|

چرایی و مبانی مسوولیت مدیران بانک‌های متخلف

امیرحسین طیبی‌فرد

در صفحه چهارم روزنامه «شرق» مورخ 25/10/93 گفتاری منتشر شد با طرح این پرسش حقوقی که: «پس هیات‌مدیره و مجامع بانک‌ها چه‌کاره‌اند؟» سخن با اشاره به مصاحبه منتسب به معاون نظارتی بانک‌مرکزی آغاز شده بود که ایشان اعلام کرده‌اند: «اگر بانک‌ها از نرخ سودهای تعیین‌شده از سوی بانک‌مرکزی تخلف کنند، مدیران بانک‌های متخلف از مقام خود برکنار و برای همیشه از تصدی هرگونه مسوولیتی در نظام بانکی کشور محروم خواهند شد. ضمن آنکه تکرار تخلف‌ها به ابطال مجوز آن بانک نیز منجر می‌شود.» با آنکه در متن منتشره، به زمان و مکان این اظهارات مقام‌مسوول بانک‌مرکزی اشاره‌ای نشده، ولی با این گمان که این نقل گفتار به‌درستی صورت گرفته، امید دارم نکات زیر روشنگر باشند: حسب مواد 59 و 60 قانون بانکی و پولی کشور (مصوب1339 که نخستین قانون بانکداری مرکزی در کشور است)، اشتغال به عملیات بانکی نیازمند اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار بانک‌مرکزی و تصویب اساسنامه آن توسط شورای یادشده بود و چنانچه بانکی از مقررات و مصوبات بانک‌مرکزی تخلف می‌کرد، بانک‌مرکزی وفق ماده61 همان قانون می‌توانست اجازه تاسیس بانک را باطل کند. شبیه به همین اختیارات و صلاحیت، در مواد30 و 39 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) نیز پیش بینی شده است. پس از انقلاب اسلامی سال1357، به موجب اصل44 قانون‌اساسی، نظام اقتصادی ج.ا.ایران برپایه سه‌بخش قرار گرفت و بانکداری در زمره بخش دولتی اقتصاد شناخته شد. در 21/1/1379، ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی به تصویب مجلس رسید و به موجب آن مقرر شد «به‌منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و... جلوگیری از ضرروزیان جامعه با توجه به ذیل اصل44 قانون اساسی، در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین‌شده، اجازه تاسیس بانک غیردولتی داده می‌شود: الف-... .، ب- ضوابط مربوط به‌نحوه فعالیت بانک‌ها... طبق قوانین پولی و بانکی کشور و عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.» در خصوص ضمانت اجرای خودداری بانک‌ها از پیروی از مقررات بانکی ناظر بر فعالیت ایشان، از این ماده واحده می‌توان چنین استفاده کرد که افزون بر سایر مواردی که بانک‌مرکزی می‌تواند طبق ماده39 قانون پولی و بانکی کشور مانع ادامه فعالیت یک بانک شود، وفق بند «د» ماده39 قانون یادشده (یعنی در صورتی که بانکی برخلاف قانون پولی و بانکی کشور و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک‌مرکزی ج.ا.ایران که به موجب قانون پولی و بانکی کشور یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود... . عمل نماید)، ممکن است به پیشنهاد رییس‌کل بانک‌مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس قوه‌قضاییه، اجازه تاسیس بانک لغو شود. شایان یادآوری است که به موجب ماده44 از فصل چهارم قانون پولی و بانکی کشور (مصوب1351) با عنوان «مقررات کیفری و انتظامی»، رسیدگی به تخلفات از قانون پولی و بانکی کشور و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک‌مرکزی، در صلاحیت هیات انتظامی بانک‌هاست و هیات یادشده که مرکب از نماینده دادستان‌کل کشور، یک‌نفر از اعضای شورای پول و اعتبار و یک‌نفر از اعضای شورایعالی بانک‌هاست، مسوولیت رسیدگی و صدور حکم محکومیت متخلفان به مجازات‌های مختلفی را برعهده دارد. طبق بندهای مختلف ماده44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351، این مجازات‌ها از تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف آغاز و تا ممنوع‌ساختن بانک یا موسسه اعتباری از انجام بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دایم ادامه پیدا می‌کند. افزون بر مستندات و مبانی قانونی یادشده، یادآوری می‌کند که قیاس‌کردن احکام مربوط به بانکداری با مقررات قانون تجارت، قیاس‌مع‌الفارق است و نباید موضوع را از دیدگاه مضیق حقوق خصوصی مورد بررسی قرار داد؛ زیرا صرفنظر از اینکه شرکت‌های تجاری با سهام سهامداران یا سرمایه شرکای خویش به فعالیت تجاری می‌پردازند و نه با وجوه و دارایی مردم، بانک‌ها با بهره‌گیری از سپرده‌های متعلق به مردم عهده‌دار فعالیت پولی می‌شوند، زیرا گردش مالی بانک‌ها بسیار بیشتر از سرمایه نخستین آنهاست). در نتیجه می‌توان باور داشت برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری که مرتکب تخلف می‌شوند، در صلاحیت قانونی بانک‌مرکزی است و مبنای این صلاحیت و به بیان رساتر، تکلیف قانونی، از جمله عبارتند از ماده92 قانون برنامه‌سوم توسعه و استفساریه مربوط به آن (در مورد موسسات اعتباری) و مواد 39 و 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351 و ماده96 قانون برنامه‌پنجم توسعه. البته با توجه به حضور دادستان‌کل کشور در ترکیب شورای پول و اعتبار و نماینده دادستان‌کل در ترکیب هیات انتظامی بانک‌ها و همچنین حضور ریاست محترم قوه‌قضاییه (به‌عنوان قاضی‌القضات و بالاترین مقام قضایی کشور) در ترکیب هیات موضوع ماده39 قانون پولی و بانکی کشور، به‌نظر می‌رسد دقت نظر و توجه به مبانی قضایی، در این قوانین ملحوظ نظر واقع گشته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.