|

اخوانی‌ها و انتخابات آینده مصر

درحالی‌که برخی جریان‌های سیاسی مصر خواستار منع اخوان‌المسلمین و نیز طرفداران نظام گذشته دوران «حسنی مبارک»، دیکتاتور مصر بوده و می‌گویند نباید به آنها اجازه داد در انتخابات آینده شرکت کنند، ناظران می‌گویند چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و با واقعیت‌های موجود در این کشور همخوانی ندارد. گرچه قوه‌قضاییه مصر ادعا می‌کند به این دوگروه اجازه ورود به انتخابات را نخواهد داد که برای مجلس آینده این کشور نامزد معرفی کنند، اما برخی می‌گویند ممکن است این ممنوعیت خیلی کارساز نباشد. از نظر این گروه دامنه درخواست‌ها و نیز سرمایه سیاسی بزرگی را که هریک از این دوگروه یعنی سران نظام گذشته و اخوانی‌ها دارند، در کنار شکاف‌ها و اختلافات داخلی مصر، موجب حضور دوباره آنها در عرصه سیاسی این کشور خواهد شد. در حال حاضر در مصر دواردوگاه شکل گرفته که یکی طرفدار انقلاب 30ژوئن (زمان برکناری «محمد مرسی»، رییس‌جمهوری معزول مصر) و دیگری طرفدار مشروعیت مرسی است؛ یعنی کسانی که معتقدند افراد وابسته به نظام مبارک دوباره به صحنه بازگشته و در قدرت دست دارند. در این میان یک‌گروه دیگر نیز شکل گرفته که حرف از «عزل مردمی» می‌زند و خواستار آن است که سران حزب حاکم گذشته و نیز اخوانی هردو از ورود به انتخابات آینده منع شوند. این در حالی است که وابستگان به هردو گروه سابق‌الذکر در قوه‌قضاییه دادخواست‌هایی را تنظیم کرده‌اند تا برای شرکت در انتخابات آینده مجوز لازم را داشته باشند. «احمد المصری»، یکی از بنیانگذاران و هماهنگ‌کننده‌های حرکت «عزل مردمی» می‌گوید ما منتظر شروع ثبت‌نام‌ها هستیم تا فساد و تاریخ سوءگذشته آنها را افشا کرده و نگذاریم سران حزب حاکم گذشته و جماعت اخوان‌المسلمین به مجلس آینده راه پیدا کنند. هشدار «محمد فاضل» که یکی از شخصیت‌های وابسته به جریان 30ژوئن است، می‌گوید: این حرکت به رییس‌جمهور «عبدالفتاح السیسی» و رییس کمیته انتخابات هشدار داده و از قوه‌قضاییه خواسته است حکم اداری شماره1593 را اجرا کند. به موجب این حکم، سران حزب حاکم گذشته از فعالیت سیاسی محروم شده‌اند. همچنین به موجب این حکم نیز جماعت اخوان‌المسلمین منحل و از هرگونه فعالیت سیاسی محروم شده است بنابراین در صورت اجرای این دوحکم آنها، قادر به ورود به عرصه انتخابات نخواهند بود. فاضل به الجزیره می‌گوید دولت کنونی باید این احکام را اجرا کند زیرا این یک خواست مردمی است. باید سران نظام گذشته کنار زده شوند. اگر این حکم اجرا نشود، ما قوه‌قضاییه را مجبور به اجرای آن خواهیم کرد. به‌گفته او، سران نظام گذشته و اخوانی‌ها در عرصه سیاسی مصر دیگر جایی ندارند و باید دولت جلو ورود دوباره آنها را بگیرد. مشابه این نظر را «اسعد هیکل»، یکی از رهبران ائتلاف عدالت اجتماعی مطرح کرده و می‌گوید ما از السیسی خواسته‌ایم قانون عزل را اجرا کند و اجازه ندهد سران دونظام گذشته را که مردم مصر با انقلاب‌های 25ژانویه و 30ژوئن برکنار کردند، دوباره وارد پارلمان شوند. او حتی خواستار محرومیت 10ساله اینگونه افراد از فعالیت‌های سیاسی شده و می‌گوید به موجب قانون شماره45 سال2014 که درباره حقوق سیاسی افراد است، باید آنها از هرگونه فعالیت سیاسی محروم شوند. «ابراهیم الشهابی»، یکی از جوانان حزب «الجیل» نیز که با این گروه هم‌نظر است، می‌گوید: ما درصدد آگاه‌کردن افکار عمومی جامعه علیه تمام کسانی هستیم که مرتکب جرم و خیانت به کشور شده‌اند. آنها کسانی هستند که حیات سیاسی کشور را به فساد کشاندند. بیانیه قانون‌اساسی حقوقدانان می‌گویند چنین ادعاهایی با بیانیه قانون‌اساسی شماره131 مصوب سال2011 نیز انطباق دارد که هرچند در دوران شورای نظامی تدوین شد، اما هنوز کسی آن را نقض نکرده بنابراین قابل‌اجراست. اجرای این قانون، اعضای وابسته به حزب حاکم دوران مبارک را از انتخابات محروم خواهد کرد؛ هرچند درباره اخوان‌المسلمین چیزی نمی‌گوید. او در عین حال بعید می‌داند السیسی با توجه به ضیق وقت و نزدیک‌بودن موسم انتخابات، قانون دیگری را درباره ممنوعیت نامزدی کسی ارایه دهد. از این‌رو، عامر عبدالمنعم که یک تحلیلگر سیاسی مصر است، می‌گوید کنارزدن هیچ‌طرفی درست نیست. او همچنین یکسان‌دانستن حزب حاکم گذشته و اخوان‌المسلمین را به صلاح کشور نمی‌داند و می‌گوید: «همه آدم‌ها که فاسد نبودند. از آن گذشته، تفکر کنارزدن دیگران تفکری فاشیستی است.» او در توضیح سخنان خود می‌افزاید: «کسانی که خواستار محروم‌کردن دیگران هستند، آدم‌های موجهی نیستند؛ آنهایی هم که این حرف‌ها را می‌زنند، معمولا از جایی دستور گرفته‌اند.» از سوی دیگر، «مجدی شندی»، سردبیر روزنامه «المشهد» نیز بر این باور است که این حرف‌ها زاییده همان تبلیغات و شکاف‌هایی است که بین طرفداران 30ژوئن و مخالفان آنها یعنی طرفداران محمد مرسی وجود دارد. از این‌رو، باید قانون جدیدی باشد تا اگر دلایل کافی برای اتهام یا جرم هرکسی وجود داشته باشد، او را از ورود به عرصه سیاسی آینده منع کند. در غیر این‌صورت به گفته او این کار توجیهی منطقی نخواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.