|

«ما»یی که نولیبرالیسم از آن دم می‌زند دقیقا کیست؟

آنابل سربرنی . ترجمه: کاوه شکیب

دو اصطلاح مهم سنت لیبرال، «مردم» و «عموم»، زیر فشار فراوانند. هم قانون‌اساسی ایالات‌متحده و هم قانون‌اساسی هند هردو ایده «ما در مقام مردم» را پاس می‌دارند، ولی همان‌طور که ریچارد سِنِت زمانی گفت واژه «ما» واژه‌ای دوپهلو است که به راحتی خود را در دعاوی ناظر به هویت جا می‌کند. اتکا به تعریفی که مردم از خویش به دست می‌دهند موجب غفلت از این مساله می‌شود که «مردم» چگونه شکل می‌گیرند و دیگران چگونه این مردم را به رسمیت می‌شناسند. نظریه‌پردازان متعددی، از جمله اتین بالیبار، هومی بابا و اریک هابزباوم درباره فرآیند روایی لازم برای شکل‌گیری ملت، با مجموعه‌اسطوره‌ها و شمایل‌های فرهنگی و پیش‌تاریخ به اصطلاح حاضرآماده آن، قلم‌ها زده‌اند. معمولا «ما» روبه‌پس و با رجوع به گذشته نوشته می‌شود نه روبه‌جلو و از منظر آینده، یعنی از طریق اعاده زمان تاریخی و ادعای قسمی هویت ذاتی که در عمل همواره باید از نو ابداع شود. در چنین فرآیندهایی، گاهی تفاوت‌های حداقلی مبنایی می‌شوند برای مبارزه بر سر شکل‌گیری ملت، درحالی‌که تفاوت‌های دیگر به مواضعی اقلیتی در درون یک ‌کلیت بزرگ‌تر بدل می‌شوند. واحد سیاسی ملت-دولت از دو جهت به چالش کشیده شده است؛ از بیرون و از درون. از بیرون به موجب قلمروزدایی از سیاست، بین‌المللی‌شدن اقتصادها، فراملی‌شدن قلمرو فرهنگ و دیگر اشکال عمل و علقه که حاکمیت را ذره‌ذره تحلیل می‌برند. و از درون، که چه بسا مهم‌تر هم باشد، به موجب اهمیت‌یافتن فزاینده اقلیت‌ها و فرهنگ‌های محلی با آن همه ارزش‌ها، باورها و روال‌های عملی متنوع. در بحث‌های رسانه‌ای بریتانیا در مورد رفراندوم اخیر اسکاتلند، درست همان زمان که به روایتی قومیت‌محور از «ما» استناد می‌کردند و مثلا در معرفی گویندگان تلویزیون می‌گفتند فلانی پدربزرگش اسکاتلندی است یا جدش انگلیسی است، بارها و بارها از روایتی غیرقومی از ملیت دفاع می‌کردند. تقریبا هیچ‌گاه این مساله طرح نشد که ما ملتی هستیم چندفرهنگی با مردمان متنوع. این تا حدی حکایت دارد از گفتار خصومت‌آمیز بر ضدمهاجران که هم حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) و هم بعضی از مطبوعات جنجالی با ظرافت به کار می‌گیرند و اینک حتی حزب کارگر را هم وسوسه می‌کند. ولی از طرف دیگر حکایت دارد از عجز لیبرالیسم در تصویرکردن صورتی متفاوت از واحد سیاسی، یعنی «مردمی» ورای ملت-دولت قومیت‌محور. آرجون آپادورای [انسان‌شناس هندی] استدلال می‌کند که طرح و برنامه دولت‌ها شکل‌دادن ملت است و طرح و برنامه ملت‌ها برپا‌کردن دولت. برخی ملت‌ها/مردمانی که تاریخی طولانی دارند هنوز درگیر مبارزه برای تشکیل یک دولت رسمی هستند، درحالی‌که برخی دولت‌ها باید سخت در تلاش باشند تا حسی از ملیت را در اتباع خویش ایجاد کنند (مثلا قطر). بر صحنه بین‌الملل مبارزه‌ای سخت برای ساختن و بازساختن واحدهای سیاسی قومیت‌محور در جریان است. به واقع، تکه‌تکه‌شدن نقشه سایکس-پیکو از خاورمیانه در سال1915، و بعد از آن هم اعلام خلافت سنی از سوی داعش حکایت از بازگشت واحدهای سیاسی‌ای دارد بسیار بزرگ‌تر از ملت-دولت‌های فعلی؛ واحدهای سیاسی که به تعاریف رقیب از کیستی «ما» متکی هستند. مساله شکل‌گیری تفاوت برای سیاست معاصر در درون دولت‌ها مساله‌ای محوری می‌ماند. شلومو سَند، مورخ اسراییلی، از هویت یهودی خود تبری جسته تا توجه همگان را به این نکته جلب کند که تنها راه رسیدن به شهروندی کامل در اسراییل برخورداری از امتیاز یهودی‌بودن است. لیکن انتخاب شخصی او نمی‌تواند بر روال‌های اسراییل که او را بنا به پاسپورتش اسراییلی می‌داند اثر بگذارد؛ پاسپورتی که ملاک نهایی هویت فردی است. در پس مساله حقوق سیاسی، مساله حقوق فرهنگی نهفته است، مساله لزوم به‌رسمیت‌شناختن کردارها و باورهای اقلیت فرهنگی در درون مرزهای دولت- ملت‌ها. اگر دموکراسی‌های لیبرال چند قدمی به سوی قومیت‌زدایی برداشته‌اند باید باز هم پیش‌تر بروند. محققان به ملی‌گرایی ضعیف‌شده در بخش اعظم درس تاریخ مدارس اروپا و نیز ضعیف‌شدن کلی ملی‌گرایی قومی اشاره کرده‌اند. بنابراین مساله تغییر می‌کند: مساله دیگر نه مسوولیت دولت در تدارک محیطی برای پذیرش اقلیت‌های فرهنگی، بلکه مسوولیت‌پذیری افراد و تساهل و مدارای ایشان است. انگاره‌های جهان‌وطنی و شهروندی چندفرهنگی، مسایل مهمی در خصوص علقه‌های متکثر ما در جهان معاصر طرح می‌کنند. این انگاره‌ها دلمشغولی فمینیستی را مرتفع نمی‌کنند؛ دلمشغولی نسبت به حقوق زنان که صدای آن در هیاهوی حقوق گروه‌های سنتی به گوش نمی‌رسید. با این حال این انگاره‌ها بحث‌هایی به راه انداخته است، نه فقط بحث‌های آکادمیک و روشنفکری، بلکه همچنین بحث‌هایی عمومی در خصوص ماهیت دموکراسی‌های لیبرال، داستان‌هایی که در مورد خودشان سر هم می‌کنند، کیستی «ما» و نحوه مشارکت ما در این دموکراسی‌ها. پافشاری دیوید کامرون در اوایل سال2011، مبنی‌بر اینکه کثرت‌گرایی فرهنگی شکست خورده است دقیقا به این خاطر بود که حس هویت ملی را قوی‌تر سازد تا مانع افراطی‌گری شود، امری که نشان از کج‌فهمی عمیق وی از تمام مسایل جاری دارد. اگر این ایده که «مردم» را چه کسانی تشکیل می‌دهند ایده‌ای مغشوش است، ایده متداول امر «عمومی» نیز به همین درد مبتلاست. «خدمات عمومی» که قرار بوده به نفع همگان باشد، مثل خدمات بهداشت ملی، کسر بودجه دارند و در شرف نابودی‌اند ولی سپردن خدمات درمانی به نهادهای خصوصی روندی روبه‌رشد دارد. با این همه، نظام «مدارس عمومی» مانند دژی خصوصی با امتیازات ویژه همچنان پابرجاست و هنوز بیش از حد نیاز متخصصان مالی و وکیل و سیاستمدار وست‌مینیستری پرورش می‌دهد. درحالی‌که شواهد بیشتر ابعاد کامل نابرابری اجتماعی در بریتانیا را آشکار می‌کند، «عموم» مقصر این نابرابری شناخته می‌شوند: «ما» مهاجران غیرقانونی، مفت‌خوران، کلاهبرداران و افرادی عاطل و باطل به حساب می‌آییم. قربانیان ورشکستگی بانک‌ها و سوء‌مدیریت مالی مقصر افزایش بودجه شناخته می‌شوند، نه کسانی که نظام را می‌چاپند و دفتر و دستک‌های مالی را دستکاری می‌کنند و از تغییردادن نظام‌های مالیاتی ضعیف سر باز می‌زنند. در یکی از مقالات اخیر گاردین ادعای وزیر فعلی رفاه را می‌خوانیم که می‌گوید ظهور بانک‌های غذا به آن خاطر بوده که «مردم غذای مجانی دوست دارند» حال آنکه نمی‌گوید بنابر گزارش‌ها کدام نیاز واقعی در جامعه موجب ظهور این پدیده شده است. به‌رغم کثرت گزارش‌های حاکی از سود اقتصادی خالصی که از قِبل مهاجران به جیب بریتانیا می‌رود (بگذریم از سودهای محتمل دیگر) تمام احزاب سیاسی اصرار دارند که بیشترین نگرانی در مورد مهاجران از جانب «عموم» است، انگار که مهاجران در زمره این «عموم» نیستند. هر چه می‌گذرد تاوان بی‌صلاحیتی، غرور و ریاکاری بیشتر بر دوش مطرودان و به حاشیه‌رانده‌شدگان می‌افتد و این فقرا هستند که مسوول فقر خویش شمرده می‌شوند. به‌واقع حکومت می‌خواهد با شعبده‌بازی‌های کلامی انگاره‌های لیبرالی مسوولیت فردی را احیا کند و در ضمن انگاره‌های دولت لیبرال دلسوز را کنار بزند. در بحث‌های رفراندوم اسکاتلند من هیچ تجلیلی از تنوع مردم بریتانیا ندیدم و احساس می‌کنم نباید بگذاریم کامرون، کثرت‌گرایی فرهنگی را از بیخ‌وبن بزند، باوجود تمام چالش‌ها و دشواری‌های آن. نه تعریف‌های حزب محافظه‌کار (توری) و نه تعریف‌های حزب استقلال (یوکیپ) از «عموم» هیچ‌یک نمی‌تواند تعریف غالب شود، برعکس ما «عموم» می‌توانیم در برابر تخریب خدمات عمومی خویش مقاومت کنیم. هم‌صدا با آلن بدیو، باید گفت «ما مردم» را باید روبه‌جلو نوشت، به مدد همبستگی و عمل سیاسی و با زبانی که از دست سیاستمداران غیرلیبرال و کارشناسان ماستمالی سیاسی آنها نجات یافته است.

* استاد دانشکده مطالعات شرق‌شناسی وآفریقا‌شناسی دانشگاه لندن و رییس انجمن بین‌المللی تحقیقات ارتباطی منبع: Open Democracy

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.