|

در انتظار اجرا

رسول منتجب‌نیا . قائم‌مقام حزب اعتماد ملی

در همه ادوار گذشته، هیچ‌یک از مجریان انتخابات، در مقام اظهار و اعلام، از فرد یا جناح یا گروه خاصی اعلام حمایت نکرده یا در مقام ابراز عقیده، از سو‌گیری خاصی در اجرای انتخابات یا حتی نظارت بر آن سخن نگفته‌اند. در واقع جملگی آنان بر اجرای قانون و عملکرد بی‌طرفانه تاکید دارند؛ حتی آنهایی که جهت‌گیری مشخصی در نزد افکار عمومی و فعالان سیاسی داشتند، از بی‌طرفی سخن می‌گفتند. آنچه می‌تواند صداقت اظهارات یا پشتوانه عملی آن را تضمین کند لحاظ‌شدن سازو‌کارهای لازم و عمل به این اظهارات است. نخستین سازوکار، چینش نیروهاست. یکی‌ از مشکلات در دوران دولت گذشته، نوع انتخاب هیات‌های اجرایی بود. فارغ‌ از موضوع انتخاب هیات‌های نظارت و هیات نظارت مرکزی که مرحله خاصی است و البته توقع بی‌طرفی و انتخاب‌نشدن از یک گرایش خاص سیاسی از آن وجود دارد، مرحله اجرا در اختیار وزارت کشور قرار داده شده است. ستاد انتخابات وزارت کشور و هیات‌های اجرایی، برگزار‌کننده انتخابات هستند. روش کار به این صورت است که فرمانداران، معتمدین واقعی هر حوزه را دعوت می‌کنند و با رای‌گیری مخفی، هیات اجرایی برگزیده می‌شود. این روال تا دولت‌های نهم و دهم حفظ شد اما در دوران احمدی‌نژاد، نه معتمدین شهر تهران یا سایر حوزه‌ها که معتمدین دولت، در اختیار فرمانداران قرار می‌گرفت. اگر وزارت کشور بتواند در این مرحله مهم یعنی انتخاب هیات‌های اجرایی، از افراد توانا و مستقل که تحت‌تاثیر فشار‌ها و القائات قرار نگیرند و مُر قانون را مدنظر قرار دهند، دعوت به همکاری کند، بخشی از راه را طی کرده است. مرحله‌دوم، محدودکردن دخالت‌های فراقانونی در امر انتخاب هیات‌های اجرایی است و در جایی، بررسی صلاحیت آنها توسط گروه دیگری نیامده است؛ چراکه معتمد، تعریف مشخصی از نظر عقل و عرف دارد. بر این اساس، وزیر کشور بار بسیار سنگینی بر دوش دارد اما انجام آن شدنی است. اگر گام‌ها را محکم و قانونمند بردارد، مورد حمایت مردم نیز خواهد بود. آنچه همچنان محل نگرانی است، خالی‌بودن صندلی معاونت سیاسی در وزارت کشور است. این به‌آن معناست که متولی انتخابات، احزاب و بسیاری امور ریز و درشت سیاسی، در جایگاه خود مستقر نیستند. با توجه به اینکه مجری سیاست‌های داخلی موردنظر روسای جمهور، وزارت کشور و در حوزه تخصصی آن، معاونت سیاسی است، در شأن دولت‌یازدهم نیست که چندین‌ماه این جایگاه، بدون مسوول بماند. وزیر کشور وقتی از اهمیت رعایت حق‌الناس و ایستادگی وزارت کشور در مقابل هر خدشه‌ای به اعتماد مردم سخن می‌گوید، باید مسوول توانمندی بر این حوزه بگمارد. دکتر روحانی با انتخابی هوشمندانه برای سیاست خارجی، دکتر ظریف را برگزید و او امروز با لطف خدا، در نزد ملت سرافراز و محبوب است. برآورده‌شدن شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور، با انتخاب چنین گزینه‌ای در سیاست داخلی می‌توانست کامل‌تر شود. شرط لازم برای متصدی این سمت، این است که چهره‌ای موردوثوق رییس‌جمهور و مورد تایید وزیر کشور باشد. نگارنده از وزیر کشور تقاضا دارد چهره‌ای را که چنین ویژگی داشته باشد به دکتر روحانی معرفی کند تا هماهنگی لازم در این حوزه نیز ایجاد شود. یادمان باشد پس ‌از پایان دولت‌یازدهم، این رییس‌جمهور است که باید پاسخگوی افکار عمومی باشد و حوزه سیاست داخلی، زیر ذره‌بین حامیان و رای‌دهندگان به دکتر روحانی قرار دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.