|

اسلام رحمانی و حقوق بشر

صالح نقره‌کار

اظهار تاسف اخیر رییس دستگاه قضا نسبت به رویکرد‌های خصمانه حقوق‌بشری علیه جمهوری‌اسلامی، بایسته، بجا و قابل درک است. اساسا چه دیده بانی حقانی‌تر از سکاندار قوه‌قضا که دلواپس حقوق شهروندان و مدعی آن باشد؟ رییس این قوه با جایگاهی که وفق قانون اساسی دارد باید مهم‌ترین حامی و مدافع حقوق‌بشر باشد. این ملاحظه با تقارن زمانی محکومیت تکراری کشور در مجامع بین‌المللی حقوق‌بشری و اخبار مربوط به حادثه گروگانگیری استرالیا و اقدام تروریستی در فرانسه که موجی از اسلام‌هراسی یا ایران‌ستیزی بی‌پایه را در فضای رسانه‌ای دنیا پمپاژ کرده، بیشتر قابل‌تامل است؛ چرا که از پس این اخبار سوءنیت بانیان آن بیش از پیش محرز می‌شود. اما رویکردهای خصمانه و دوگانه مدعیان کذاب حقوق بشر، رافع مسوولیت مراجع داخلی مرتبط با حقوق شهروندان نبوده، بلکه مقتضای تعالیم دینی و رهاورد قانون اساسی ما التزام به حقوق بنیادین شهروندان، اصول برابری، کرامت، عدالت و آزادی است. حزم‌اندیشی بخردانه و تجارب انباشته ما را بر آن می‌دارد که خود را در مظان اتهام قرار نداده و گزکی دست بدخواهان ندهیم:

1- ترویج و تبیین نظریه مبنای جمهوری‌اسلامی برپایه موازین اسلام رحمانی و گفتمان حق‌الناس‌مدار اخلاق‌گرا که خشونت‌ستیزی ، مسالمت‌ورزی ، رواداری و مردمسالاری را ارج می‌نهد یک ضرورت است. باید به اندازه کافی و وافی به گسترش و تقویت تعاملات حقوق‌بشری بیندیشیم و با رویکردی اثباتی حیثیت حقوق‌بشری خود را ارتقا و بهبود ببخشیم. نگاه اجتهادی اسلامی مرکب از خردمداری، زمان‌باوری و اخلاق‌گرایی باید در دستور کار اتاق فکر کشور باشد. شخص رییس قوه‌قضا به‌عنوان مهم‌ترین تریبون حمایت از عدالت و تضمین آزادی‌ها، نقش بی‌بدیلی در این خصوص دارد. 2- آموزش و احترام به حقوق بشر در سطوح مختلف حاکمیتی و نیز تخلق متصدیان امور عمومی به این موازین در گرو برنامه‌ریزی فرآیندمدار و در عین حال، نتیجه‌گرای حاکمیتی است. 3- تابلو اصل 156 قانون اساسی گوهری همچون بند2 دارد که این قوه را مسوول احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع معرفی کرده است. باید کاستی‌ها را شناسایی کرد و در جهت رفع آنها قدم‌های بلند برداشت. 4- نحوه مراوده ما با جهان در زمینه مسایل حقوق‌بشری نباید منفعلانه و منزویانه باشد. داشتن برنامه‌های نوبه‌ای و همایش‌های فصلی یک ضرورت است. در کنار نظریه‌پردازی، حضور در مجامع بین‌المللی و تبیین نظریات رسمی کشور در مناسبت‌ها و اتفاقات حقوق‌بشری، ضرورت دارد. ایران باید حرف خود را آبرومندانه و سربلند به دنیا برساند. 5- ظرفیت‌سازی برای فعالیت حوزه عمومی غیردولتی یک ضرورت است. چنانچه در گزارش‌های نوبه‌ای upr اشاره می‌شود دیده‌بانان مستقل باید در این عرصه طلایه‌دار باشند. 6- دانشگاه و حوزه و تشکل‌های مردم‌نهاد و کانون‌های وکلا و رسانه‌های مستقل، بهترین همراهان دستگاه قضا در این مسیرند. باید مرتبا زمینه‌های تعامل با این مراکز فعال شود و حداکثر توان آنها در خدمت بهبود و ارتقای شاخص‌های عدالتخانه قرار گیرد. 7- بیان خدمات و تلاش‌های قوه قضا در سه‌برنامه توسعه قضایی نیز لازم و ضروری است. اقدامات شایسته زیادی در قوه قضاییه طی سال‌های اخیر صورت گرفته که حتما باید اطلاع‌رسانی شود و با شیوه‌ای اقناعی شهروندان در جریان آن قرار گیرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.