طرح مجلس برای احزاب دوباره در دستور کار قرار می گیرد
طرح بهارستاننشینان برای اصلاح قانون احزاب که تابستان سالجاری پس از چند روز بررسی در صحن علنی، سرانجام به دلیل نقایص متعدد به کمیسیون بازگردانده شد، حالا در شرایطی که هنوز از لایحه دولت در اینباره اطلاعی در دست نیست، قرار است در دستور کار مجلس قرار بگیرد. امیر خجسته، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز گذشته در گفتوگو با «خانه ملت» از حضور مسوولان وزارت کشور و اطلاعات در نشست هفته آینده کمیته ویژه احزاب کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس خبر داد و گفت: «در این نشست با حضور مسوولان مربوطه، پیشنهادهای مطروحه مورد بررسی قرار میگیرد تا در نهایت طرح احزاب تدوین و به صحن علنی مجلس ارسال شود.» خبر حضور مسوولان وزارت کشور در جلسه نهایی کمیسیون شوراها و امور داخلی در حالی منتشر شد که بیش از شش ماه از فرصت مجلس به دولت برای ارایه لایحه احزاب میگذرد و هنوز هم در اینباره خبری از نتیجه کار دولتیها روی این لایحه مهم منتشر نشده است. شش ماه بیخبری پس از آنکه طرح مجلسیها با نگاهی محدودکننده به احزاب، در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و ایرادات فراوان آن در نهایت موجب بازگشت طرح به کمیسیون شد، قرار بر این بود که در فرصت سه ماهه مسکوتماندن طرح، کمیسیون شوراها و امور داخلی به برطرف کردن نواقص طرح خود بپردازد و دولتیها هم لایحه اصلاح قانون احزاب که وعده ارسالش به مجلس را داده بودند، آماده کنند تا در نهایت طرح مجلس و لایحه دولت در قالب یک طرح مشترک به صحن بیاید. اما فرآیند تهیه و تدوین نهایی لایحه احزاب در وزارت کشور، پس از گذشت ششماه هنوز به پایان نرسیده و در آخرین خبری که در این مورد منتشر شد، اصغر افتخاری، رییس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در اینباره گفته بود: «متن پیشنویس لایحه مذکور پس از نهاییشدن در کمیته سهجانبه احزاب، دولت و مجلس، ششمآبان ماه برای وزیر کشور ارسال شد تا وی پیشنویس لایحه احزاب را برای تصویب به هیاتدولت ارسال کند. پس از تهیه لایحه نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در وزارت کشور مقرر شد که لایحه مذکور بعد از تصویب در هیاتدولت، برای ادغام به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.» پس از آن تاریخ هم، تاکنون خبری از تصویب لایحه در هیاتدولت و ارسال آن به مجلس منتشر نشد تا اینکه روز گذشته رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از به جریان افتادن بررسی مجدد طرح در صحن مجلس در آیندهای نزدیک خبر داد. روز گذشته پیگیریهای خبرنگار «شرق» برای دریافت آخرین وضعیت لایحه تدوینشده در دولت به هیچ نتیجهای نرسید و در شرایطی که در پاسخ به «شرق» گفته شد «آقای افتخاری و معاون ایشان در جلسه با وزیر کشور هستند و امروز نمیتوانند پاسخگوی تلفن باشند»، دیگر مسوولان روابط عمومی و مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور نیز کمکی در این راستا نکردند. سوالاتی که بیجواب ماند همزمان با سکوت و بیخبری در پاستور و ساختمان خیابان فاطمی درباره سرانجام لایحه اصلاح قانون احزاب، حالا خبر میرسد که نمایندگان دولت قرار است با حضور در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، آخرین نظرات خود درباره طرح تدوینشده در بهارستان را بیان کنند تا پس از آن و در فاصله یک سال مانده به برگزاری انتخابات حساس مجلس دهم، این طرح برای تصویب به صحن علنی مجلس بیاید؛ طرحی که شورای هماهنگی اصلاحات در زمان مطرحشدنش با انتشار نامهای خطاب به علی لاریجانی، برخی ایرادات آن را برشمرد و از جمله دربارهاش نوشت: «بر اساس این طرح با کمترین بهانه میتوان احزاب را منحل کرد. به عبارت دیگر، برعکس روند تشکیل احزاب، نسبت به توقف، لغو پروانه و انحلال احزاب، یک نگاه کاملا انبساطی وجود دارد.» این شورا همچنین تخلفات احتمالی احزاب را از مصادیق روشن جرایم سیاسی دانسته و تصریح کرده بود: «پرسش اساسی این است که در مهمترین سند قانونی مربوط به احزاب نباید جرم سیاسی تعریف شود؟ و مرز آن با اقدامات امنیتی و عملیات براندازانه مصرح در ماده ١٨ طرح مذکور تفکیک شود؟ آیا تاکنون هیچ حزبی از سوی دستگاه قضایی به جرم انجام جرایم فعالیتهای سیاسی محاکمه و محکوم شده است؟ یا آنکه در دادگاهها اساسا هیچ مصداقی برای جرم سیاسی به دلیل آنکه هیچ تعریفی از آن در قوانین ما وجود ندارد، یافت نمیشود! بنابراین اگر تکلیف جرایم سیاسی و مرزبندی آن با جرایم امنیتی در مهمترین قانون مربوط به احزاب مشخص نشود پس در کجا باید مشخص شود؟» سوالاتی از این دست و ایرادات دیگری که حقوقدانان و فعالان سیاسی به طرح مجلس وارد میدانستند، مواردی بود که امید میرفت در لایحه دولتیها مورد توجه قرار بگیرد. اما حالا با گذشت شش ماه از زمان مسکوتماندن طرح مجلس و در شرایطی که هیچ خبری از وزارت کشور دولت تدبیروامید درباره گشایش در قانون احزاب مخابره نمیشود، مجلسیها بار دیگر برای تصویب طرح خود دست به کار شدهاند؛ طرحی که میتواند سرنوشت انتخابات سال آینده را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.