|

با تصمیم شورایعالی بیمه

«توسعه» از گردونه بیمه‌گری خارج شد

زهرا مهدور: شورایعالی بیمه بالاخره پس از یک‌سال شرکت بیمه توسعه، را از گردونه بیمه‌گری خارج کرد. این تصمیم با استناد به گزارش بیمه‌مرکزی از تخلفات این شرکت در بازار بیمه و بررسی پرونده آن در مراجع قضایی گرفته شد. به این ترتیب تا اطلاع ثانوی، بیمه توسعه به‌عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی در ایران، اجازه صدور بیمه‌نامه در تمامی رشته‌های بیمه‌ای اعم از اموال، اشخاص، شخص ثالث و سایر رشته‌های مسوولیت را نخواهد داشت. درست 24دی‌ سال92 بود که شورایعالی بیمه وضعیت مالی و فنی شرکت بیمه توسعه را زیر ذره‌بین نظارتی خود برد و در فاز اول، این شرکت را از صدور بیمه‌نامه شخص‌ثالث منع کرد. در آن زمان به شرکت بیمه توسعه تاکید شد که علاوه‌بر ایفای تعهدات معوق نسبت به بیمه‌گذاران باید تکلیف 14هزارو707فقره پرونده خسارات جانی را مشخص و خسارات بیمه‌گذاران را پرداخت کند. در خردادماه93 بیمه‌مرکزی دست به کار شد و این‌بار به‌دلیل تعلل این شرکت در پرداخت خسارت جانی شخص‌ثالث مجوز تعلیق پروانه فعالیت بیمه شخص‌ثالث و زندگی توسعه را از شورایعالی بیمه گرفت. بیمه‌مرکزی در گزارش خود به شورایعالی بیمه از سرمایه‌گذاری‌های غیرمجاز توسعه هم در بخش ساخت‌وساز و هم املاک و مستغلات پرده برداشته است. گفته می‌شود در چندنوبت بیمه مرکزی از مدیران شرکت‌های بیمه‌ای در مورد ادامه حیات این شرکت نظرسنجی به عمل آورده بود و حالا با ممنوعیت فعالیت بیمه توسعه در تمامی رشته‌های بیمه‌ای حجت را بر آن تمام کرد. ساختمان مرکزی این شرکت واقع در چهارراه جهان کودک هرروز نظاره‌گر بیمه‌گذاران و زیاندیدگان بسیاری در پشت درهای خود است. همزمان با بررسی پرونده شرکت بیمه توسعه در شورایعالی بیمه، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم وضعیت بیمه توسعه را زیر ذره‌بین داشت. تا جایی که چندی پیش از قول یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر انحلال یک‌موسسه پولی و بیمه به گوش رسید. بسیاری از سایت‌های خبری در آن زمان از بررسی پرونده مجموعه توسعه در مراجع مربوطه خبر دادند. سال‌ها پیش به دستور رییس‌جمهور وقت و به سبب تخلفات بسیار صاحبان اصلی موسسه توسعه از کار برکنار شدند و این شرکت به دست مدیران دولتی افتاد. شجاعی کیاسری، عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید از این به بعد بیمه‌مرکزی مسوولیت مدیریت و اداره این شرکت را بر عهده دارد. اگر اینگونه باشد؛ تاریخ دوباره برای توسعه‌ای‌ها تکرار شده و باز هم این مجموعه خصوصی به دست مدیران دولتی افتاده است. او در مورد تصمیم شورایعالی بیمه مبنی‌بر منع شرکت بیمه توسعه از صدور تمام رشته‌های بیمه‌ای اعلام می‌کند: شورایعالی بیمه این شرکت را به‌خاطر تخلفات و بدهکاری به زیاندیدگان و بیمه‌گذاران از فعالیت در رشته‌های بیمه‌ای منع کرده است. وی ضمن اشاره به بررسی پرونده شرکت بیمه توسعه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: مسوولیت ساماندهی این شرکت به بیمه مرکزی واگذار شده و براساس دستور مراجع قضایی مدیریت این شرکت به بیمه مرکزی سپرده شده است. به گفته وی، باید املاک و دارایی‌های شرکت بیمه توسعه محاسبه و خسارت‌های مردم پرداخت شود؛ در واقع بیمه مرکزی حسابرس تعیین می‌کند و افراد جدیدی را به‌عنوان هیات‌مدیره در شرکت به‌منظور ساماندهی شرکت منصوب می‌کنند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین ضمن بیان اینکه مجوز فعالیت شرکت بیمه توسعه لغو نشده است، اعلام می‌کند: مدیران این شرکت برکنار شدند و اداره و نظارت شرکت بیمه توسعه به دست مدیران بیمه‌مرکزی سپرده شده است. مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه نیز طی گفت‌وگویی با «شرق» در مورد تصمیم شورایعالی بیمه به منع شرکت بیمه توسعه از فعالیت در تمام رشته‌های بیمه‌ای از عدم‌نظارت بیمه‌مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای در دوره قبل انتقاد کرده و می‌گوید: اگر مقام ناظر در دوره قبل، نظارت و کنترل لازم را بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای اعمال می‌کرد، امروز شاهد این نبودیم که یک شرکت اینچنین از گردونه بیمه‌گری خارج شود. وی اعلام می‌کند: طبق مصوبه شورایعالی بیمه و اعلام بیمه‌مرکزی، شرکت بیمه توسعه دیگر بیمه‌گر نیست، در واقع این شرکت فعلا مجوز بیمه‌گری خود را از دست داده اما معلوم نیست که این شرکت ورشکسته هم باشد. به گفته مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، شرکت می‌تواند ادامه حیات بدهد و ضمن افزایش سرمایه و انجام تعهدات در بازار باقی بماند اما دیگر بیمه‌گری نمی‌تواند داشته باشد. او در پاسخ به این سوال که اگر دارایی‌های شرکت بیمه توسعه کفاف هزینه‌ها و خسارات مردمی را ندهد، چه نهادی مسوول جبران خسارت خواهد بود، می‌گوید: طبق قانون اگر پرتفوی تعهدات و صدور بیمه‌نامه‌ها و خسارت منتقل شود، بیمه ایران باید قاعدتا خسارت‌ها را پرداخت کند. حجاریان ضمن بیان این نکته که حفظ حقوق مردم ماموریت اصلی صنعت بیمه است و حالا با این رخداد، مقام ناظر باید به فکر ترمیم اعتمادعمومی نسب به صنعت بیمه باشد، می‌افزاید: بیمه مرکزی در این دوره به‌خوبی به مساله توانگری مالی شرکت‌ها پرداخته و نظارت مقام ناظر بر عملکرد شرکت‌ها قوی‌تر شده است اما باید در حوزه ذخایر و کنترل در صورت‌های مالی نیز فعالیت‌های بیشتری انجام شود. حجاریان درعین‌حال به نرخ‌شکنی بیمه توسعه در بازار اشاره کرده و می‌گوید: این شرکت به‌دلیل نرخ‌شکنی قادر به ایفای تعهدات نبوده و در صورت ادامه این وضعیت شرکت‌های دیگر نیز با چنین مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد. او پایین‌بودن نرخ تعرفه دولتی را از دلایل زیاندهی شرکت‌ها عنوان و این نکته را نیز اضافه کرد که در صورت ادامه کاهش نرخ تعرفه دولتی، شرکت‌های بیمه‌ای به دامنه ورشکستگی نزدیک خواهند شد. وی خاطرنشان می‌کند: در سال گذشته هزارو165میلیاردتومان زیان شخص ثالث بوده که این مقدار زیان برابر با نصف سرمایه کل شرکت‌های بیمه‌ای است. او همچنین اعلام می‌کند: در شرایط فعلی راهی به‌جز لغو پروانه بیمه توسعه و ممنوعیت فعالیت در تمام رشته‌های بیمه‌ای برای بیمه مرکزی نمانده بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.