از شعار تا واقعیت
سیدمحمودعلیزادهطباطبایی-عضو انجمن خبرگان برنامهریزی
سازمان برنامه براساس ماده 8 قانون برنامه اول عمرانی مصوب 26/11/1327 بهمنظور نظارت و مراقبت در اجرای برنامهها تاسیس شد و سازمان، متشکل بود از یک شورایعالی، مرکب از هفتنفر عضو که به پیشنهاد دولت و فرمان شاه منصوب میشدند و برای دوره برنامه و یک هیات نظارت مرکب از ششنفر عضو که توسط مجلسشورایملی از بین 18نفری که از طرف دولت معرفی میشوند برای مدت دو سال انتخاب میشدند و مدیرعامل که به پیشنهاد دولت و فرمان شاه برای مدت سهسال منصوب میشد، براساس تبصره 2 ماده واحده قانون برنامه پرسنل مجری برنامه میبایستی توسط وزارتخانه تامین میشدند و حقوق پرسنل نیز از اعتبار برنامه پرداخت و مستقیما توسط وزارتخانه ذیربط تامین میشد. لایحه قانونی سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 12/4/1328 با همان محتوی قانون برنامه اول عمرانی به تصویب رسید و در قانون برنامه دوم عمرانی مصوب 1/12/1334 اختیارات و وظایف سازمان برنامه تثبیت شد. براساس ماده9 قانون برنامه عمرانی سوم کشور، ترکیب سازمان برنامه تغییر کرد و مسوولیت سازمان برنامه به نخستوزیر واگذار شد و براساس ماده 10 قانون برنامه سوم، بهمنظور هماهنگکردن فعالیتهای اقتصادی دولت و حسن اجرای برنامه هیاتی بهنام هیاتعالی برنامه تحت ریاست نخستوزیر و عضویت شش نفر شامل وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و سهنفر شخصیت مطلع به پیشنهاد مدیرعامل سازمان برنامه و تصویب هیات وزیران، تشکیل شد. تا این زمان مسوولیت تهیه برنامههای عمرانی با سازمان برنامه بود و در تاریخ 14تیرماه 1345 قانون طرز تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به تصویب رسید که براساس این ماده واحده دفتر بودجه تحت نظر مستقیم نخستوزیر در سازمان برنامه تشکیل شد که رییس آن سمت معاون و نخستوزیر را عهدهدار بود و در قانون برنامه چهارم و پنجم تغییر محسوسی در ساماندهی امور اقتصادی نشد. در 5/12/1351 قانون برنامه و بودجه کشور به تصویب مجلسین رسید که براساس این قانون، سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تغییرنام داد و به موجب ماده2 این قانون به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور، شورایی مرکب از عدهای از وزیران به شرح زیر و رییسکل بانک مرکزی به ریاست نخستوزیر، بهنام شورای اقتصاد تشکیل شد. وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر تعاون و امور روستاها، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخستوزیر و سازمان برنامه و بودجه براساس ماده 7 این قانون موظف شد تا قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنج ساله، برنامه دوره بعد را براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و مطالعات خود تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم کند و برنامه پس از تصویب دولت به مجلس تقدیم میشد. به استناد ماده34 قانون برنامه و بودجه کشور، به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیینشده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه و مقایسه پیشرفت کارها با جداول زمانی فعالیتهای جاری و عمرانی سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت بر اجرای برنامهها شد و به استناد ماده35 این قانون، دستگاههای اجرایی موظف شدند به ترتیبی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم کنند.
... و تسهیلات و همکاری لازم را برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی از هر حیث فراهم سازند. تا قبل از تصویب قانون برنامه و بودجه، نظارت بر کسب درآمدها و انجام هزینهها به منظور تطابق دریافتها و پرداختهای دولت با قوانین موضوعه و نیز کشف سوءاستفادههای احتمالی انجام میگرفت، ولی با تصویب قانون برنامه و بودجه سنجش اثربخشی فعالیتهای دولت به عنوان معیار پذیرفته و کنترل هزینهها و کسب درآمدها مطرح شد و برای این منظور سازمان، کارشناسانی را تربیت کرد که بتوانند با مطالعات اقتصادی و نظارت مستمر به فعالیتهای جاری و عمران دولت، ابزار موثرتری در کنترل مصرف منابع ملی در اختیار دولت قرار گیرد و در گزینش و آموزش کارشناسان سازمان برنامه بیشترین دقتهای علمی انجام میگرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی سازمان برنامه و بودجه از توان کارشناسی بالایی برخوردار بود و این سرمایه روزبهروز افزایش مییافت؛ به نحوی که کارآمدترین کارشناسان و مدیران دولتی در سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و اغلب وزرا بعد از دوران وزارت ترجیح میدادند در سازمان برنامه و بودجه به کار اشتغال داشته باشند. در سازمان برنامه و بودجه جناحبندیهای سیاسی جایگاهی نداشت و تصمیمگیری براساس نظر کارشناسی انجام میگرفت و حرف آخر را کارشناس میزد و تا پایان دوران اصلاحات این رویه جاری بود. با شروع به کار دولت اصولگرای آقای احمدینژاد این ذهنیت که کارشناسان سازمان برنامه مانع از تحقق آرمانها و ایدهآلهای دولتاند تصمیم به حذف کارشناسان سازمان برنامه از روند تصمیمگیری گرفته شده، آنها غافل بودند که اولین درس اقتصاد، تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است، بحث این نبود که سازمان برنامه و بودجه آرمانها و ایدهآلها را قبول دارد یا ندارد، بلکه مشکل دولت اصولگرا این بود که درک صحیحی از محدودیت منابع نداشت. درواقع کارشناسان سازمان برنامه از دور تصمیمگیری خارج و مدیرانی منصوب شدند که بتوانند آرمانها و ایدهآلهای دولت را تامین کنند ولی نتیجه این بیتدبیری سوءاستفادههای چندهزار میلیاردریالی دور از نظارت کارشناسی شد. امروز سازمان برنامه ابزار کار خود را که کارشناسان زبدهای بودند که در طول چهار دهه با صرف هزینه و زمان تربیت شده بودند از دست داده است. احیای سازمان برنامه با قانون و مقررات و تصمیمات مقامات عالی امکانپذیر نیست. اگر دولت در تحقق شعار احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی جدی است تنها راه آن، شناسایی کارآمدترین و بهترین کارشناسان شاغل و بازنشسته دولت و بخش خصوصی و استفاده از فکر آنان در سازمان برنامه و بودجه است. نظارت بر بودجه 800هزارمیلیاردتومانی از عهده هر فارغالتحصیل جوان دانشگاهی برنمیآید. دولت ابتدا باید در این زمینه تصمیم جدی اتخاذ کند چون کارشناسان زبده و کارآمد، حاضر نیستند تحت مدیریت غیرکارشناسی و سیاسی انجام وظیفه کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.