|

اینترپل در کمین یانکوویچ در کمینگاه

با گذشت حدود یک سال از زمانی که ناتوانی «ویکتور یانکوویچ»، رییس‌جمهوری مخلوع اوکراین در آرام‌کردن اعتراضات یورومیدان، موجب فرارش از کشور به سوی غرب روسیه شده بود، اکنون نام او در فهرست افراد تحت پیگرد اینترپل قرار گرفته است. اما این اتهام آتش گشودن نیروهای امنیتی و کشته‌شدن صدها معترض اوکراینی نبود که موجب صدور اعلان قرمز از سوی اینترپل شد. به گفته «آرسن آواکف»، وزیر کشور اوکراین، پیگیری چندین‌ ماهه مقامات و شواهد و اسناد ارایه‌‌شده، از جمله درخواست مشترک وزیر کشور، دادستان کل و سرویس اطلاعاتی آن کشور در ماه مارس گذشته، عاقبت کمیسیون ویژه اینترپل را متقاعد کرد تا روز گذشته یانکوویچ را به اتهام کسب اموال غیرقانونی و سوءاستفاده مالی تحت پیگرد بین‌المللی قرار دهد. اعلان قرمز از آنجایی که مبنای حقوقی دستگیری فرد تحت پیگرد را فراهم می‌آورد، به‌منزله درخواست دستگیری موقت از کشورهای میزبانی است که اعلان قرمز را به موجب نظام قضایی‌شان به رسمیت شناخته‌اند. با این تفاسیر، به نظر می‌رسد اعلان قرمز اینترپل، چنان‌که مقامات اوکراینی از آن به منزله امکانی برای دستگیری یانکوویچ یاد می‌کنند، چندان تهدیدی را متوجه این رییس‌جمهور سابق نمی‌کند. یانکوویچ که پس از پیروزی بر «یولیا تیموشنکو» در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری 2010 و خودداری از امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا، تاب تحمل اعتراضات سراسری در حمایت از تحکیم روابط با غرب را نداشت، فوریه سال گذشته این کشور سابقا کمونیستی را به مقصد روسیه‌ای ترک کرد که او را قربانی کودتایی فاشیستی دانسته و اوکراین را محملی برای صف‌آرایی دوباره علیه کشورهای غربی یافته است. در نتیجه، گمان می‌رود حالا که با مداخله نظامی روسیه در شرق اوکراین، آتش جنگ جان بیش از چهارهزارو700نفر را گرفته است، سرنوشت این اعلان نیز به سرنوشت نمونه‌های پیشین آن گره خورده باشد. «آگوستو پینوشه»، رییس‌جمهوری سابق شیلی و «عمرالبشیر»، رییس‌جمهوری سودان دو نمونه از روسای جمهوری هستند که در رأس قدرت مورد پیگرد محاکم بین‌المللی قرار گرفته و البته هیچ‌کدام به دام اینترپل نیفتادند. اما اگر حداقل در مورد پینوشه، این مصونیت شخص رییس‌جمهور بود که در زمان حضور او در انگلستان، مانع از استردادش به دادگاهی در اسپانیا شد، حکم پیگرد «حسین حبری»، دیکتاتور سابق چاد که پس از سرنگونی به سنگال پناهنده شد نیز نتوانست دولت آن کشور را نسبت به رسیدگی به جنایات او علیه بشریت مجاب کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در سایه تلاش‌های شکست‌خورده دولت کنونی اوکراین برای جمع‌آوری شواهد و تشکیل پرونده علیه کشتار صورت‌گرفته به دست یانکوویچ در خلال اعتراضات یورومیدان، موفقیت در اثبات اتهامات مالی چون اختلاس در اموال عمومی از سوی این رییس‌جمهور پیشین و نزدیکان او، برای انقلابیون دیروز و دولتمردان امروز بسیار دلگرم‌کننده بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.