رکورد هفته با رحیمی
رکورد هفته با رحیمی چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من
محکومیت محمدرضا رحیمی، واکنش احمدینژاد و عکسالعمل دوباره رحیمی حکایتی است یادآور این مصرع: «چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من» معاون اول احمدینژاد که در دادگاه بدوی به 15سال حبس محکوم شده بود؛ توسط شعبه۱۱ دیوانعالی کشور بهتحمل پنجسال و ۹۱روز حبس، دومیلیاردو۸۵۰میلیونتومان رد مال و پرداخت یکمیلیاردتومان جزای نقدی محکوم شده است. صدور این حکم از سوی دیوانعالی کشور که میتوان آن را تاییدی بر شرکت رحیمی در فساد مالی بیمه ایران و توزیع بدونتوجیه صدهامیلیونتومان پول در اواخر دوره هفتم مجلسشورایاسلامی بهعنوان رییس وقت دیوان محاسبات اداری دانست، موجب شد محمود احمدینژاد که وقتی رییسجمهور بود تمامقد از نزدیکانش دفاع میکرد، واکنشی متفاوت از خود نشان دهد. وی که قبلا گفته بود «اگر ثابت شود رحیمی، حتی یکریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام میکنم شایستگی این سمت را ندارم» در اطلاعیهای با تاکید بر اینکه اتهامهای معاون اولش، هیچ ارتباطی با دولتهای نهم و دهم ندارد، بار دیگر مقامهای دولت خود را «خدمتگزاران پاک» معرفی کرد، اما ماجرا به همینجا ختم نشد و رحیمی در نامهای با بیان اینکه، یکمیلیاردو200میلیون را به حساب 170نماینده مجلسهشتم ریخته، نوشت که چوب لجبازیها و آبروبریهای احمدینژاد را میخورد. به این ترتیب احمدینژاد با این موضعگیری و رحیمی با این واکنش، خبرسازترین افراد روزهای گذشته شدند. این موضوع در شبکههای اجتماعی نیز بسیار موردتوجه قرار گرفت و آن عکس نشانافتخارزدن به سینه رحیمی بیش از هر وقت دیگری به اشتراک گذاشته شد. در این میان بسیاری از مردم در فضای مجازی به تغییر روند سخنان رحیمی نسبت به احمدینژاد در سالهای اخیر اشاره کرده بودند. از اظهارات قابلتوجه معاون اول یکی این جمله بود «در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود پیامبری بعد از پیامبر(ص) بیاید، آن احمدینژاد بود»- 17/03/85 اجلاس مدیران دیوان محاسبات- که با «خداوند متعال احمدینژاد را از دل چاه بیرون کشید و مانند یوسف در راس امور قرار داد» - 11/03/92 جلسه شورای اداری اردبیل - ادامه پیدا کرد، اما به «من چوب لجبازیها و آبروبریهای احمدینژاد را میخورم» رسید! به نظر میرسد این حکایت اینجا تمام نمیشود. همانطور که احمدینژاد نیز به نامه رحیمی پاسخ داد. گفتنی است علاوه بر احمدینژاد دیگر حامیان و طرفداران رحیمی نیز در این شرایط پشت وی را خالی کردهاند. مصداق این مدعا آن است که سهنماینده اصولگرای مجلس، اصولگرابودن وی را تکذیب کردند. حتی علیرضا زاکانی، نماینده تهران، در مصاحبهای محکومیت رحیمی را «ناشی از شکایت اصولگرایان» از وی دانست و گفت که «منشأ فعالیتها، جایگاه و مختصات فضای سیاسی که آقای رحیمی در گذشته به خود اختصاص داده بود، اصولگرایی نبود و همچنین در برخورد با تخلفات ایشان، قاطبه جریان اصولگرایی روسفید هستند.» این در حالی است که سال88، بیش از 200نماینده با نگارش نامهای خطاب به احمدینژاد از انتخاب رحیمی بهعنوان معاون اول قدردانی کرده بودند! روشن است که محکومیت رحیمی و حواشی آن در رسانهها نیز بازتاب گستردهای داشت، اما برخیها از این ماجرا نیز بهره گرفتند تا به اصلاحطلبان انتقاد کنند! روزنامه «کیهان» در «یادداشت روز» خود باعنوان «فساد آبی و قرمز ندارد» ضمن حمایت از مبارزه با فساد صورتگرفته در هر طیف سیاسی، به دولت اصلاحات تاخت و ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی را به آن دولت نسبت داد و نوشت: «چرا با تخلفات برخی مدیران وزارت نفت دولت اصلاحات در پرونده کرسنت - باوجود پیگیریهای دبیر وقت شورای امنیت ملی (روحانی) - برخورد نشد و برخی از همانها در دولت یازدهم سرکار بازگشتند؟» این روزنامه اضافه کرد: «آیا فساد هم قرمز و آبی دارد که اگر در دولت رقیب بود باید ریشه دولت را هم بسوزانیم، اما چنانچه در دولت خودی بود، لاپوشانی و حمایت کنیم؟!» روزنامه جوان نیز در مطلبی با عنوان «رحیمی به نیروهای انقلاباسلامی نمیچسبد»با اشاره به یادداشتها و مطالب منتشرشده در روزنامههای منتسب به طیف اصلاحطلب، این مطالب را تلاشی در جهت نسبتدادن رحیمی به طیف اصولگرا برای تخریب چهره این طیف در انتخابات مجلس، خبرگان رهبری و ریاستجمهوری آینده دانست و نوشت: صدها سند و مدرک نشان میدهد عمده فسادها در زمان دودولت کارگزاران و اصلاحات شکل گرفته، اما بحث اصلی این است که محمدرضا رحیمی نسبتی با اصولگرایان نداشته و پیشینه سیاسی وی پیوند غیرقابل انکاری با حزب کارگزاران و آقای هاشمیرفسنجانی داشته است. این هفته علاوه بر حاشیههای محکومیت رحیمی با چند خبر پرماجرای دیگر نیز همراه بود. موجی با اظهارات آیتالله جنتی درمورد شکستن حصر در شبکههای اجتماعی ایجاد شد و در دیگر سو، مساله دوتابعیتیبودن یکی از مقامات ارشد دولت مطرح شد که از سوی مسوولان دولتی بهشدت تکذیب شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.