|

پیرامون یک حکم

رمضان حاجی‌مشهدی .وکیل پایه یک دادگستری

برتولت برشت، شاعر و نمایشنامه‌نویس آلمانی در کتاب «زندگی گالیله» گفته بود که بعضی‌ها در انکار حقیقت و فروپوشاندن واقعیت «پرنده و چرنده را در یک جوال می‌ریزند.» حالا حکایت همکار ما، محمود علیزاده طباطبایی است که در انکار ورود نسرین ستوده، به‌اجمال و اختصار گفته است: «موضوعی که اخیرا کانون وکلای دادگستری مرکز را با چالش مواجه کرده و به‌خصوص رسانه‌های خارجی هجمه گسترده‌ای را به کانون شروع کرده‌اند، موضوع پرونده همکار محترم، سرکار خانم نسرین ستوده است. خانم ستوده بر اساس حکم دادگاه انتظامی کانون به سه‌سال محرومیت از وکالت محکوم شده است و رسانه‌های خارجی و بعضا دوستان ناآگاه داخلی حتی در کمیسیون‌های کانون اینگونه القا می‌کنند که دادگاه انتظامی بر اساس دستور حاکمیت اقدام به صدور چنین حکمی کرده است.» و «اگرچه تصمیم دادگاه انتظامی وکلا از استدلال و استناد قانونی برخوردار نیست و در صورت اعتراض، امید می‌رفت که دادگاه عالی انتظامی قضات، دادنامه صادره از دادگاه انتظامی کانون را نقض کند... حضور اعتراض‌آمیز خانم ستوده در مقابل ساختمان کانون وکلا با استقبال جامعه وکلا مواجه نشده، بنابراین انتظار می‌رود همکار محترممان خانم ستوده، اعتراض خود را با توسل به راه‌های قانونی پیگیری کنند. تا هم جامعه وکالت از تعرض مصون بماند و هم در مورد خانم ستوده احقاق حق انجام شود- روزنامه شرق» آقای علیزاده‌طباطبایی بی‌شک می‌دانند که حق دفاع شهروندان از جمله حقوق بنیادینی است که در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری‌اسلامی‌ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر تصریح و تضمین شده است و انکار آن از بدیهیات است، آن‌طور که کسی بتواند اصول بدیهی هندسی را انکار کند! نسرین ستوده، به موجب حکم دادگاه انقلاب اسلامی محکوم به شش‌سال حبس در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و 10 سال محرومیت از وکالت و 10 سال ممنوعیت خروج از کشور شد. اصل نهم قانون اساسی به صراحت بیان می‌دارد که «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است... . و هیچ‌ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» از جمله آزادی‌های مشروع، طبق اصل 27قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلامی نباشد آزاد است. حتی علیزاده طباطبایی به‌عنوان وکیل دادگستری و عضو غیرموظف هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به صراحت گفته است که «اگرچه تصمیم دادگاه انتظامی وکلا از استدلال و استناد قانونی برخوردار نیست و...» اما این حق مدنی، مشروع و قانونی نسرین ستوده را در توسل به راه‌های قانونی از قبیل تحصن در برابر خانه خود- کانون وکلا- انکار می‌کند و وی را مسوول هجمه گسترده رسانه‌های خارجی می‌داند. جامعه وکلا از عضو هیات‌مدیره کانون وکلا که خود وکالت پرونده‌ها را در محاکم برعهده دارد، انتظار دفاع از حقوق مسلم، بنیادین و خدشه‌ناپذیر همکار وکالتی خود را دارند. فراموش نکنیم نسرین ستوده باقیمانده محکومیتش به‌طور عام و مطلق مورد عفو قرار گرفته است. مویدا اینکه طبق صریح ماده98 قانون مجازات اسلامی «عفو همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند. لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.» در تفسیر قوانین جزایی که باید به‌نفع متهم و مضیق و محدود انجام پذیرد و مضافا حکم ماده اطلاق دارد، از بدیهیات و مسلمات قانونی و عقلی است که باید به نفع متهم (محکوم‌علیه) تفسیر شود. ایران خانه همه است که از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. نسرین ستوده به‌عنوان وکیلی که دل‌بسته‌ این خاک و مرزوبوم است برای ایران عزیز، آزادی و آبادی و رفاه می‌خواهد، هرگز به بیگانه چشم ندوخته و تعامل باحکومت‌گران را به گفت‌وگو با بیگانگان ترجیح می‌دهد. همدیگر را آزار ندهیم، آن‌هم در شرایطی حساس و بغرنج که پیرامون کشور عزیز ما پر از ناامنی و ویرانی و خون و کشتار نیروهای سیاه و ارتجاعی داعش و سایر دشمنان آزادی و سعادت خلق‌های خاورمیانه است... .

رمضان حاجی‌مشهدی وکیل خانم نسرین ستوده

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.