای «سیریزا» در انتخابات سراسری اخیر یونان پیروز شود، مشخص بود که بحران در‌حال‌حرکت به‌سمت بدترین حالت ممکن است. سیاست ریاضت اقتصادی با هدف جلوگیری از کاهش تقاضا به‌سادگی نشان داد که کارآمد نیست. در یک اقتصاد انقباضی در کشوری که نسبت میزان بدهی‌ها به نرخ تولید ناخالص ملی بیش از آنکه کاهش یابد با افزایش مواجه بوده است، رکود اقتصادی کل اروپا سبب شد یونان تا‌به‌امروز با رکود دست‌وپنجه نرم کند. نتیجه این وضعیت، بیکاری عمومی، به سطح هشدار رسیدن میزان فقر و امید کم در آن کشور بوده است. در سایه تابوی تورم که به گونه‌ای عمیق در میان آلمانی‌ها رواج دارد، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان به‌گونه‌ای لجوجانه تاکید کرد که اتخاذ سیاست ریاضت برای احیای اقتصادی امری ضروری است. در آن زمان اتحادیه اروپا گزینه‌های معدودی را پیش‌رو داشت و تنها مانده بود. اکنون، یونانی‌ها که از فساد نخبگان‌شان خسته شده‌اند، به حزبی رای داه‌اند که وعده پایان بخشیدن به سیاست ریاضت را به آنان داده است. اگرچه پیروزی سیریزا می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای در بحران یورو باشد، با این حال، احتمالا این موضوع، از جنبه سیاسی و ماهوی، خطری به مراتب عمیق‌تر برای اروپا خواهد بود. اقدام اخیر غیرمنتظره بانک ملی سوییس و پشت‌کردن آن به واحد پولی یورو اگرچه در زمانی صورت گرفته که تهدید، مالی فوری وجود ندارد اما خود نشان‌دهنده تاثیرات روانی‌ای است که رویدادهای یونان بر دیگر کشورهای اروپایی گذاشته است و نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای حوزه پولی یورو اعتمادبه‌نفس خود را از دست داده‌اند. در حال حاضر، یورو همان‌گونه که اقدام اخیر سوییس نشان می‌دهد شکننده‌تر از هر زمانی است. اگرچه تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپایی برای خرید بیش از یک تریلیون یورو (14/1تریلیون‌دلار) اوراق قرضه از دولت‌های عضو حوزه پولی یورو اقدامی ضروری و صحیح بود اما باعث تضعیف اعتماد و اطمینان بیش‌تر کشورهای اروپایی به یورو خواهد شد. از یک‌سال گذشته تاکنون نتیجه انتخابات اخیر یونان قابل پیش‌بینی بود. در صورتی که گفت‌وگوهای میان «تروییکا» (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپایی و صندوق بین‌المللی پول) با دولت جدید یونان می‌تواند به مصالحه‌ای دوجانبه بینجامد. در‌صورتی که توافقی حاصل نشود یونان ضرر خواهد کرد. اگرچه هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که قصور یونان تاثیری جدی برای یورو به همراه خواهد داشت. با این حال، قدر مسلم، مخاطراتی را برای ادامه موجودیت این واحد پولی اروپایی به‌دنبال دارد. در نتیجه، یقینا در صورت ایجاد فاجعه‌ای بزرگ در نتیجه شکست کارکرد واحد پولی یورو، کشور آلمان نیز از تبعات آن مصون نخواهد ماند. مصالحه احتمالا نتیجه‌ای دوفاکتو در شرایط کاهش شدت سیاست ریاضت اقتصادی خواهد داشت. این موضوع خطراتی داخلی را برای مرکل به همراه خواهد داشت (اگرچه خطرات آن کمتر از شکست واحد پولی یورو خواهد بود). با این حال، از نظر محبوبیت زیاد او در داخل آلمان از جمله در درون حزبش او این شرایط را درک می‌کند که در صورت داشتن اعتمادبه‌نفس زیاد و اطمینان به اراده خود می‌تواند کارهای بیشتری را انجام دهد. هیچ‌گونه شواهدی وجود ندارد که اثبات کند او چنین تصمیمی دارد. در نتیجه، بدون توجه به هریک از طرفین از جمله تروییکا یا دولت تازه به‌قدرت‌رسیده در یونان که در جهت مذاکرات ابتدایی گام برمی‌دارد، نتیجه انتخابات در آن کشور شکستی واضح را برای مرکل و استراتژی مبتنی بر ریاضت او با هدف حفظ واحد پولی یورو به‌همراه خواهد داشت. کاهش بدهی‌ها و اصلاحات ساختاری از سوی تمام دولت‌های منتخب از طریق دموکراتیک تقویت خواهد شد چراکه این خواسته رای‌دهندگان است. همچنین، بدون رشد اقتصادی نمی‌توان به اصلاحات ساختاری امیدوار بود با وجود آنکه اجرای این اصلاحات ضروری است. انتخابات اخیر یونان درس‌هایی را برای اروپا به همراه داشت. پرسش اصلی در اینجا آن نیست که آیا دولت آلمان شرایط تازه را خواهد پذیرفت یا خیر، بلکه موضوع بر سر «زمان» پذیرش واقعیت است. آیا سقوط مفتضحانه مشابه دولت محافظه‌کار اسپانیا در انتخابات پیش‌روی آن کشور، مرکل را وادار به پذیرش واقعیت خواهد کرد؟ هیچ‌چیزی جز رشد اقتصادی برای آینده یورو سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده نیست. حتی کشور آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا نیز با نیاز شدید به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی مواجه است. در صورتی که دولت آلمان سیاست «به صفر رساندن بدهی‌های جدید» را کنار گذارد و در عوض برای مدرنیزاسیون بخش‌های زیرساختی در حوزه‌های حمل‌ونقل، شهرسازی، صنعت و مسکن گام بردارد این موضوع به تقویت واحد پولی یورو و اقتصاد کشورهای اروپایی کمک خواهد کرد. همچنین، در چنین شرایطی می‌توان برنامه‌های سرمایه‌گذاری عمومی را با نرخ بهره‌ای تا میزان استثنایی پائینی پیش برد. پیوستگی کشورهای عضو واحد پولی یورو و موفقیت آنها در پیشبرد اصلاحات ضروری با هدف بقای آن به فائق‌آمدن بر مشکل کمبود رشد اقتصادی وابسته است. آلمان دارای روزنه‌هایی به‌منظور مانور مالیاتی است. نتیجه انتخابات در یونان پیامی برای مرکل به‌همراه داشت. او باید پیش از آن‌که دیر شود از اهرم مالیات بهره گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.