|

برای یک لقمه نان

رها معتمدی

مردم در اکثر کشورها زمانی به سمت آزادیخواهی گام برمی‌دارند که در دیگر فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی شکست خورده باشند، در این زمان است که مردم عادی برای فرار از سرنوشت شوم خود و رهایی از کابوس تلخ شکست، جذب دموکراسی شوند. در چنین شرایطی آنان تنها راه رسیدن به زندگی بهتر را در دموکراسی می‌بینند و به همین دلیل تمامی اقشار جامعه جذب جنبش‌ها و خواستار برپایی دموکراسی نه به‌صورت مرحله‌ای، بلکه به‌طور جامع می‌شوند. این در حالی است که برقراری دموکراسی در کشورهای روبه‌توسعه و پیشرفته با استقبال بهتری روبه‌رو می‌شود. اما برخی معتقدند دموکراسی و اجرای آن به سطح درآمد ناخالص ملی کشورها و رشد طبقه متوسط بستگی دارد و نمی‌توان به آزادیخواهی مردم فقیر امیدوار بود. بنابراین در شرایط نامناسب اقتصادی حتی اگر دموکراسی پابگیرد، با نخستین بحران از بین می‌رود و شهروندان آزادیخواه برای بهبود اوضاع معیشتی به ابزارهای دیگری متوسل می‌شوند. اکنون جهان به نقطه‌ای رسیده که آزادیخواهی تنها دلیل تغییرات جهانی نیست و نمی‌توان مسایل اقتصادی را فراموش کرد. شاید دولتمرادن حتی در زمان‌های طولانی بتوانند به صورت سطحی به موفقیت‌هایی دست یابند، اما بدون‌شک، اقتصاد کرسی آنان را می‌بلعد؛ چرا که حکومت‌های امپریالیستی توانایی مقابله با شرایط پیچیده و تغییرات جهانی را ندارند و به همین دلیل با جرقه کوچکی از آگاهی‌های مدنی به‌ناگاه مسایل خفته جامعه بر همگان روشن و این قبیل دولت‌ها به‌راحتی حذف می‌شوند. مصری‌ها که به‌دنبال تونسی‌ها میدان التحریر را برای بازخواهی مطالباتشان انتخاب کردند، پس از گذشت دوسال اکنون انقلاب خود را ازدست‌رفته می‌بینند. اکنون می‌توان بازهم بر این نکته تاکید کرد که نزاع تنها میان اسلامگرایی و سکولاریسم نیست. در حقیقت معترضان امروز نمادی از تمامی اقشار جامعه هستند که مشکلاتشان نه دولت اسلامی است و نه عقیده‌ای سکولار دارند؛ آنان پس از گذشت چندسال همچنان غم نان دارند چرا که منتخب آنان نتوانست اوضاع معیشتی آنان را سروسامان دهد. مصری‌ها انتظار داشتند پس از خروج «حسنی‌مبارک»، دیکتاتور سابق این کشور و خلع «محمد مرسی»، نخستین رییس‌جمهوری منتخب‌شان، شاهد بهبود شرایط اقتصادی باشند. اما از زمان برکناری حسنی‌مبارک افزایش بهای کالا، بیکاری، کمبود سوخت و کاهش شدید ارزش پول ملی از شاخص‌های اصلی وضعیت اقتصادی مصر بوده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیکاری که از ۹درصد زمان مبارک به 12/4درصد در سال۲۰۱۲ رسید، در سال گذشته به 13/5درصد افزایش یافت. تورم نیز قرار بود تا هشت‌درصد کاهش یابد، اما رکود اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی، نتایج معکوسی را به بار آورد. در چنین شرایطی شهروندان مصری به سبب حذف بخش‌هایی از یارانه نان و سوخت مجبور شدند هزینه بیشتری برای تامین مایحتاج عمومی خود بپردازند. این در حالی بود که به خاطر تفکر اخوانی مهم‌ترین بخش اقتصادی مصر با محدودیت‌های بی‌شماری مواجه شد؛ طبق گزارش انجمن گردشگری مصر، صنعت توریسم تا سال۲۰۱۱ سهمی 11/3درصدی در تولید ناخالص ملی کشور داشته است که بیش از دومیلیون‌و۸۰۰هزار مصری در آن شاغل بوده‌اند. در آخرین سال حکومت مبارک نزدیک به ۱۵میلیون‌گردشگر به مصر رفتند. این رقم در دوسال اخیر به‌شدت در حال نوسان بوده و گاه تا یک‌سوم نیز کاهش یافته است. دولت‌های دیکتاتوری و شبه‌دموکراتیک معمولا ترجیح می‌دهند دست به توسعه اقتصادی بزنند و از توسعه سیاسی خودداری کنند. آنها بر این باورند که می‌توان یکی را بدون دیگر به پیش ببرند، غافل از آنکه این عوامل به هم وابسته‌اند و توسعه اقتصادی در آینده باعث الزام به توسعه سیاسی نیز می‌شود. توسعه اقتصادی باعث افزایش رفاه اقتصادی و ظهور طبقه متوسطی می‌شود که عمده مطالباتش سیاسی است. پس گسترش این طبقه، رژیم‌های عربی را وادار به اتخاذ روش مسالمت‌آمیز همچون آزادی‌های اساسی، حقوق‌بشر و دموکراسی کرد. افزایش جمعیت این کشورها در کنار ناکارآمدی دستگاه مدیریتی کشور در اداره امور، ایجاد اشتغال و رونق‌بخشیدن به اقتصاد نیز از عوامل تاثیرگذار محسوب می‌شود. در کنار این ناکارآمدی، باید توجه داشت موج رکود اقتصادی، اکنون به کشورهای خاورمیانه رسیده است. در نتیجه، فقر و بیکاری در این کشورها به درجات مختلف، باعث پیوستن طبقات پایین به گروه‌های معترض شده است. به‌طورکل باید گفت کشورهای خاورمیانه در عین‌پیوستگی، شاهد گسست در روند آتی توسعه سیاسی هستند. بدون‌شک به‌زودی شاهد تشکیل دولتی جدید و البته متفاوت در اکثر کشورهایی خواهیم بود که بهارعربی را پشت‌سر گذاشته‌اند؛ هرچند نمی‌توان با قاطعیت پیش‌بینی کرد این دولت‌ها دموکرات هستند، اما به‌قطعیت می‌توان گفت نظمی نو در خاورمیانه مستقر خواهد شد چرا که نه‌تنها خاورمیانه تغییرات زیادی را تجربه کرده، بلکه جهان به‌ویژه در یک‌دهه اخیر تغییرات پرشتابی را از سر گذرانده است. بنابراین اسلامگراها، چپ‌ها، بنیادگراها و گروه‌های طرفدار دموکراسی باید شرایط را به‌نفع خودشان تغییر دهند. اکنون باید دید نخبگان سیاسی سنتی منطقه تا چه‌اندازه به اصلاحات واقعی سیاسی و اقتصادی که موردنظر توده‌های مردم است، تن می‌دهند و آیا اقتصاد جهانی قادر به برون‌رفت از رکود کنونی خواهد بود تا خاورمیانه در کانون تنش‌های نوظهور جهانی، آرامش را تجربه کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.