دستور پایان سال بانکها به شعب خود
پرداخت وام ممنوع
شرق: درحالی که هنوز دوماه تا پایان سال باقی مانده اما باخبر شدیم که اغلب بانکها به شعب خود دستور توقف پرداخت تسهیلات را دادهاند و عملا متقاضیان دریافت تسهیلات باید چند ماه منتظر بمانند. به گزارش تسنیم، برخی بانکها پیش از آنکه وارد بهمنماه شویم با ارسال بخشنامهای به شعب خود دستور توقف پرداخت تسهیلات را دادهاند، این درحالی است که متقاضیان تسهیلات بانکی مراحل فراوانی را برای دریافت تسهیلات طی کرده بودند اما گویا بخت با آنها یار نبوده چرا که با این بخشنامهها باید چند ماه دیگر در صف دریافت تسهیلات بمانند. احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در واکنش به این خبر در گفتوگو با «شرق» میگوید: «علت اصلی این توقف در اعطای تسهیلات، اتمام منابع مالی بانکهاست.» او ادامه میدهد: «بنا بر قانون، در دولت قبل هنگامیکه منابع مالی بانکها تمام میشد، آنها با منفی کردن حسابهای بانکی خود نزد بانک مرکزی و در حقیقت استقراض از بانک مرکزی، روند اعطای تسهیلات و را ادامه میدادند. هرچند این اقدام برای بانکها بیهزینه نبود و آنها باید هزینه جریمه 34درصدی را متقبل میشدند اما نرخ بالای سود بانکی این جریمه را جبران میکرد. در حال حاضر از آنجا که دولت سعی در مهار رشد نقدینگی دارد، این روند متوقف شده است. بنابراین با اتمام منابع مالی، بانکها چارهای جز توقف زودهنگام اعطای تسهیلات ندارند.» وی همچنین با اشاره به این مطلب که اتمام این منابع، ریشه در عدم بازپرداخت معوقات بانکی دارد، میافزاید: «این وضعیت ربطی به رکود اقتصادی ندارد که در گذشته با نرخهای پایین از بانکها گرفته شده و نرخ سودی پایینتر از نرخ متوسط تورم 21درصدی کشور دارند. بنابراین حداقل سود وام گرفتهها از عدم بازپرداخت وام، بیشتر از سودی است که باید به بانک بدهد. بدهکاران بانکی انگیزهای برای بازپرداخت وامها ندارند.» حاتمییزد با اشاره به نقص قوانین تجارت و نظام قضایی کشور در ادامه گفت: «درحالحاضر رقم رسمی معوقات بانکی 80هزارمیلیاردتومان است اما میزان واقعی معوقات حداقل دو برابر این میزان است. بسیاری از بدهکاران بانکی برای بازپرداخت وامهای قبلی اقدام به گرفتن وامهای جدید کردهاند. بنابراین حجم زیادی از این بدهیها با چنین راهکارهایی پوشانده شده است. اگر دولت بتواند تورم را به زیر 10درصد برساند و قوهقضاییه همکاری بیشتری در زمینه حصول معوقات با بانکها داشته باشد، آنگاه انگیزه لازم در بدهکاران برای بازپرداخت بدهیها به وجود خواهد آمد.» او در ادامه با انتقاد از تعلل مجلس در تصویب لایحه قانون تجارت میگوید: «این قانون در هزار ماده در دولت آقای خاتمی تنظیم و به مجلس ارایه شد اما پس از گذشت 10سال همچنان در مجلس بلاتکلیف است. قانون فعلی تجارت مصوب سال 1310 است و کارایی لازم را برای شرایط فعلی اقتصادی ندارد. بانکها باید اختیار داشته باشند که اگر یک بنگاه اقتصادی در بازپرداخت بدهیهای خود ناتوان بود، با خلعید هیاتمدیره آن بنگاه، مدیرانی را برای مدتی معین تعیین کنند تا این مدیران اقدام به بازپرداخت بدهیها کنند. بحث سرمایهگذاری خارجی و شرکتهای جدیدی که در سالهای گذشته در دنیا به وجود آمدهاند در قانون تجارت مذکور لحاظ شده است. من معتقدم مجلس هرچه زودتر باید اقدام به تصویب این لایحه کند.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.