|

قاضی‌زاده و خانیکی بررسی کردند

حجم اخبار بد افزایش یافته یا نحوه انتشار متفاوت شده؟

عسل عباسیان

حجم اخبار ناگوار منتشرشده افزایش یافته، شایعات هم به‌واسطه وایبر و واتس‌اپ و سایر شبکه‌های اجتماعی، مدام دست‌به‌دست می‌شوند و دیگر کمتر می‌شود مرز میان خبر و شایعه را شناخت. مدتی پیش شنیدیم برخی لبنیات آلوده به روغن پالم هستند، چندروز آن‌طرف‌تر هم مسوولان «بحران آلودگی» را گوشزد کرده‌اند. یکی، ‌دو‌‌روز پیش هم که پرونده «مرغ‌های سربی» روی میز شورای شهر رفت. آیا انتشار این‌همه خبر، آن‌هم از نوع «بد» در مدت کم، می‌تواند استرس مردم را افزایش دهد؟ بعضی از این اخبار دیگر شایعه‌های منتشر شده در گوشه‌و‌کنار فضای مجازی نیستند و توسط دولتمردان بعضا تایید شده‌اند. آیا تغییر محسوسی در نحوه انتشار و تایید اخبار در این یک‌سال‌و‌چند‌ماهی که از آغاز به‌کار دولت‌یازدهم می‌گذرد، اتفاق افتاده یا نحوه مکالمه اعضای دولت با مردم فرق کرده؟ بحث برسر نحوه گفتمان نیست، بحث برسر بازتاب واقعیت‌هایی است که می‌تواند جنبه نگران‌کننده داشته باشد. هادی خانیکی و علی‌اکبر قاضی‌زاده، دو استاد حوزه روزنامه‌نگاری و ارتباطات به تحلیل این فرآیند پرداخته‌اند. قاضی‌زاده بر وظیفه رسانه‌ای و بر پروسه ضرورت باخبرشدن مردم تکیه می‌کند: «خبری همچون وجود روغن پالم در لبنیات، هول‌آور است یا آگاهی‌رساننده؟ اینکه ما بگوییم کشور با بحران بی‌آبی روبه‌روست این اطلاع‌رسانی است یا نگران‌کردن شهروندان ؟ وظیفه رسانه‌ها، انتشار درست اخبار است. اگر اخبار، به‌موقع و درست منتشر شوند، اتفاقا مردم را از بحران‌هایی که با آنها روبه‌رو هستند باخبر می‌کنند و این آگاهی باعث می‌شود تا همدلی مردم برای کنارزدن بحران هم برانگیحته شود.» در این میان، سوالی مطرح می‌شود که چطور در دولت نهم و دهم همه‌چیز مدام انکار می‌شد؟ از رییس دولت وقت تا مدیران بخش‌های کوچک و بزرگ اداری. انکار تاثیرگذاری تحریم‌ها، بحث واردات ماشین‌های گران‌قیمت با ارز داروهای نایاب و... از جمله واقعیت‌هایی بود که توسط مسوولان وقت کتمان می‌شد و حتی رسانه‌ها را از پرداختن به آنها بازمی‌داشتند. گردش آزادانه اطلاعات، از ویژگی‌های رکن‌چهارم دموکراسی است. هادی خانیکی می‌گوید: «در جامعه‌ای که اطلاع‌رسانی آزاد وجود دارد، امنیت بیشتر است، وقتی جامعه تشنه خبر باشد و نیازش رفع نشود، شایعه‌سازی شدت می‌گیرد.» این استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی خبر را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند و ادامه می‌دهد: «به عبارت دیگر «خبر» جدا از نوع نگاه سیاستگذاران خبری و متقابلا فهم یا خوانش مخاطبان و کاربران نیست. باید سیاستگذاران خبری به این موضوع قایل باشند که خبر در زمره نیازهای جامعه و از جمله حقوق آنهاست. دولتمردان در کنار نیازهای اولیه جامعه ضرورت اطلاع‌رسانی درست را باید مثل بقیه نیازهای جامعه مهم بدانند و قایل باشند که دانستن حق شهروندان محسوب شود و آگاه باشند که محروم‌کردن جامعه از اطلاعات مثل محروم‌کردن شهروندان از سایر حقوق اساسی است.» او همچنین درباره لزوم خبررسانی درست در ایام بحران می‌گوید: «طبیعتا در شرایط بحرانی با دادن اطلاعات به‌موقع می‌توان حتی شکاف‌های موجود در جامعه را ترمیم کرد. با این رویکرد اعتماد بین فرستندگان خبر و گیرندگان آن به وجود می‌آید. حتی صداقت در بیان و صحت اطلاعات باعث بالارفتن سطح اعتماد می‌شود. به‌طور‌کلی وقتی جامعه با شرایط بحرانی مواجه است و سوانح و حوادثی پیش می‌آید، اتفاقا دادن اطلاعات به موقع و درست و صادقانه موثرتر عمل می‌کند. به این دلیل که اتفاقا در ایام بحرانی، مخاطبان، شهروندان و کلیت جامعه بیشتر دنبال کسب خبر هستند و دربرگیری خبر بیشتر می‌شود و به همان نسبت حساسیت بیشتر می‌شود. اگر در ایامی که نیاز هست، اطلاع‌رسانی درست نباشد شایعه گسترش می‌یابد.» او بر رویکرد سیاستگذاران خبری در این پروسه تاکید دارد: «نگرش و رویکرد دولت‌ها و سیاستگذاران خبری در شکل‌گیری این پروسه موثر است؛ درست مثل رویکردی که مدت‌ها پیش در حوزه علم پزشکی وجود داشت. در گذشته نه چندان دور اغلب پزشکان به بیمار سرطانی، واقعیت را نمی‌گفتند تا مبادا روحیه‌اش تخریب شود. ترجیحشان این بود که بیمار به‌صورت قطره‌چکانی و با واسطه ماجرا را بفهمد تا روحیه‌اش را از دست ندهد. گاهی هم بیمار اصلا تا زمان مرگ نمی‌فهمید چه مشکلی دارد. بعدها اخلاق پزشکی به این نتیجه رسید که باخبری بیمار از مشکلش حق اوست. این استدلال که وقتی بیمار بداند بیماری صعب‌العلاجی دارد، ممکن است بخواهد برای باقی عمرش تصمیم بگیرد و این فرضیه را مطرح می‌کرد که شاید اصلا وقتی بیمار بداند چه بیماری‌ای دارد بهتر برای درمان همکاری کند. با این مبانی و رویکردها به نظرم آنچه در دولت‌یازدهم به چشم می‌خورد این است که اساسا حقوق شهروندی مدنظر و مورد‌توجه است و حتی به‌عنوان تجربه‌های اجتماعی در بسیاری از مسوولان مختلف این دولت این را می‌توان دید.» او با ارایه مثالی، از تغییر رویکرد اهالی دولت یازدهم به پروسه انتشار اخبار می‌گوید: «مثلا آخوندی، وزیر راه اساسا به دلیل اینکه فعالیت‌های موثری در نهادهای مدنی داشته، برای شهروندان حقوقی قایل است و به آنها حق مطالبه می‌دهد. این وزیر با این دیدگاه می‌تواند وقتی سانحه هوایی رخ می‌دهد، به‌جای پرده‌پوشی‌کردن، مشکلات موجود را بگوید. به‌هر‌حال در هر ماجرایی، دولت هم نقشی دارد، اهالی دولت‌یازدهم این را می‌پذیرند و در کنار پذیرش تقصیر خودشان، سایر اشکالات موجود را هم مطرح می‌کنند. مثلا همین ماجرای هواپیما، مسایلی چون مطمئن نبودن هواپیما، یا مساله تحریم‌ها مطرح شد. اعضای دولت این را حق شهروندان می‌دانند که از همه مسایل باخبر باشند.» خانیکی در پایان به‌عنوان استاد حوزه رسانه این رفتار رسانه‌ای دولت‌یازدهم را چنین تحلیل می‌کند: « وقتی خبری هر چند ناگوار، به‌جای کتمان، اعلام می‌شود؛ یعنی اعضای دولت مسوولیت را می‌پذیرند و ریشه‌ها و عوامل احتمالی را در بروز بحران با مردم در میان می‌گذارند. این درحالی است که مثلا در دولت‌قبل، مردم از عوارض بنزین پتروشیمی باخبر نبودند و بی‌اینکه بدانند چه بنزین مضری را در باک‌های‌شان می‌ریزند، از آن استفاده می‌کردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.