|

پاسخ قوه‌قضاییه به نامه علی مطهری

اداره کل روابط‌عمومی قوه‌قضاییه در واکنش به نامه سرگشاده علی مطهری، اطلاعیه‌ای صادر کرد. در بخش‌هایی از این اطلاعیه آمده است: - ایشان به ریاست قوه‌قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه‌قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه‌قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ‌کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولا هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی‌الجمله بدان واقفم، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلا مطلب دیگری است.» این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نورانی اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. - علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای‌امنیت‌ملی تشکیک نموده و درصدد القای این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورایعالی امنیت‌ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود، قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورایعالی امنیت‌ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورایعالی امنیت‌ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! - مدعی در مقام نقض بر رییس قوه‌قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورایعالی امنیت‌ملی می‌تواند افرادی را غیابا به حبس‌های طولانی‌مدت و مانند آن، محکوم کند... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی‌گرفتن قوه‌قضاییه و قانون اساسی.» اولا، در اظهارات آیت‌الله آملی‌لاریجانی چنین اختیاری برای شورایعالی امنیت‌ملی بیان نشده است؛ ثانیا، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس، نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یک‌صدوهفتادوششم قانون اساسی در اختیارات شورایعالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید یا آنکه تمایل به حمایت بی‌قیدوشرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یک‌صدوهفتادوششم، چنین وانمود کرده که شورایعالی امنیت کشور صرفا وظیفه «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یک‌صدوهفتادوششم آمده است: «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. همان‌طور این‌گونه تصمیم در شورایعالی امنیت‌ملی مسبوق به سابقه هم بوده است. - مطهری در ضرورت محاکمه سران فتنه نوشته است که: «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی‌بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا: اولا، وظیفه دادگاه، دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ ثانیا، اصل علنی‌بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی‌بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره یک ضمن تعریف علنی‌بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم‌تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد. ثالثا، اصل علنی‌بودن دادگاه‌ها با سه استثنا مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت»بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثنا در بند «ب» ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.