رییسکل بانکمرکزی در دومین روز همایش اقتصاد ایران:
تقاضاهای بانکی باید فیلتر شوند
شرق: همایش اقتصاد ایران دیروز هم ادامه داشت. کارشناسان و مسوولان در چهار نشست تخصصی (میزگرد) با عنوان سیاستهای کلان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و نظام حکمرانی، کسب و کار خصوصیسازی و فضای رقابتی و هدفمندی یارانهها حضور یافتند و مباحث مهمی را مطرح کردند. ولیالله سیف، رییسکل بانکمرکزی در میزگرد سیاستهای اقتصاد کلان اظهار کرد: ما در نظام بانکی در شرایط خاصی قرار داریم، 15درصد از تسهیلات بانکی بدون حرکت است که در هیچ شرایطی نمیتواند ادامه پیدا کند. این درحالی است که گفته میشود برخی از مطالبات موجود در سرفصل جاری اولویت غیرجاری دارند. رییسکل بانکمرکزی تصریح کرد: افزایش سرمایه ضرورت اجتنابناپذیر است و کفایت سرمایه بانکها حدود چهاردرصد است درحالی که استانداردهای جهانی حدود 12درصد است. سیف گفت: اگر قرار باشد در اقتصاد هرگونه تقاضایی در اقتصاد را حمل بر کمبود نقدینگی و محدودیت بانکها بدانیم درست نیست، باید صف تقاضاهای بانکی فیلتر شود. الان در کشور ما به دلیل عدم باور اینکه در یک روزی بنگاه اقتصادی توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارد و با ورشکستگی روبهرو شده و نیازمند بهروزرسانی خط تولید است اگر بخواهیم از تسهیلات تکلیفی آنها را درست کنیم، اشتباه است، نظام بانکی باید این تقاضاها را فیلتر کند. کمیجانی: اضافه برداشت بانکها از بانکمرکزی افزایش یافت قائممقام بانکمرکزی با گلایه از رشد اضافه برداشت بانکها در ماههای اخیر، گفت: در حالی که بانکها با کمبود منابع روبهرو هستند، دلیلی ندارد که به هر تقاضایی برای دریافت تسهیلات پاسخ مثبت بدهند. اکبر کمیجانی در نشست سیاستهای کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان با بیان اینکه بانکها هماکنون با کمبود منابع مواجه هستند، تصریح کرد: در این شرایط هیچ دلیلی ندارد که سیستم بانکی به تمام متقاضیانی که با آنها روبهروست بدون توجه به کیفیت یا توجیه فنی طرحهای پیشنهادی برای دریافت تسهیلات پاسخ دهد. تورم امسال در محدوده 16درصد وی افزود: با توجه به وضعیتی که در 9ماهه امسال داشتهایم، پیشبینی میشود تورم امسال در محدوده 16درصد باشد. تداوم کاهش در نرخ تورم مستلزم تشدید سیاستهای انضباطگرایانه پولی و مالی و ثبات نرخ ارز است. تاجگردون: خروج بانکها از بنگاهداری 3ساله ممکن نیست غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در میزگرد سیاستهای کلان اقتصادی گفت: مجلس گفته ظرف سهسال بنگاههای بانکها واگذار شود اما اقتصاد کشور ظرفیت اجرای این کار را ندارد. جالب است که برخی میگویند اگر بانکها این کار را انجام ندادند، مالیاتشان از 25درصد به 50درصد افزایش مییابد. ربیعی: ارایه بسته غذایی دی و اسفند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی هدفمندی یارانهها گفت: در حوزه سیاستهای رفاهی، سبد تامیناجتماعی برای فقرا طراحی شده است که دنبالکردن این مورد باعث توجه به بحث تامین غذای فقرا خواهد شد. در حوزه مسکن با همکاری وزارت مسکن، تامین مسکن برای دهکهای کارگری و بازنشستگان را در دستور کار داریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایتهای دولت برای توزیع بستههای امنیت غذایی تا پایان سال گفت: طبق برنامههای انجامشده، امسال باید در چهارنوبت بسته حمایت غذایی داشته باشیم که بسته سوم آن پایان دیماه و بسته چهارم پایان اسفند سالجاری توزیع میشود. براساس دستور رییسجمهور از چند روز آینده حضور خیریهها و مشارکت مردم در سیاستهای رفاهی پررنگتر میشود. وی ادامه داد: در حال حاضر بحث حذف پردرآمدها بهطور دقیق مطرح نیست. اکنون بانکهای اطلاعاتی در حال جمعآوری و تکمیل اطلاعات خانوار است و وزارت کار مسوولیت مستقیم در جمعآوری بانکهای اطلاعاتی خانوار دارد. شافعی: خصوصیسازی واقعی 5درصد رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: طبق نظر کمیسیون اصل 44 حدود 13/5درصد و براساس نظر سازمان بازرسی تنها پنجدرصد از واگذاریها خصوصیسازی واقعی بوده است. غلامحسین شافعی در نشست تخصصی کسبوکار خصوصیسازی و فضای رقابتی، افزود: آنچه تاکنون بهعنوان خصوصیسازی اجرا شده مغایر با اصل 44 قانون اساسی بوده است. آلاسحاق: دولت از سرکوب قیمتها حذر کند رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره دخالت دولت در قیمتگذاریها گفت: سرکوب قیمتها در شرایطی که عوامل قیمت در حال رشد است، راهکار درستی در اقتصاد کشور نیست بلکه پرهیز از دخالت دولت در قیمتگذاری سبب تحرک اقتصادی میشود. یحیی آلاسحاق در نشست کسبوکار، خصوصیسازی و فضای رقابتی با اشاره به اینکه متاسفانه به استناد آمار، واگذاریها به بخش خصوصی در دوره گذشته براساس اهداف اصلی صورت نگرفته و نیازمند تجدیدنظر است، اظهار کرد: اینکه بودجه دولت از محل واگذاریها تامین شود یا موضوع عدالت اجتماعی در اهداف واگذاریها قرار گیرد، هدف اصلی از واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی نبوده است بلکه استفاده بهینه از منابع و کمک به رشد و توسعه اقتصاد کشور باید هدف اصلی باشد. پورمحمدی: تصویب 687 برنامه عملیاتی و زماندار معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی از تصویب 687 برنامه عملیاتی و زماندار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: به صورت کلی تاکنون 24 سیاست کلی، 96 هدف، 181 سیاست اجرایی و 687 برنامه برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط شورای اقتصاد تصویب شده است. حمید پورمحمدی در نشست اقتصاد مقاومتی و نظام حکمرانی با بیان آنکه نخست یک مدل مفهومی از اقتصاد مقاومتی تعریف و سعی بر برنامهریزی و ساماندهی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سازمان مدیریت و برنامهریزی کردیم، اظهار کرد: البته بعد از اجرای این دو محور، دستگاههای اجرایی را ملزم کردیم تا برنامههای خود را برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی به سازمان مدیریت ارایه دهند. پورمحمدی با بیان اینکه مسوولیت سازماندهی اجرایی سیاستهای دستگاههای مختلف به سازمان مدیریت و برنامهریزی محول شده بود، افزود: جهت تعیینتکلیف و شرح وظایف دستگاههای مختلف 15 کارگروه تشکیل و مقرر شد هرکدام از دستگاهها برنامههای متعدد خود را به کارگروههای تخصصی ارایه دهند. وی تصریح کرد: در راستای تشکیل این کارگروههای تخصصی شورای اقتصاد نیز بهعنوان یک مرجع برای تصویب برنامههای دستگاههای اجرایی تشکیل شد. دستگاهها براساس نقشه راه خود برنامههایشان را به معاونت برنامهریزی ارایه کردند و این معاونت نیز با بررسی این برنامهها در کمیتههای تخصصی در نهایت آنها را به تصویب شورای اقتصاد رساند. درحالحاضر این برنامهها به دستگاههای مختلف ابلاغ شده و در حال اجراییشدن است. وی با اشاره به اینکه در برنامه عملیاتی دستگاههای مختلف کشور تکتک اقدامات احصا و دورههای زمانی اجرای آنها با تعیین منابع درآمدی معین شده است، اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامهریزی یک سامانه برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی را نیز تشکیل داده تا بتواند نظارت لازم را بر وظایف دستگاههای اجرایی داشته باشد. پورمحمدی با تاکید بر اینکه البته در سالجاری فقط وقت خود را صرف تدوین برنامه نکردهایم، گفت: در حوزه اقتصاد کلان اصلاح بودجه سالهای 91 و 93 نیز انجام شده است، حتی دولت با تهیه لایحه رفع موانع تولید اقدامات موثری را برای سازماندهی اقتصاد کشور انجام داده است. وی کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش وابستگی بودجه پیشنهادی سال 94 را دیگر اقدام اساسی دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در کنار این موضوعات مزیت جغرافیایی سرزمینی نیز مورد بررسی قرار گرفته تا در هر منطقه جغرافیایی با توجه به پتانسیلهای آن سرمایهگذاری شود. پورمحمدی با اشاره به برخی اقدامات وزارتخانهها برای اجرای اقتصاد مقاومتی، افزود: وزارت نفت برای توسعه یکپارچه میادین مشترک نفتی 15میلیارددلار و برای طرح توسعه جامع یکپارچه فازهای 11 تا 24 پارس جنوبی 29میلیارددلار منابع پیشبینی کرده که این موضوعات از همان روزهای اجرای برنامههای عملیاتی این وزارتخانه آغاز شده است. وی اظهار کرد: در بخش صنعت نیز این وزارتخانه ممنوعیت صادرات برخی از کالاها را برداشته و با حذف عوارض و کاهش عوارض توانسته اقدامات مناسبی را انجام دهد. حتی این وزارتخانه با تغییر مبادی ورودی کالا مدیریت لازم را در این بخش انجام داده است. پورمحمدی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ارایه سبد کالا به هشتمیلیون خانوار و حتی ارایه دفترچههای بیمههای درمانی رایگان عملکرد مناسبی داشته است. کردبچه: پیشنهاد تهیه برنامههای توسعهای دوسالانه مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با اشاره به برخی دلایل عدم اجرای کامل برنامههای توسعه بر تهیه برنامههای دو تا سه سالانه تاکید کرد. محمد کردبچه با اشاره به اینکه براساس قانون برنامه، نظام برنامه ایران یک نظام «بودجه برنامهای» است، اظهار کرد: بدینترتیب باید بودجه هر سال بر مبنای برنامه سالانه و این برنامه طبق برنامههای پنج ساله و برنامه پنج ساله براساس برنامههای بلندمدت تهیه شود، اما با این وجود هیچگاه بهطور کامل به اجرا درنیامده است. وی در ادامه به دو دسته از موانع موجود برای اجراییشدن برنامههای بلندمدت اشاره کرد و توضیح داد: دسته اول مشکلات فنی و ساختاری هستند که از جمله آنها میتوان به غیرقابل انعطافبودن احکام، نبودن جداول مبنا، عدم وجود اولویتها و شاخصهای بخشی اشاره کرد. مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور همچنین مشکلات ناشی از ساختار و رفتار سیاسی را بهعنوان عامل دیگر برشمرد و گفت: با توجه به اینکه دورههای برنامههای پنج ساله با دوره ریاستجمهوری و مجلس منطبق نیست، همواره دولتها با نمایندگان ادوار مختلف نسبت به برنامههای تصویبشده ملاحظاتی داشته که همین امر مانعی در اجرای موفقیتآمیز برنامهها بهشمار میرود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.