آینه
اعتماد
یادداشت صادق زیباکلام: چرا رییسجمهور از همهپرسی گفت؟ مشکلات آقای روحانی نه در برگزاری رفراندوم است و نه با برگزاری رفراندوم هیچیک از مشکلات ایشان سامان خواهد یافت. مشکل اساسی در وضعیت کلان سیاسی کشور است... . 18ماه پیش مردم ایران در یک انتخابات شرکت کرده و عملا به سیاستهای هشتسال گذشته «نه» گفته و آقای روحانی را بهعنوان جایگزین آن سیاستها انتخاب کردند. اما مشکل دقیقا از همین نقطه شروع میشود، چرا که اکثریت مردم به سیاستهای قبلی «نه» گفته و خواهان تغییر و اجرای سیاستهای جدید هستند اما دولت منتخب آنها در عمل نمیتواند سیاستها و برنامههایی را که دارد به اجرا بگذارد. چرا؟ چون با وجود برگزاری انتخابات و رای مردم به تغییر سیاستهای گذشته و ابراز تمایل آنها به سیاستهای جدید، سیاستهای جدید به دلایل مختلف نمیتوانند از قوه به فعل درآیند... . از یکسو مردم دولت جدیدی را انتخاب کردهاند اما و از سوی دیگر این دولت جدید عملا در هیچ حوزه اساسی نمیتواند تغییرات جدی و گسترده به وجود آورد. بهعبارت دیگر و با وجود انتخابات، همان سیاستهای گذشته کموبیش و با مختصر تغییر ظاهری باید ادامه پیدا کند. بنابراین با برگزاری رفراندوم هیچچیز عوض نمیشود... .
کیهان متاسفانه رییسجمهور حقوقدان فرق رفراندم تقنینی و رفراندم اساسی را نمیدانند! حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان در گفتوگو با فارس و در واکنش به اظهارات رییسجمهور حجتالاسلام روحانی در همایش اقتصاد ایران گفت: مراجعه به رفراندم در دوجای قانوناساسی آمده است که دو نوع متفاوت با یکدیگر است. نوع اول، رفراندم تقنینی است که موضوع اصل59 قانوناساسی است. این نوع از رفراندم اِعمال قوهمقننه است و از طریق مجلس صورت میپذیرد. با این توضیح که اصل59 تصریح میکند در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی میتوان اِعمال قوهمقننه را از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندم تقنینی) باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلسشورایاسلامی برسد. بنابراین برخلاف آنچه رییسجمهور محترم اعلام کردهاند، با این نوع از رفراندم نمیتوان مجلس را دور زد. اما نوع دیگر رفراندم یعنی رفراندم اساسی در اصل177 آمده و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانوناساسی است. این رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمیگذرد. بنابراین باید گفت اگر منظور آقای رییسجمهور، همانگونه که اعلام کردهاند، مسایل فرهنگی و اجتماعی و... است که راهکار آن باز هم از مجلس میگذرد. درباره نوع دوم نیز بعید است منظور آقای رییسجمهور تغییر قانوناساسی باشد که موضوع اصل177 است و به تصویب مجلس نیازی ندارد. اگرچه آن نیز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.
شهروند کسبه علاءالدین خسارت میخواهند ... . صاحب مجتمع علاءالدین ادعا میکند برای ساخت این طبقه مجوزهای قانونی از سوی شهرداری داشته است. براساس اسناد موجود شهردار منطقه، معاون شهرسازی و معماری، معاون مالی اداری، مشاور شهردار و مدیر حقوقی و قراردادهای شهرداری منطقه ۱۱ طبق نامهای که در تاریخ ٢٢/۱۲/٩١ به امضا رسیده است اجازه توسعه تجاری در طبقه هفتم مطابق با تیپ طبقات زیرین را دادهاند... دیروز محمدباقر قالیباف، شهردار تهران هم به شورای شهر رفت تا گزارشی درباره تخریب دوطبقه این بازار به شورا بدهد. جزییات این جلسه که بهطور غیرعلنی برگزار شده بود را رضا تقیپور، سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرد. او در پایان نشست دیروز شورا در جمع خبرنگاران گفت: خسارتهای وارده به صاحبان این مغازهها را باید فردی که این مغازهها را فروخته است، جبران کند. آن کسی که مغازهها را به مالباختگان فروخته باید پاسخگو باشد... .
وطن امروز سرمقاله: کاسبان واقعی تحریم مهدی محمدی: نگاهی ولو از سر اجمال به گفتمان اقتصاد سیاسی دولت و جریانهای نزدیک به آن در دوسال گذشته، آشکارا به ما میگوید این گفتمان «تحریمپایه» بوده است. درواقع دولت و بهدنبال آن جریان اصلاحطلب - تقریبا تمام مبارزات سیاسی و پروژههای رسانهای خود را برپایه مفهوم تحریم بنا کرده است و هنوز هم، هر زمان که کار به رویارویی با رقبا میرسد، نخستین مفهومی که به میان بحث میدوانند مفهوم تحریم است. به یک معنا اگر کسی در جستوجوی دال مرکزی گفتمان اعتدال باشد، تحریم مناسبترین مفهومی است که به آن خواهد رسید. این مفهوم، تاکنون بهمثابه کلیدی عمل کرده است که دولت تصور میکند با آن میتوان هر در بستهای را گشود یا اگر نشد، تخریب کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.