|

اشرف غنی و بازنگری دکترین نظامی

«اشرف غنی» رییس‌جمهور افغانستان پس از سفر به ولایت «هرات» در شمال این کشور گفت که ۹۷ ژنرال ارتش در آستانه بازنشستگی‌اند و ۱۵ژنرال هم اخیرا بازنشسته شده‌اند. غنی همچنین وعده داد که اصلاحات گسترده‌ای در نیروهای امنیتی اعمال می‌کند. به نظر می‌رسد وزارت دفاع افغانستان و نیروهای نظامی این کشور به‌خصوص پس از کاهش تعداد نیروهای نظامی خارجی به این اصلاحات نیاز مبرم دارند؛ اصلاحاتی که در زمان ریاست‌جمهوری «حامد کرزای» به آن توجهی نشد. در آن زمان حتی کرزای از امضای فرمان بازنشستگی ژنرال‌های کهنسال به‌دلیل ملاحظات سیاسی و قومی امتناع می‌کرد. این وضعیت، وزارت دفاع و دیگر سازمان‌های امنیتی را با دشواری مواجه کرده بود، به‌عنوان مثال افسران جوان نمی‌توانستند در حضور کهنسالان، ترفیع مقام بگیرند و به همین دلیل انگیزه‌ای برای کار جدی نداشتند. از سوی دیگر، حضور مصلحتی برخی افراد در وزارت دفاع، بازدهی مثبت این وزارت را کاهش داده بود. بنابراین اکنون بسیار ضروری است که مقام‌های کهنسال وزارت دفاع، راه را برای نیروهای جوان باز کنند. مساله دیگری که باید در دستور کار قرار گیرد، اصلاحات نرم‌افزاری در وزارت دفاع است. باید قوانین نظامی، آموزش‌ها در ارتش، قانون ترفیع افسران و ژنرال‌ها با توجه به اوضاع و شرایط موجود اصلاح شود. همچنین تایید دستمزد افراد در نیروی نظامی و ترفیع آنان نباید تنها به دفتر وزیر دفاع محدود شود؛ چراکه اگر این کار تنها به دفتر وزیر منحصر شود، فساد افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی حتی کسانی‌که در دانشگاه نظامی درس نخوانده‌اند از طریق افراد و اعمال نفوذ مقام‌های بلندپایه، وارد صفوف ارتش و پلیس می‌شوند. همچنین باید امکان دادخواهی و شکایت برای افسرانی که از حق‌شان محروم شدند، فراهم باشد. افسری که مستحق ترفیع است، اگر ترفیع نگیرد و از سوی دیگر سیستم فاسد نیز این اجازه را به آنان ندهد، باید بتواند به ریاست‌جمهوری، شورای امنیت‌ملی یا به کمیسیون‌های اختصاصی پارلمان شکایت کند. نکته‌ دیگری که در وزارت دفاع باید به آن توجه شود، ادغام اداره‌های موازی در ‌یکدیگر است. امروز بخش‌ها و معاونت‌های موازی در قرارگاه وزارت دفاع یا ستاد کل وجود دارند که باید به نحوی مدیریت و ادغام شوند. علاوه بر این باید سیستم اداری در وزارت دفاع تا جایی‌که ممکن است هوشمند و به روز شود تا از کاغذبازی و فساد جلوگیری شود. این سیستم به وزارت دفاع کمک می‌کند تا بداند که مثلا سال آینده به چند افسر و چند ضابط پیاده نیاز دارد. وزارت دفاع با این اطلاعات می‌تواند نظام تحصیلی را در دانشگاه‌های نظامی اصلاح کند. نکته دیگری که بسیار مهم است آنکه باید دکترین نظامی افغانستان، ترتیب و تدوین شود. در این دکترین باید به‌طور مشخص تعریف شود که تهدید چیست و راه مقابله با آن کدام است. در کنار این افغانستان نیاز دارد تا استراتژی امنیت ملی‌اش را تعریف، تدوین و مکتوب کند. اجرای اصلاحات در وزارت کشور و ریاست امنیت ملی هم ضروری است که باید در زمان مناسب صورت بگیرد. در انتها باید تاکید کرد که برکناری مقام‌های فاسد در ارتش و پلیس افغانستان مساله‌ای است که به هیچ‌وجه نباید مورد بی‌توجهی مسوولان حکومت وحدت ملی باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.