خبر
دلالان بیقاعده باید از بازار حذف شوند ایسنا: معاون نظارت بانک مرکزی، صادرکنندگان را عامل تزریق حجم بالایی از ارز به بازار آزاد دانست و از پلمبشدن صرافیهای متخلف خبر داد. حمید تهرانفر درباره اینکه ابلاغیه اخیر بانکمرکزی برای تعیین میانگین نرخ ارز از سوی کانون صرافان این ابهام را ایجاد میکند که مگر صرافان تامینکننده ارز در بازار آزادند که باید نرخ را نیز تعیین کنند؟ اظهار کرد: خیر. صرافان تزریقکنندگان ارز به بازار نیستند، اما کانون صرافیها تشکلی با انتخاب صرافان است که مدیریت آن میتواند هرساله براساس انتخابات تغییر کند. این کانون ارتباط بسیار نزدیک و خوبی با بانک مرکزی داشته و اینکه در بازار چه میگذرد، بانک مرکزی باید چه اقدامی انجام دهد که بهنفع بازر ارز باشد، صرافان چه نیازهایی دارند که بانک مرکزی به آن پاسخ دهد و سایر ضروریات را از طریق آن دریافت میکنیم. معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای تعیین نرخ ارز در بازار مرجع خاصی وجود نداشته و کافی است فردی بهصورت غیرواقعی و جعلی خود را علمدار بازار معرفی کرده و صرافیها به او تأسی کنند، گفت: در روش جدید ابلاغی بانکمرکزی، کانون صرافان نرخهای ارز صرافیها را دریافت کرده و میانگین موزون آن را هریکساعت یکبار اعلام میکنند و نرخ قابلاجرا در بازار تعیین میشود. تهرانفر در مورد اینکه عنوان میشود برخی ارگانهای خاص تامینکننده ارز در بازار آزاد هستند یادآور شد: بههرحال صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را که بین چهار تا 10میلیارددلار متغیر است، در بازار ارز به فروش میگذارند. البته شرکتهای معتبر ارز خود را به صرافیهای معتبر واگذار کرده و برای فروش به سراغ دلالان نمیروند. وی با تاکید بر اینکه باید روزی دلالانی که هیچ قاعدهای برای فعالیت ندارند از بازار جمع شوند ادامه داد: این در حالی است که صرافانی هم که غیرمجاز بوده و به کانون صرافان وصل نیستند فضایی برای کارکردن نخواهند داشت؛ بنابراین توصیه میکنم تمامی صرافان اگر میخواهند صراف باقی بمانند، برای دریافت یا تمدید مجوز به بانکمرکزی مراجعه کنند و تا دیر نشده در فضای مناسبی که برای آنها مهیا شده، فعالیت کنند. وی همچنین از اقدام بانکمرکزی نسبت به پلمب تعدادی از صرافیهای خیابان فردوسی سخن گفت و افزود: این صرافیها مجوز نداشته و برخی هم صرافیهایی بودند که مجوزشان مربوط به اتحادیه طلاوجواهر بوده و باطل شده بود، اما برای دریافت مجوز اقدام نکرده بودند. معاون نظارت بانکمرکزی تاکید کرد: در حالی روند جدی این بانک برای پلمب صرافیهای بدون مجوز و متخلف ادامه خواهد داشت که ما قصد ایجاد مشکل برای آنها را نداریم، اما اگر در اینباره اقدام نکنند مسوولیت هم با خودشان است.
پیشنهاد نصفشدن یارانه 60درصد مردم فارس: نایبرییس کمیسیون مشترک اقتصادی گفت: احتمال دارد مجلس بهدلیل کاهش قیمت نفت با پیشنهاد دولت مبنیبر عدمافزایش قیمت حاملهای انرژی در لایحه بودجه موافقت کند. محمدرضا پورابراهیمی درباره بحث هدفمندی در لایحه بودجه94 اظهار کرد: یکی از مباحث تغییر حاملهای انرژی است که با توجه به کاهش قیمت نفت در ماههای گذشته با پیشنهاد دولت در مورد عدمافزایش قیمت حاملهای انرژی موافقت خواهد شد. وی ادامه داد: کاهش قیمت نفت به مفهوم این است که قیمت حاملهای انرژی افزایش یافته است. نایبرییس کمیسیون مشترک اقتصادی افزود: دولت در لایحه پیشبینی کرده حاملهای انرژی افزایش یابد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه کاهش قیمت جهانی نفت از جهت عدمافزایش حاملهای انرژی و شوک قیمتی در سال آینده یک مزیت است، تصریح کرد: امکان دارد آبوبرق تغییراتی داشته باشد و افزایش یابد، اما نفت، بنزین و گازوییل و دیگر موارد سوختی افزایش نخواهد یافت. به گفته این نماینده مجلس، دولت کنونی مانند دولت قبل همچنین موضوع بازپرداخت منابع قانون هدفمندی بخشهای مختلف و نسبت به احکام بودجه تخطی کرده و استکناف صریح دولت از این احکام تلقی میشود. وی در پاسخ به این سوال که وزیر اقتصاد معتقد است بودجه سالانه برای دولت الزامآور نیست، یادآور شد: احکام الزامآور بوده و دولت باید آن را اجرا کند اگر الزامآور نیست چرا در مجلس مصوب و پس از آن به تایید شورای نگهبان رسیده و قانون میشود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد هدفمندی یارانهها و شناسایی پردرآمدها بیان کرد، احتمالا با دولت توافق کنیم، افراد تحتپوشش نهادهای حمایتی مبنای پرداخت یارانه نقدی باشند که 30 تا40درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و یارانه مابقی نصف شود، البته این موضوع یک پیشنهاد است. پورابراهیمی ادامه داد: وزیر اقتصاد گفته آمار 10میلیوننفر را دارد و این تعداد میتواند حذف شود. این پیشنهادات قابلبررسی بوده و پیشبینی میشود، الزاماتی در لایحه بودجه94 آورده شده تا دولت مکلف به اجرا باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.