|

ضرورت پرهیز از قانونگذاری شتابزده

نسبت بین حقوق و قانون

حمیدرضا علومی‌یزدی

قانون یکی از منابع حقوق و شاید اصلی‌ترین منبع آن در کنار عرف، دکترین و رویه قضایی به‌شمار می‌آید. قانون و قانونگرایی برای مهار لجام‌گسیختگی‌ کاملا ضروری و در ذات خود امری مقدس و موجب ترویج عدالت است. پیدایش مکتب‌های تحققی و به‌ویژه مکتب تحققی حقوقی، در اوایل قرن‌بیستم‌میلادی بر اهمیت قانون افزود و موجب کمرنگ‌شدن مکتب‌های حقوق فطری و طبیعی و در نتیجه منابع غیرمدون حقوق شد. آنچه باعث رونق و رواج بیشتر مکتب تحققی حقوقی شد و به آن مقبولیت بیشتری داد، معین و مشخص‌بودن قواعد حقوق موضوعه و از پیش در دسترس قرارگرفتن معیار‌ها و ضوابطی بود که قاضی، مامور اداری و نظام اجرایی کشور به آنها مقید بوده و بر آن اساس‌، وظایف خود را انجام می‌دادند. شیفتگی در برابر قانون از آن جهت که قانون تنها ابزار قطعی و مشخص برای احقاق حقوق، برقراری نظم در جامعه و رسیدن به برابری، مساوات و عدالت است، کاملا قابل درک و حتی لایق ستایش است. اما قانونگرایی خشک و بی‌روح و بدون‌توجه به ملاحظات اجتماعی و دستاوردهای دانش‌حقوق و تفکر حقوقی را نمی‌توان برتابید. نقد و به‌تدریج رنگ‌باختن مکتب‌های تحققی حقوقی در مقابل مکتب‌های حقوقی اجتماعی را نباید به معنای کمرنگ‌شدن و کم‌اهمیت‌شدن قانون پنداشت، بلکه معنای آن نقد نظریه یکی‌پنداشتن حقوق و قانون و اعلام بی‌نیازی از دانش حقوق با اتکا به قوانین موضوعه است. حقوق مبتنی بر اصول علمی و محصول تحولات اجتماعی و تکامل دانش بشری است، در حالی‌که قانون محصول اراده قانونگذار و مقام واضع است. هدف غایی حقوق، همواره عدالت و ایجاد همزیستی بین نظم و عدل است اما قانون همواره عادلانه وضع نمی‌شود و بر اصول علمی استوار نیست. همه ما در اذهان خود مثال‌های بارزی از قوانین غیرمبتنی بر دانش حقوق و عدالت را به یاد می‌آوریم: قانون احیای کاپیتولاسیون در رژیم گذشته یکی از این مصادیق است. پس تحقق نظم و عدالت در جامعه مستلزم به‌کارگیری حقوق در کنار قانون است و تمسک صرف به قوانین موضوعه نمی‌تواند منجر به استقرار نظم و عدل در جامعه شود. در علم حقوق ایجاد حق و تکلیف برای افراد فقط به‌موجب قانون ممکن است و همچنین جرم و مجازات فقط باید با حکم قانون وضع شود. بنابراین بسیار بااهمیت خواهد بود تا از قانون تعریف صحیحی ارایه شود، ارایه این تعریف بر عهده دانش حقوق است. اگر تعریف قانون به مراجع وضع احاله شود، طبعا مراجع بسیاری مایل خواهند بود تا خود را قانونگذار تلقی کرده و مصوبات خود را قانون یا در حکم آن تلقی کنند تا از قدرت اجبارکنندگی بالاتری برخوردار باشند. لاجرم در اینجا باید علم حقوق، قانون را از غیرقانون و قانونگذار را از غیر آن بازشناسد. اصل پنجاه‌وهشتم قانون‌اساسی که مقرر می‌دارد: «اعمال قوه‌مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود... .»، مفید نوعی حصر در صلاحیت قانونگذاری برای مجلس است جز در مواردی که به‌موجب اصل پنجاه‌ونهم اعمال قوه‌مقننه با تصویب دوسوم نمایندگان مجلس از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت می‌گیرد. به این‌ترتیب مصوبات هیچ مرجع دیگری جز مجلس یا همه‌پرسی نمی‌تواند در حقوق افراد تصرف کند یا تکالیفی برعهده آنان گذارد یا آنان را از حقی طبیعی و خداداد محروم کند یا عملی را جرم ‌پندارد و بر آن مجازات تحمیل کند. مروری بر اصول فصل‌سوم قانون‌اساسی بر اهمیت قانون بیشتر می‌افزاید: دستگیری و تبعید فقط به حکم قانون ممکن است، افراد را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه‌هایی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند محروم کرد، حتی شکنجه و هتک‌حرمت دستگیر‌شدگان به حکم قانون هم مجاز نیست. نه‌تنها مرجع وضع قانون باید مرجع ذی‌صلاح حقوقی (و نه قانونی) باشد، بلکه محتوای قانون نیز باید بر اصول علم حقوق منطبق باشد. قانون نمی‌تواند بدون نقض ‌تعهد از سوی طرف متعهد به جبران خسارت متعهدله حکم کند و نه می‌تواند مباشر جرم را تبرئه و معاون را مجازات کند. همان‌گونه که نمی‌توان هبه و صلح را با تعریف قانونگذار، داخل در احوال شخصیه کرد، نمی‌توان حریم خصوصی را هم به‌گونه‌ای مضیق تعریف کرد که بسیاری از مصادیق عرفی آن از تعریف خارج شود. حقوق، پاسدار حریم عدالت است و قانون سرباز عدالت و نظم. کرنش در برابر قانون گردنکشی در مقابل بی‌قانونی است، احترام به قانون از آنجا که به نظم و عدل منتهی می‌شود، یک وظیفه ذاتا مستقل و محترم است، اما پرستش الفاظ قانون بی‌توجه به روح و هدف آن به جمود و بی‌عدالتی منتهی می‌شود. باید دانست که حقوق معادل قانون نیست و راه توسعه حقوق هرچند از قانونگرایی و قانونمداری می‌گذرد، اما در آن منزل نمی‌ماند. حقوق علم، فن و هنر است. ویژگی هنری علم حقوق در آرمانگرایی و تلاش برای رسیدن به اهداف متعالی و شکستن قالب‌های متداول بروز می‌کند و پرواضح است که زنجیر حقوق موضوعه و حصر در الفاظ قانون، راه را بر این آرمانگرایی هنرمندانه سد می‌کند. حقوقدان از نردبان قانون صعود می‌کند تا به قله مقصود برسد و در این راه از ابزار دیگر و منابع دیگر حقوق نیز بهره می‌گیرد، در حالی‌که قانوندان خود را در حصار قانون محبوس می‌کند و برای برون‌رفت از تنگنا‌ها و حصار‌های قانون، خود را به هیچ ابزاری مجهز نمی‌کند. برای حقوقدان‌بودن دانستن قانون لازم است، اما کسی به صرف دانستن قانون، حقوقدان نمی‌شود. به کوتاه سخن، قانون مقوم به ضمانت اجرا‌های مندرج در آن است، اما حقوق با بسط و گسترش گفتمان‌های منتهی به حق و عدل به حیات خود ادامه می‌دهد. سرزمین ما امروز بیش از هرروز نیازمند حقوقدانان ژرف‌اندیشی است که با عمق‌بخشیدن به گفتمان حقوقی در جامعه ایران، نقش خود را هنرمندانه برای نیل به عدل و نظم- ولو با ایثار و فداکاری- بر مبنای علم حقوق و فراتر از قانونگذاری‌های شتابزده و غیرعلمی هموار کنند و به مراجع وضع، ضرورت علمی‌بودن قوانین را یادآور شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.