|

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از بهار ۹۳ منتشر شد

کاهش 40 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی

کاهش 40 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی

شرق: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در مسیر نزولی افتاده و این مسیر نزولی تا زمانی که اقتصاد از رکود خارج نشود، ادامه دارد. مرکز آمار ایران، روز گذشته گزارش مربوط به بهار 93 را بر تارنمای خود منتشر کرد که این رکود را با آمار نگران‌کننده‌تری به تصویر می‌کشد. شهر تهران براساس این آمار در شهر تهران سه‌هزارو500 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل زمستان 92 حدود 9/2درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل حدود 5/50درصد کاهش نشان می‌دهد. این تعداد پروانه حدود 3/10درصد کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. البته از این تعداد نیم‌درصد مربوط به افزایش بنا و 5/99درصد دیگر مربوط به احداث ساختمان بوده است. در صورتی که تنها صدور پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان را در این شهر در نظر بگیریم، تعداد پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل زمستان 92 حدود 8/2درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، حدود 6/50درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل بهار 93 از مجموع پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌های مسکونی در شهر تهران 1/0درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، 1/0درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، 2/1درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، 2/4درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و 4/94درصد برای احداث ساختمان‌های پنج‌طبقه و بیشتر بوده است. نقاط شهری در بهار 93 تعداد 2/34هزار پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده که نسبت به فصل گذشته یعنی زمستان 92 حدود 5/45درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 4/38درصد کاهش داشته است. از کل پروانه‌های ساختمانی صادرشده 6/9درصد مربوط به افزایش بنا و 4/90درصد مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 9/46 و نسبت به فصل مشابه سال قبل، حدود 3/40درصد کاهش نشان می‌دهد. از مجموع پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌های مسکونی حدود 7/24درصد برای احداث ساختمان‌های یک‌طبقه، 5/24درصد برای احداث ساختمان‌های دوطبقه، 1/13درصد برای احداث ساختمان‌های سه‌طبقه، 4/11درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و 3/26درصد برای احداث ساختمان‌های پنج‌طبقه و بیشتر است. بازار کم‌رونق مسکن بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن اطلاعات و آمار منتشرشده درخصوص پروانه‌های ساختمان در شهر تهران و کشور به روشنی نشان‌دهنده بازار راکد مسکن در ماه‌های اخیر است. اما آنچه که موجب تشدید این معضل اقتصادی می‌شود فقدان تحلیل‌های کارشناسی از سوی سازندگان و فعالان بازار مسکن است. بسیاری از تولید‌کنندگان و سازندگان مسکن در کشور سازندگان خرد هستند؛ بدین معنی که بسیاری از سازندگان و به تعبیری عرضه‌کنندگان مسکن در کشور با سرمایه‌ای خرد و محدود وارد این بازار می‌شوند. درنتیجه برخلاف انبوه‌سازان کلان و بدون تحلیلی بلندمدت، به محض مواجه‌شدن با رکود، احساس می‌کنند که بازدهی کم می‌شود و به‌سرعت پول و سرمایه خود را از این بازار خارج می‌کنند. به‌طور کلی در دوران رکود با کوچ سرمایه مواجه هستیم و همین موضوع منجر به کاهش تولید می‌شود. در نتیجه می‌توان کسری بودجه در بخش مسکن را یکی از دلایل عمده رکود در این بازار دانست. بخش عرضه مسکن همواره از مشکل عدم دسترسی به منابع مالی، تاخیر در تامین اعتبارات و اتکای صرف به شبکه بانکی کشور در رنج بوده است و اگر نتوان مشکل تامین مالی را مهم‌ترین مانع توسعه این بخش دانست به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین عوامل در این خصوص است. البته باید توجه کرد که نمی‌توان بازار مسکن را ایزوله مورد تحلیل قرار داد. اقتصاد کلان کشور در حالتی رکودی است و به‌طور طبیعی بازار مسکن نیز تحت تاثیر همین شرایط قرار دارد. بازار به‌دلیل نبودن نقدینگی و بالابودن قیمت مسکن و همچنین عرضه فراوان در حالت رکود به سر می‌برد. طبق آمارهای منتشر شده، بازار مسکن از اوایل سال گذشته - ابتدای تابستان۹۲- وارد مسیر نزول قیمت شد و حبابی که در فاصله سال‌های ۹۰ و ۹۱ به وجود آمد و سرانجام در بهار۹۲ قیمت مسکن را به جهش ۷۱درصدی دچار کرد، در یک‌سال‌ونیم اخیر روند تخلیه را در پیش گرفت، طوری که در ۱۷ماه گذشته برآیند نوسانات قیمت مسکن، همواره شیب کاهشی خود را حفظ کرده است. بخش مسکن چه در بخش تولید (صدور پروانه‌های ساختمانی) و چه در بخش خریدوفروش (حجم مبایعات مسکن) با روندی کاهشی مواجه بوده است. در نتیجه باید توجه داشت که گره رکود بازار مسکن از سوی دوطرف عرضه و تقاضا شکل گرفته است. آمار‌های تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران گویای این مطلب است که روند نزولی ساخت ساختمان در کشور ادامه دارد و تا زمانی که تحول اساسی در اقتصاد صورت نگیرد نمی‌توان انتظار داشت شرایط بازار مسکن تغییر کند. نکته قابل‌توجه این است که در چرخه فرساینده رکود اقتصادی، بازار مسکن می‌تواند نقش دوگانه «نجات‌دهنده» و «نجات‌یافته» را بازی کند. بدین معنی که بازار مسکن با توجه به حجم عظیم سرمایه در گردش و نقدینگی آن می‌تواند به عامل برون‌رفت از چرخه رکود اقتصاد کشور تبدیل شود. شوک ساختمانی یکی از ابزار‌هایی است که رونق را به بازارهای راکد مسکن باز‌می‌گرداند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.