|

ده‌گانه‌ای در مورد جریمه در قرارداد صادرات گاز به پاکستان

پویا نعمت‌اللهی

موضوع جریمه گازی در قرارداد خط لوله ایران و پاکستان گویا برای خیلی از رسانه‌های منتقد به صورت یک معضل درآمده و همه جا با عناوینی نظیر «آزمون» و «بیت‌المال» و «جیب مردم» و امثال آن تحت پرسش قرار می‌گیرد. در این زمینه ذکر نکاتی چند لازم است. 1 - قرارداد مزبور از جمله قراردادهای بین‌المللی است و قوانین حاکم بر آن متفاوت از قوانین جاری و روزمره‌‌ای است که در زندگی‌های متعارف بر فعالیت‌های ما حاکم است. بنابراین با «متر» قوانین معمولی نمی‌توان به سراغ این قراردادها رفت و آنها را اعتبارسنجی کرد. 2 - موضوع جریمه در قراردادها اساسا با هدف جلوگیری از هرگونه اعراض از مفاد قرارداد صورت می‌گیرد. اما از منظر دقیق‌تر؛ هرگونه اعراضی را نمی‌توان در معرض «جریمه» قرار داد. به طور کلی در این موارد تشخیص‌ها برعهده یکی از طرفین یا برعهده «داور» قرار می‌گیرد. 3 - حتی اگر تشخیص برعهده طرف ایرانی گذاشته شده باشد؛ باز هم اعمال «جریمه» در صورتی در دستور کار قرار خواهد گرفت که منافع اعمال آن بیشتر از منافع استمرار قرارداد باشد. 4 - می‌دانیم که طرف ایرانی، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای احداث خط لوله در سمت خود انجام داده است (حدود 80 درصد پروژه در خاک ایران). همچنین قسمت کوچکی از پروژه هم در سمت پاکستان اجرا شده (نزدیک به پنج درصد). تاکنون به طور دقیق مشخص نشده که میزان هزینه‌های ایران تا این مقطع چقدر بوده؛ اما شکی نداریم که رقم به مرز «صدها میلیون دلار» رسیده است. 5 - قطعا مقوله صادرات گاز به پاکستان فقط «قسمتی» از اهداف این پروژه را تامین می‌کند. در نگاه کلان، می‌توان به منافع بلندمدت‌تری نظیر «وابستگی‌های اقتصادی»، «مزیت‌های بین‌المللی»، «تحمیل هژمونی انرژی کشورمان»، «دسترسی به بازارهای بعد از پاکستان»، «امنیت ملی کشورمان در شرق و جنوب شرقی کشور» و موارد دیگر اشاره کرد. 6 - مراودات بین‌المللی برخلاف برخی مراودات داخلی، نیازمند تامل‌ و دوراندیشی‌ و تحمل‌های منطقی و بلندمدت است. برای مثال به اختلاف کشورمان با ترکیه اشاره می‌کنیم. اکنون مدت‌هاست که ترکیه، شکایتی از کشورمان را به داوری‌های بین‌المللی احاله کرده است. بعد از صرف زمان زیاد، هنوز هیچ رای قاطعی صادر نشده و موضوع همچنان تحت بررسی است. آیا در آن قرارداد، مقوله «جریمه» گنجانده نشده است؟ مسلما پاسخ مثبت است. اما چرا این کشور بلافاصله از «بند جریمه» استفاده نکرده است؟ دلیل آن است که ترکیه به واردات گاز و انرژی از ایران وابستگی داشته و دریافت یک جریمه در مقابل منافع بلندمدتی که ترکیه در سر دارد به هیچ انگاشته می‌شود. 7 - هرگونه استدلال در مورد قرارداد ایران و پاکستان، بدون اطلاع از مفاد قرارداد و بر اساس «یک گمانه‌زنی بدبینانه» و اظهارات افراد غیرمسوول، دقیقا مصداق سست‌بنیادی است. لازم به ذکر است که در قراردادهای بزرگ از منظر تعاملات حقوقی و مدنی بین‌المللی، باید به مفهوم «باتانا» دقت زیادی داشت. مفهوم «باتانا» به معنای عوامل دخیل در «مطلوب‌ترین آلترناتیو در مذاکره برای نیل به توافق» است. این عبارت را با نام (Best Alternative To a Negotiated Agreement) در واقع « باتانا» به این مفهوم تاکید دارد که هر دو طرف مذاکره، با چه «نگرش» و «خواسته» و «منافع» و «دیدگاه»هایی، وارد جریان مذاکره می‌شوند. به عبارت دیگر باید در « باتانا» مشخص شود که «مطلوب مذاکره و توافق» چیست و کدام است؟ در این زمینه گفته می‌شود که صرفا نتیجه هر تعامل و مذاکره باید «پذیرش توافق مطلوب» یا «عدم پذیرش توافق نامطلوب» باشد. 8 - در حقیقت «ملاک عمل تعیین‌کننده و اصلی» در هر نتیجه مذاکره‌ای نیز ذیل همین دو «عنصر» بنا می‌شود. اگر توافق طرفین بر مبنا و اساس « باتانا» قرار گیرد؛ آنگاه، لامحاله مذاکره به نتایج مطلوب خود رسیده است. در غیراین صورت باید تصمیم گرفت که چه موضعی را در مذاکرات آتی اتخاذ کرد که به «سناریوی مطلوب ما» نزدیک‌تر باشد. 9 - برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد، این معضل صرفا به خاطر اهمال دولت قبلی ایجاد نشده است. هرچند این وضعیت را می‌توان به طور کلی به «ضعف دیپلماسی» مرتبط دانست؛ اما در هر حال مشکل اصلی در جای دیگری است و در هر دولتی می‌توانسته ایجاد بشود. اعتذار پاکستان هم در ذیل همین اصل، قابل فهم است. 10 - با این اوصاف اکنون در برابر این سوال هستیم که آیا برای ایران، منافع حاصل از دریافت جریمه بیشتر است یا تامل و مذاکره برای پیشبرد پروژه؟ به فرض اعمال جریمه، تا چه اندازه می‌توان به «مطلوب‌ بودن» آن ایمان داشت؟ آیا بلافاصله بعد از انقضای مهلت، باید دست به جریمه زد؟ آیا در این رفتار، تمامی جوانب و هزینه‌ها (اعم از اقتصادی و امنیتی و بین‌المللی و منطقه‌ای و...) محاسبه شده است؟ این سوالی است که پاسخ آن را نه فقط وزارت نفت؛ بلکه تعداد زیادی از دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاری در کشور باید ارایه کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.