|

الزامات توسعه فرهنگ وکالت

محمود علیزاده‌طباطبایی-وکیل دادگستری

بند هفتم ماده130 قانون برنامه چهارم، صراحتا حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل را در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی پیش‌بینی کرده بود، اگرچه قبل از آن نیز در قانون حقوق شهروندی این حق به‌رسمیت شناخته شده بود، ولی رویه مراجع قضایی عدم‌پذیرش وکیل در مراحل تحقیقاتی است. اصل سی‌وپنجم قانون اساسی، داشتن وکیل در همه دادگاه‌ها را حق طرفین دعوا دانسته و دولت را موظف کرده برای افرادی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند امکانات تعیین وکیل را فراهم کند و در این رابطه در قوانین بودجه سنواتی اعتبار خاصی با عنوان اعتبار وکالت‌های تسخیری پیش‌بینی شود ولی سال‌هاست در بودجه این اعتبار پیش‌بینی نمی‌شود. قانون‌اساسی دولت را ملزم به تامین اعتبار کرده، ولی این تکلیف اجرایی نشده است، در نتیجه کمتر از پنج‌درصد پرونده‌های مطروحه در دادگستری با حضور وکیل رسیدگی می‌شود. بند‌دو قسمت ب ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر می‌دارد: در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان، قوه‌قضاییه مکلف است در تسهیل احقاق حق افراد نیازمند مورد تایید دستگاه‌های حمایتی در پرونده‌های قضایی و تمهید سازوکار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا علاوه‌بر استفاده از ظرفیت‌های وکالت تسخیری بکوشد.

باوجود گذشت سه‌سال از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه سازوکار مناسبی در این راستا پیش‌بینی نشده و از ظرفیت‌های وکالت تسخیری استفاده نشده است و برخلاف نص صریح قانون، اعتباری جهت وکالت‌های تسخیری در بودجه قوه‌قضاییه پیش‌بینی نشده است. قطعا رسیدگی پرونده‌ها با حضور وکیل، موجب استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، در دسترس، ارزان، قابل‌پیش‌بینی، منصفانه و قاطع می‌شود. پیشنهاد می‌گردد مجلس در مرحله رسیدگی به لایحه بودجه اعتبار مناسبی جهت تامین وکیل تسخیری برای بخشی از پرونده‌های در حال رسیدگی پیش‌بینی نکنند محل تامین این اعتبار می‌تواند کاهش یارانه افراد غیرنیازمند باشد که این امر هم با کمک قوه‌قضاییه به‌راحتی امکان‌پذیر است. براساس آمار ارایه‌شده از طرف کانون سردفتران و دفتریاران در سال92 حدود 15میلیون‌ سند رسمی صادر شده است. با استفاده از ماهیت اسناد ثبت‌شده به‌راحتی می‌توان معاملات بالای سه‌میلیاردریال را شناسایی کرد و افرادی که توانسته‌اند سه‌میلیاردریال معامله کنند، نیاز به یارانه 40 و 50هزارتومانی ندارند و اگر فرض بگیریم 10درصد معاملات انجام‌شده بالای سه‌میلیاردریال باشد و بعد خانوار را چهارنفر در نظر بگیریم، صرفه‌جویی حاصل از حذف شش‌میلیون‌نفر از یارانه‌بگیرها معادل 30هزار میلیارد ریال می‌شود: یارانه سالانه×تعدادخانوار×10درصد معاملات 000/000/000/000/30=000/000/5×4×000/500/1 اگر برای هر وکیل تسخیری پنج‌میلیون‌تومان حق‌السکوت در نظر بگیریم، با 10درصد این رقم 30هزارمیلیاردریال می‌شود سالانه برای 600هزار پرونده وکیل تسخیری تامین کرد و بقیه اعتبار را به طرح‌های مطالعاتی اختصاص ‌داد. راه‌های دیگری نیز برای شناسایی یارانه‌بگیرهای غیرنیازمند وجود دارد که از آن جمله می‌توان به گردش مالی حساب‌های بانکی، دارایی‌های غیرمنقول که از طریق «طرح کاداستر» قابل‌شناسایی هستند، دارایی‌های منقول بیش از دومیلیاردریال و... اشاره کرد. حال جای این پرسش باقی است مسوولانی که پرداخت یارانه به افراد غیرنیازمند را نادرست قلمداد می‌کنند چرا در حذف این افراد محافظه‌کاری می‌کنند و اجازه می‌دهند این وضعیت ادامه پیدا کند؟ با توجه به باور عمومی به قانون و در راس آن قانون‌اساسی باید در جهت تامین امنیت قضایی، زمینه اجرای اصل سی‌و‌پنجم قانون اساسی را فراهم آوریم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.