|

رییس پلیس آگاهی خبر داد

افزایش 27درصدی کشف اختلاس در کشور

شرق: در 10ماهه امسال، کشف زمین‌خواری 40درصد، اختلاس 27درصد و تبانی و مبادلات دولتی 20درصد افزایش یافته است. رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در حاشیه همایش روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور از این آمار رونمایی کرد. سردار محمدرضا مقیمی گفت: در بحث جرایم اقتصادی، هدف ما رصد فضای اقتصادی کشور و کشف پیش‌دستانه جرایم است و سعی می‌کنیم به‌گونه‌ای عمل کنیم تا فضا به فضای مقابله نرسد. وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر بحث جرایم اقتصادی بیشتر و قبح آن شکسته شده است، گفت: در این مدت تعداد پرونده‌های ما نیز افزایش یافته است. وی ادامه داد: وقتی به برخی جرایم بی‌توجهی می‌کنیم این باعث می‌شود تا آنها تشدید شوند. رییس پلیس آگاهی با بیان اینکه در حوزه فرارهای مالیاتی نیز حدود 20درصد افزایش وجود داشته است، گفت: البته در موضوع تسهیلات غیرمجاز بانکی، جرایم کمتری رخ داده و علت آن این است که با جلسات برگزارشده و نظارت‌هایی که انجام داده‌ایم، از وقوع بسیاری از این اقدامات جلوگیری شده و آنچه باقیمانده نیز عمدتا ناشی از تسهیلاتی است که در گذشته دریافت شده و همچنان وصول نشده است. عزم ملی برای برخورد با زمین‌خواری وجود ندارد مقیمی با بیان اینکه در بحث زمین‌خواری هنوز عزم ملی در برخی از سازمان‌ها ندیده‌ایم، گفت: جلساتی برگزار شده و برخی از سازمان‌ها نیز پای کار آمده‌اند، اما مسوولان محلی مهم هستند. اگر مسوولان محلی کارشان را درست انجام دهند و این موضوع را عادی‌سازی نکنند، به‌سرعت می‌توان با زمین‌خواری برخورد کرد. وی با بیان اینکه قلع‌وقمع صرفا به درد نمی‌خورد و اقدامات بعد آن نیز مهم است، ادامه داد: ما به‌دنبال برخورد هوشمندانه با جرایم اقتصادی هستیم و به‌دنبال این هستیم تا با جرایم اقتصادی سازمان‌یافته برخورد کنیم. پلیس اقتصادی وابسته به هیچ قوه‌ای نیست مقیمی با اشاره به موضوع پلیس اقتصادی اظهار کرد: پلیس اقتصادی وابسته به هیچ قوه‌ای نیست. وی درباره اینکه آیا پرونده بزرگی در پلیس آگاهی تشکیل شده یا خیر نیز گفت: برای ما پرونده کوچک و بزرگ معنا ندارد و هر پرونده‌ای که باعث ازبین‌رفتن فضای کسب‌وکار شود برای ما مهم است. دستگاه قضا جرایم اقتصادی را برنمی‌تابد حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی، دادستان کل کشور هم در این همایش حضور داشت. او گفت: دستگاه قضا جرایم اقتصادی و ناامنی را در کشور برنمی‌تابد و به‌سرعت به آن رسیدگی می‌کند؛ به‌خصوص جرایمی که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است. رییسی افزود: پیگیری پرونده‌ها و موضوعات مختلف اقتصادی و جرایمی که موجب سلب امنیت و آرامش از مردم می‌شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی تاکید کرد: دستگاه قضا جرایم سازمان‌یافته را با اولویت، مورد پیگیری قرار می‌دهد. دادستان کل کشور با بیان اینکه کسانی که به‌عنوان آسیب‌دیده و مالباخته به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند باید به‌گونه‌ای با آنها برخورد شود که التیام‌بخش باشد، گفت: برخی از اظهارنظرها از این گزارش‌ها آمده و وجود دارد و بیشتر از سر بی‌حوصلگی است. نگرانی را نباید در فرد مالباخته افزایش داد؛ بلکه باید با پیگیری مجدانه، التیام‌بخش فرد آسیب‌دیده باشیم. شاندیز در دادستانی مشهد پدیده شاندیز محور دیگر سخنان دادستان کل کشور بود. او درباره روند رسیدگی به تخلفات مطرح‌شده توسط پدیده شاندیز اعلام کرد: تیمی متشکل از کارشناسان اقتصادی و قضایی در این دادستانی تشکیل شده که موضوع پرونده پدیده شاندیز را که از سوی دادستان مشهد در حال پیگیری است، دنبال کرده و رسیدگی خواهد کرد. مسوول این تیم مرتضی بختیاری معاون امنیتی دادستان کل کشور معرفی شده است. وی درخصوص پرونده پدیده شاندیز افزود: شرکت‌هایی که در دادگستری و دادستانی مشهد پرونده‌ای برای رسیدگی دارند از طریق دادستانی مشهد اعلام شده که تبلیغات در مجامع عمومی و رسانه‌ها ممنوع است براین اساس رسانه ملی و مبادی ورودی و خروجی شهرها نسبت به این مساله ملزم به رعایت هستند. رییسی اضافه کرد: افرادی که سهام یا ذخیره‌ای در این شرکت‌ها دارند، اقدامات قضایی در راستای حفظ سهام آنها انجام خواهد شد تا آسیب نبینند و کار اقتصادی نباید توام با تخلف و فساد باشد. دادستان کل کشور ادامه داد: اگر بخشی از شرکت اجازه گرفت تا باغات و اراضی کشاورزی را تبدیل و تغییر کاربری دهد، نباید بخش‌های دیگر ضمیمه آن شود. براین اساس وزارت کشاورزی باید طبق قانون این مساله را متوقف کند، همان‌گونه که مسوول پیگیری این موضوع وزارت کشاورزی تعیین شده است. گزارش تخلف توسط چند سازمان وی با بیان اینکه دادستانی مشهد و همچنین دادستانی کل کشور به‌صورت روزانه این موضوع را دنبال می‌کنند، گفت: موضوع تخلف پدیده شاندیز توسط چند سازمان به دادگستری اعلام شد و این موضوعات در دادستانی مورد پیگیری قرار گرفته اما در شرایط فعلی نمی‌توان نظر قاطعی در مورد آن اعلام کرد تا رسیدگی انجام شود. وی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در دادستانی مشهد و دادستانی کل کشور در جهت رفع نگرانی مردم است، گفت: باید با بررسی این موضوع کار اقتصادی دنبال و از سوی دیگر جرمی وجود نداشته باشد؛ البته در برخورد با این‌گونه مسایل، جدی هستیم و اگر تخلفی انجام گیرد قاطعانه برخورد خواهیم کرد. بدهی 94هزارمیلیاردی نیازمند تایید رییس کمیسیون اصل90 اعلام کرد: بدهی 94هزارمیلیاردتومانی شرکت پدیده شاندیز نیازمند تایید کارشناسان است. ابایی از اعلام اسامی مدیران متخلف وجود ندارد محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس دیروز در حاشیه همایش با بیان اینکه کمیسیون اصل۹۰ مجلس هیچ ابایی از اعلام اسامی مدیران متخلف ندارد، گفت: مدیرانی که به‌طور مستمر تخلفی را تکرار می‌کنند قابل گذشت نیست و در این خصوص فهرستی را آماده کرده‌ایم که در صورت لزوم منتشر می‌کنیم. وی افزود: براساس قانون تا وقتی حکم تخلف اثبات نشده و قوه‌قضاییه در مورد آن ورود پیدا نکند، نمی‌توان اسامی متخلفان را اعلام کرد اما این قانون، مشمول کمیسیون اصل۹۰ مجلس‌شورای‌اسلامی نمی‌شود. کرسنت در شورایعالی امنیتی ملی رییس کمیسیون اصل۹۰ در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده در قوه‌قضاییه نیست بلکه در شورایعالی امنیت ملی رسیدگی می‌شود و در مورد اینکه چرا رسیدگی به متخلفان این پرونده در کشورهای دیگر به اتمام رسیده اما در ایران طولانی شده باید گفت که براساس اطلاع‌رسانی و مصوبات، در حوزه مسوولیت شورایعالی امنیت‌ملی است و باید از آنها سوال کنیم. پورمختار با بیان اینکه مردم با درایت و اطلاع کافی از فساد و تخلفات با این کمیسیون ارتباط برقرار می‌کنند گفت: در این خصوص گزارشاتی تهیه شده اما برخی اطلاعات طبقه‌بندی است و نمی‌توان اعلام کرد، با این حال اگر مدیران بر تخلفات خود پافشاری کنند اسامی را اعلام می‌کنیم. رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس در مورد اعلام فهرست اسامی بدهکاران بانکی هم گفت: این افراد را دسته‌بندی کرده با آنها جلساتی داشتیم که مدیران بانک‌ها هم سخنان خود را مطرح کردند و قرار شد براساس زمانبندی تعریف‌شده بدهی بازگردانده شود و اگر شاهد اقدام عملی نبودیم اسامی آنها را هم اعلام می‌کنیم. پورمختار در مورد پرونده فساد ۱۲هزارمیلیاردی هم گفت: این موضوع توسط رییس بانک مرکزی اصلاح و به ۷۰میلیاردتومان کاهش یافت و پرونده در اختیار قوه‌قضاییه است تا گردش مالی شش‌ساله این بانک‌ها و افراد متخلف را بررسی کند. به‌گفته او یک‌سال است موضوع را بررسی می‌کنیم و جلسات زیادی تشکیل دادیم و درخصوص پدیده شاندیز، فروش سهام و نحوه تطبیق ارزش سهام با اموال شرکت که باید مطابق هم باشد، مطرح است، چراکه شرکتی با سهامی خاص نمی‌تواند سهام عام بفروشد. در این خصوص مکاتبات با دستگاه‌ها و استانداری خراسان و وزارت راه و جهاد کشاورزی انجام شده و در حال بررسی میزان عوارض دولتی آن هستند. فرار، بعید است وی در مورد اینکه گفته شده مدیر پدیده شاندیز فرار کرده است، گفت: من خبری ندارم اما چنین چیزی بعید است. پورمختار همچنین در مورد بدهی ۹۴هزارمیلیاردی شرکت پدیده هم گفت: این بدهی امکان ندارد و نیاز به کار کارشناسی است که موضوع را با کانون کارشناسان رسمی دادگستری مطرح کرده و در حال بررسی هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.