|

نامزدهای کابینه دولت وحدت‌ملی افغانستان معرفی شدند

پایان انتظار

فهرست نامزدهای اولیه کابینه دولت وحدت‌ملی افغانستان عاقبت پس از گذشت 110روز از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری، راهی دبیرخانه مجلس آن کشور شد. فرمان «اشرف غنی»، رییس‌جمهوری افغانستان مبنی‌بر معرفی 25عضو کابینه و روسای امنیت‌ملی و بانک‌مرکزی درحالی روز گذشته توسط «عبدالسلام رحیمی»، رییس دفتر ریاست‌جمهوری خطاب‌به مردم خوانده شد که تاخیر دوماهه رییس‌جمهور در عمل به وعده خود قابل پیش‌بینی بود. تنها کافی است در نظر آورید که چگونه امیدهای دموکراتیک انتخابات ریاست‌جمهوری، پس از تنشی شش‌ماهه، نوشدارویی جز طرح وحدت ملی و زمین گذاشتن رای مردم برای خروج از بن‌بست نیافت. درست از همان لحظه‌ای که «عبدالله عبدالله» نامزد شکست‌خورده انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها دقایقی پس از سوگند اشرف غنی، در مقام رییس اجرایی کشور سوگند یاد کرد، مشخص بود که ماه‌عسل این دو نامزد حتی بیش از یک‌و‌نیم‌ماه به‌طول خواهد انجامید. با این وجود، به‌نظر می‌رسد فشار جامعه مدنی و تهدید نمایندگان افغانستان مبنی‌بر تعطیلی مجلس در صورت عدم ارایه فهرست پیشنهادی کابینه تا روز گذشته، طرفین را مجاب کرده تا با صرفنظر از برخی اختلاف‌نظرها، بیش از این مشروعیت و اعتبار دولت وحدت ملی را زیر سوال نبرند. اما آرایش وزرای پیشنهادی نشان از آن دارد که واهمه‌های پیشین از پیامدهای جنگ قدرت چندان هم دور از واقعیت نبوده است. چالش تقسیم قدرت، گذشته از آنکه سه‌ماه است زیر سایه سلب مسوولیت از سرپرستان وزارتخانه‌ها، به معضلات امنیتی و معیشتی افغانستان دامن زده، دولت را بر سر دوراهی سرنوشت‌سازی قرار داده بود. وعده پست و مقام دولتی به نخبگان سیاسی در جریان کارزار انتخاباتی، دست دولت وحدت‌ملی را در معرفی افراد متخصص در ترکیب کابینه بسته بود. بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که تعداد وزارتخانه‌ها به‌مراتب کمتر از کرسی‌های وعده‌داده‌‌شده از سوی هر دو نامزد انتخاباتی است؛ واقعیتی که نه‌تنها معرفی کابینه را با تاخیر مواجه کرد، بلکه مانعی برسر تقسیم برابر کابینه بین دوجناح بود. با‌این‌حال، اکنون که به‌نظر می‌رسد اعضای کابینه به مساوات بین اشرف غنی و عبدالله تقسیم شده‌اند. سهم‌خواهی نمایندگان مجلس چالش بعدی پیش‌روی دولت وحدت‌ملی خواهد بود. نمایندگان افغان که امید داشتند پشت درهای بسته نمانده و در بازی تقسیم قدرت بین رییس‌جمهور و رییس اجرایی سهیم باشند، شاید رای منفی به وزرای پیشنهادی را تنها دستاویز خود بدانند. در این میان، توسل به معیار شایسته‌سالاری احتمالا آسان‌ترین راه برای نمایش قدرت پارلمان خواهد بود. «کمال صافی» یکی از نمایندگان مجلس افغانستان، کسب رای‌اعتماد را ماموریتی دشوار برای وزرای پیشنهادی می‌داند که به گمان او، اکثرا برمبنای خط‌کشی‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای یا وابستگی‌های سیاسی به مجلس معرفی شده‌اند. اما 13نفر از وزرای پیشنهادی در حالی منتسب به تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف‌غنی و از نزدیکان وی هستند که عبدالله عبدالله و تیم اصلاحات و همگرایی او در تصرف کرسی ریاست بانک مرکزی موفق عمل کرده است. تابعیت دوگانه نیز احتمالا یکی دیگر از عرصه‌های رویارویی مجلس و دولت خواهد بود. در شرایطی که مشاور حقوقی مجلس اعلام کرده بود از ارایه رای‌اعتماد به کسانی‌که تابعیت دوگانه دارند، خودداری خواهد شد، گمان می‌رود شش‌نفر از وزرای پیشنهادی دارای تابعیت دوگانه باشند که از مهم‌ترین آنان می‌توان به گزینه وزارت اقتصاد اشاره کرد. با تمام این اوصاف و در شرایطی که کرسی دو مقام مهم دادستانی کل و ریاست مستقل سازمان‌های محلی همچنان خالی‌ است، حتی اگر کابینه پیشنهادی در عبور از سد اعتماد مجلس نیز موفق باشد، راهی دشوار برای غلبه بر معضلات جاری افغانستان پیش‌رو دارد. «صلاح‌الدین ربانی»، نامزد وزارت خارجه شاید در این بین، سنگین‌ترین مسوولیت متوجه «نورالحق علومی» گزینه تصدی وزارت کشور باشد که در گذشته والی ولایت قندهار و از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. علومی 68ساله که حدود 10سال پیش با تاسیس حزب متحد ملی افغانستان به مجلس نمایندگان نیز راه یافته بود، یکی‌از فرماندهان ارشد ارتش در دوران حکومت کمونیستی آن کشور بود؛ پیشینه‌ای که از همین حالا توپخانه برخی محافل رسانه‌ای افغانستان را به‌سوی او گشوده است. اما علومی در صورت کسب رای اعتماد، قطعا با دامنه وسیعتری از چالش‌ها روبه‌رو خواهد بود. مهم‌ترین آنان مساله امنیت و رشد دوباره گروه‌های تروریستی در خاک این کشور است که به نظر می‌رسد رسیدگی به این مساله و طرح یک راهبرد امنیتی مشترک با کشورهای منطقه بیش از همه بر دوش ژنرال «شیرمحمد کریمی»، نامزد پست وزارت دفاع ملی و «صلاح‌الدین ربانی»، نامزد وزارت خارجه است. ژنرال کریمی 69ساله که در حال حاضر رییس ستاد ارتش ملی افغانستان است، تحصیلات خود را در مدرسه نظامی سلطنتی بریتانیا به پایان رسانده و از حامیان اشرف‌غنی به شمار می‌آید. او درحال‌حاضر رییس ستاد ارتش ملی افغانستان است. در دانشگاه نظامی کابل درس خوانده و از سال۱۳۴۲ تاکنون در پست‌های مختلفی در وزارت دفاع افغانستان کار کرده است. کریمی تحصیلات خود را در مدرسه نظامی سلطنتی سنت‌هرست انگلیس به پایان رسانده و در آمریکا نیز دوره آموزش نظامی را سپری کرده است. به‌دلیل اینکه قانون، دخالت نظامیان در روند انتخابات را ممنوع کرده، او در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر افغانستان، به‌صورت‌ علنی از کسی حمایت نکرد. این درحالی است که نامزد 43ساله وزارت امور خارجه، پسر برهان‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت ملی افغانستان و رییس‌جمهور سابق آن کشور است که در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، به‌صورت‌علنی از عبدالله عبدالله حمایت کرده بود. ربانی تا سال۱۳۷۸ در عربستان سعودی و امارات متحده‌عربی در شرکت‌های خصوصی کار کرده، اما پس از آن تحصیلاتش را در رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه کینگستون انگلستان تا درجه کارشناسی ارشد ادامه داده است. صلاح‌الدین ربانی در پی ترور پدرش، رییس شورایعالی صلح شد. او قبل از این کارهای دیپلماتیک را به‌عنوان مستشار سیاسی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل آغاز کرد. ربانی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری افغانستان در کنار عبدالله عبدالله ایستاد. او به زبان‌های فارسی، پشتو، عربی و انگلیسی صحبت می‌کند. همچنین «نورالحق علومی»، نامزد وزارت امور داخله (کشور)، ۶۸ساله و اهل ولایت قندهار در جنوب افغانستان است. علومی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و در آن زمان به‌عنوان والی ولایت قندهار کار کرده است. او حزب متحد ملی افغانستان را در سال۲۰۰۳ تاسیس و در سال۲۰۰۵ نیز به نمایندگی از مردم ولایت قندهار به مجلس نمایندگان افغانستان راه یافت. اما «رحمت‌الله ‌نبیل» شاید تنها چهره امنیتی ا‌ست که مورد وثوق هر دو جناح قرار دارد. این در حالی است که دولت وحدت ملی برای عمل به وعده خود جهت مبارزه با فساد و اعمال اصلاحات اقتصادی، میدان چندانی به تکنوکرات‌ها نداده است. ترکیب گزینه‌هایی غیرمتخصص برای تصدی وزرای دارایی، اقتصاد و تجارت و صنایع می‌تواند پاشنه آشیل دولت برای احیای اقتصاد روبه‌اغمای افغانستان باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.