واکنش رییسپلیس به فیلتر شبکههای اجتماعی
مهر: فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: درخصوص فیلتر شبکههای اجتماعی پلیس فتا تصمیمگیر نیست و تنها مجری است. سرداراسماعیل احمدیمقدم در حاشیه نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم جنایی و اقتصادی پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درخصوص اعلام پلیس فتا برای فیلترکردن شبکههای اجتماعی مانند «واتساپ» و «وایبر» گفت: این تصمیمات برعهده کمیسیون مصادیق مجرمانه فضای مجازی و کارگروه شورایعالی فضای مجازی است و پلیس با دستور قضایی یا این نهادها این کار را انجام میدهد. در این زمینه ما تصمیمگیر نیستیم و تنها مجری قوانین هستیم. وی ادامه داد: پلیس این شبکهها را رصد میکند تا اگر اقدامات مجرمانهای در فضای مجازی رخ داد، آن را متوقف کند زیرا تنها نباید منتظر حکم قضایی یا شاکی در این زمینه باشیم. پلیس این شبکهها را رصد میکند تا اقدامات مجرمانهای که آسیبهای جدی وارد میکند را متوقف و به مرجع قضایی معرفی کنیم. سرداراحمدیمقدم با بیان اینکه باید پلیس جرایم مفاسد اقتصادی که در دل پلیس آگاهی مشغول فعالیت است از زیرمجموعه پلیس آگاهی خارج و به طور مستقل فعالیت کند، گفت: با عملیشدن این درخواست در دوحوزه جرایم اقتصادی و جرایم جنایی میتوانیم تخصصیتر و بهتر عمل کنیم، بهطور مثال اگر جرایم جنایی از جرایم اقتصادی جدا شود، این سرعت عمل سبب میشود پیگیریهای پروندههای مهم در تراکم حوادث قرار نگیرد و کشف زودتر انجام شود. وی در پاسخ به پرسشی درخصوص ارزانشدن موادمخدر و افزایش معتادان در سطح شهرها گفت: کاهش قیمت موادمخدر به دلیل افزایش تولید در افغانستان طی دوسال گذشته است. همچنین نرخ ارز نیز در کاهش قیمتها تاثیرگذار بوده. سرداراحمدیمقدم با اشاره به پیشرفت انسداد مرزها گفت: تلاش کردیم مرزها کانالیزه شده و از پهنای دوهزارکیلومتری گذشته، فضاهای ورود را محدودتر و کار کنترل را آسانتر کردیم. وی با بیان اینکه جمعآوری معتادان از سطح شهر نیازمند زیرساختهای لازم است، افزود: پلیس تعهدی درخصوص نگهداری معتادان ندارد و برای پاکسازی آنها از سطح شهر، جمعآوری کفاف نمیدهد. رییس پلیس کشور از همکاری نهادهای مرتبط مانند وزارت بهداشت، بهزیستی و شهرداریها برای ایجاد این زیرساختها خبر داد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در رابطه با آمار زنان معتاد نیز گفت: آمار رسمی باید از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام شود و روشهای علمی برای به دستآوردن این آمار وجود دارد و میتوان با خطای چهاردرصدی، این آمار را اعلام کرد، اما متولی اعلام این آمار ستاد مبارزه با موادمخدر است. سرداراحمدیمقدم در پاسخ به پرسشی درخصوص جمعآوری کودکان کار از سطح شهر افزود: نباید فعالیتهای موسمی در این زمینه انجام شود دستگیری مشکلی را حل نمیکند، بلکه دستگاههای مشارکتکننده در این زمینه باید زیرساختهای لازم را ایجاد کنند. وی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص برخورد با بدحجابان نیز گفت: ما طبق مقررات برخورد و سعی میکنیم با تبلیغ و تذکر مساله را حل کنیم در حال حاضر نیز این موضوع با کمترین تنش درحال پیگیری است اما با رعایت هنجارها و ضوابط میتوان این مشکل را رفع کرد. رییسپلیس کشور ادامه داد: مصادیق بدحجابی بیشتر در تابستان بروز میکند و در فصل سرما همه به خودیخود پوشیده هستند. سرداراحمدیمقدم همچنین در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم جنایی و اقتصادی پلیس آگاهی گفت: باید کاری کنیم جامعه و دستگاههای اداری بدون فساد باشد؛ بهخصوص نیروی انتظامی و دستگاههای قضایی باید در صدر دستگاههای پاکیزه و منزه باشند. وی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری باید توانمندیهای حرفهای پلیس را افزایش دهیم، گفت: دیگر کلاهبرداریها در حد چک برگشتی و چندکلاهبرداری کوچک نیست، بلکه پروندهها کلان و عظیم شده و مشکلات روزبهروز شکلهای جدیدی پیدا میکند. ما در چندوقت اخیر پدیده شرکتهای هرمی را شاهد بودیم و بعد از آن بسازبفروشهایی که ملک را به چندفرد متعدد میفروختند یا بنگاههای بینام و نشان یا با نام و نشانی که با وعده و تبلیغات پولها را به سمت خود هدایت میکنند. سرداراحمدیمقدم با اشاره به خلأ و ضعف قانونی برای مقابله با چنین شرکتهایی افزود: گاهی آنها از همین خلأها استفاده کرده و از ما طلبکار هم میشوند پروندههای متعددی وجود دارد که بنگاههای اقتصادی از سوی بانک مرکزی تذکر گرفته به آن اعتنا نکردهاند و به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و قضایی نیز رسیدگی به این پروندهها پیچیدگیهای خود را دارند. وی با اشاره به اینکه قوانین ما برای مقابله با پدیدههای جدید اقتصادی نوسازی نشده است، گفت: بسیاری از مشکلات به دلیل همین نوع خلأها است. سرداراحمدیمقدم در ادامه با تاکید بر اینکه پروندههای فساد سههزارمیلیاردی زمانی کشف میشود که قابل جمعآوری نیست، افزود: این مشکلات از یکشعبه کوچک بانک در اهواز آغاز شد. متاسفانه در سطح مدیران کلان، این جرایم کمتر اتفاق میافتد و بیشتر مشکلات در سطح مدیران جزء است که به دلیل عدم نظارت و توزیع بیشتر اختیارات، امکان بروز چنین مشکلاتی را ایجاد کرده است. وی با اشاره به نیاز به آگاهی جامعه برای مقابله با جرایم اقتصادی گفت: متاسفانه به دلیل آگاهی از مشکلاتی که شبکه وایفای میتواند برای فرد ایجاد کند، پسر یکی از مقامات مسوول به دلیل هککردن حساب برخی از کاربران دستگیر شد اما مشخص شد که وی مجرم نبوده بلکه یکی با استفاده از پسورد و یوزر وایفای وی، اقدام به هک حساب کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.