|

«رشد بدون اشتغال» معضل بازارهای کار منطقه‌ای

امیر خالصی .*معاون امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت‌ و ‌‌برنامه‌ریزی کشور

آنچه بازار کار را از سایر بازارهای اقتصادی نظیر بازار کالا و خدمات و بازار پول و سرمایه متمایز می‌کند ناشی از روابط میان این بازار با سایر بازارها و پیچیدگی‌های درون این بازار است. این تفاوت منجر به تحلیل‌های متفاوت از دیگر بازارها خواهد شد و طبیعتا سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آن به دلیل اقتصادی و اجتماعی بودن این بازار از حساسیتی خاص برخوردار است. ضمن اینکه در درون بازار کار از ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است. یکی از این ابعاد، تحلیل‌های منطقه‌ای بازار کار است. ماهیت و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق و بافت تولیدی و فرهنگی این مناطق از یک طرف و ویژگی‌های فردی نیروی کار در مناطق، موجب می‌شود که مطالعات در حوزه بازار کار مناطق تا حدودی متفاوت از مطالعات بازار کار در سطح کلان و ملی باشد. طبیعتا این تفاوت در ساختارها و کارکردهای بازار کار مناطق، بر سیاست‌گذاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای تحقق سیاست‌های کلان کشور تاثیر می‌گذارد چراکه دولت‌ها همواره از طریق سیاست‌های مالی و اعتباری سعی خواهند کرد تا عدم توازن میان مناطق را به حداقل برسانند و شتاب در رشد و توسعه اقتصادی را تسریع کنند. طی سه‌دهه گذشته، دولت‌ها در اقتصاد ایران به نحوی از ابزارهای مالی، اعتباری، بیمه‌ای و مالیاتی استفاده کردند

... که زمینه‌های رفع فقر و محرومیت را به ویژه در مناطق کمتربرخوردار، مرتفع کنند. ولی واقعیت این است که این موضوع در سطح توسعه سرمایه‌گذاری و تغییرات ساختاری و به تبع آنها ایجاد فرصت‌های شغلی در بازار کار بهبودی حاصل نشده است و حتی در برخی مناطق، این مشکلات به‌صورت ساختاری درآمده و تغییر آن نیازمند تغییر بنیادی وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری این مناطق است. انتظار این بود که با به‌کارگیری ظرفیت‌های آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای با هدف تقویت روابط میان انسان، محیط و فعالیت‌ها، از تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان‌ها به نحو کارآمدتری استفاده شود تا بخشی از خروجی آن، یعنی بهبود وضعیت بازار کار مناطق، شود. آمارها نشان می‌دهد کماکان برخی استان‌های کمتر‌برخوردار از وضعیت مناسب اشتغال برخوردار نیستند و بیکاری بلندمدت در این مناطق فقر را عمیق‌تر کرده است. بنابراین برای رفع این مساله باید با شناسایی نابرابری منطقه‌ای به‌خصوص بازار کار نسبت به متوازن‌شدن (نسبی) مناطق از بعد بازار کار اقدام کرد. مطالعه انجام‌شده در مورد تغییرات یا انحرافات نابرابری‌های بازار کار منطقه‌ای با توجه به دو شاخص کلیدی بازار کار (نرخ بیکاری و نرخ مشارکت نیروی کار) در استان‌های کشور در دوره 92-1384 با استفاده از سنجه‌های نابرابری منطقه‌ای بررسی‌شده نشان می‌دهد، نرخ بیکاری میان استان‌های کشور نسبت به نرخ مشارکت نیروی کار، نابرابرتر شده است؛ یعنی اینکه واگرایی در نرخ بیکاری میان استان‌ها بیش از نرخ مشارکت است. همچنین در چارچوب مدل‌های اقتصادسنجی، از لحاظ نرخ اشتغال استان‌ها با ویژگی‌های انفرادی مقاطع با یکدیگر نه تنها با هم تفاوت معنی‌داری دارند بلکه هر یک از استان‌ها نیز در طول زمان دچار تغییر شده‌اند؛ یعنی اینکه تفاوت‌های ساختاری و ویژگی‌های منطقه‌ای و محیطی حاکم بر استان‌ها یکی از مسایل و مشکلات کلیدی توسعه فرصت‌های شغلی پایدار در استان‌هاست. بنابراین برای اینکه در میان‌مدت و بلندمدت، تفاوت محسوسی در فرصت‌های شغلی استان‌ها همراه با توازن نسبی میان مناطق، ایجاد شود نیازمند اصلاح ساختارهای تولیدی و زیربنایی به خصوص در مناطق کمتربرخوردار هستیم. ضمن اینکه برآوردهای انجام‌شده گویای این نکته هستند که نرخ اشتغال به تولید ناخالص داخلی استان چندان واکنش معنی‌داری نشان نمی‌دهد و شاید بتوان «رشد بدون اشتغال» را در سطح مناطق توجیه کرد. ولی با متغیرهای نرخ اشتغال دوره قبل، توان تسهیلات‌دهی استان‌ها و سهم اشتغال بخش عمومی استان‌ها تا حدود زیادی معنی‌دار بوده و رابطه مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج یکی از مدل‌های برآوردی نشان می‌دهد متغیر مجازی تعدیل‌کننده 10استان برتر با سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل تولید استان، ضریب شاخص تولید تا حدودی معنی‌دار ظاهر شده که دلالت بر تغییر و اصلاح ساختار تولید و فعالیت‌های اقتصادی هر یک از استان‌ها می‌دارد. بدین‌ترتیب، تنها اتخاذ سیاست‌های ملی بازار کار نمی‌تواند به کاهش نابرابری‌های بازار کار استان‌ها و نرخ بیکاری بلندمدت و پایدار استان‌ها منجر شود و هر دو کارکرد سیاست‌های ملی و منطقه‌ای بازار کار (با در نظر گرفتن ویژگی‌های محیطی و منطقه‌ای علاوه بر ویژگی‌های فردی و متعارف بازار کار) برای کاهش نابرابری‌های بازار کار میان استان‌های کشور ضرورت دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.