|

آل‌خلیفه مشت بر سندان می‌کوبد

محمدعلی عسگری: دادستانی کل بحرین با نسبت‌دادن پاره‌ای اتهامات به دبیرکل جمعیت «الوفاق» بحرین، مدعی شد که شیخ علی سلمان تهدید به «تغییر رژیم منامه» کرده است. اما این حرف تازه‌ای نیست و مساله «تغییر رژیم به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و اصلاح‌طلبانه» یکی از خواسته‌ها و حتی دستاوردهای دیرین گروه‌های مخالف شیعه، از جمله جمعیت الوفاق بوده است زیرا پیش از شروع جنبش‌های موسوم به «بهار عربی» در سال2011، گروه‌های مخالف در بحرین، فعالیت سیاسی می‌کردند و به‌صورت مسالمت‌آمیز به وضع موجودشان اعتراض داشته و به‌دنبال تغییر وضعیت نظام حاکم بر این کشور بودند. اتفاقا، شیخ علی سلمان که یک روحانی شیعه و تحصیل کرده دانشگاه در عربستان سعودی و حوزه علمیه در قم است، سال‌ها پیش به‌همراه دیگران به‌دنبال همین تغییر بود و در سال1992میلادی یعنی 12سال پیش به‌همراه 280 نفر از شخصیت‌های بحرینی طوماری را به «عیسی بن سلمان آل‌خلیفه» -پدر پادشاه کنونی بحرین- ارایه کردند که در آن، از او خواسته شده بود تا دستور برگزاری انتخابات پارلمانی را صادر کند، اما او مخالفت کرد. این ماجرا بود تا اینکه در سال1999 حمدبن عیسی پادشاه کنونی بحرین، زمام امور را به دست گرفت و با دنبال‌کردن رویکردهای تازه‌ای، نظام مشروطه را در کشور برقرار و در سال2002 نخستین انتخابات را برگزار کرد. مخالفان نظام نیز همراه با این حرکت در قالب جریان و احزاب مختلف در انتخابات شرکت کردند. جمعیت الوفاق بحرین که در سال2001 توسط «سعید شهابی» تاسیس شده بود در این انتخابات شرکت کرد و در دوره‌های بعد، تعداد نمایندگان این جمعیت به 18نفر رسید و حتی سه‌سال پیش شیعیان این کشور توانستند اکثریت کرسی‌های پارلمان 40نفره بحرین را در اختیار خود بگیرند. آنها مبارزه پارلمانی آرام و موقری را اتخاذ کرده و به پیش می‌بردند. با شروع جنبش‌های بهار عربی، این جریان اصلاح‌طلبانه در مسیر دیگری افتاد و مبارزه پارلمانی مردم بحرین، مشابه مردم تونس و مصر به اعتراضات خیابانی تبدیل شد و میدان مروارید یا همان «اللولوء» این کشور را به تقلید از میدان «التحریر» مصر به تصرف خود در آوردند. اما بحرین، مصر نبود و آل‌خلیفه با برکندن نماد میدان مروارید و مستقرکردن نیروهای امنیتی در تمام خیابان‌ها و کوچه‌های منامه، به سرکوب قیام مردمی این کشور اقدام کرد. اما از آنجا که این قیام، ریشه‌های تاریخی عمیق‌تری داشت و بر یک حق طبیعی یعنی «سهم شیعیان از قدرت» تاکید می‌کرد با این سرکوب‌ها خاموش نشد و به حیات خود به اشکال گوناگون دیگر ادامه داد. «نایف یوسف محمود» دادستان کل بحرین در ادامه برشمردن اتهامات شیخ علی سلمان که روز دوشنبه بازداشت شد، گفت: «جرم او تحریک علیه نظام و تلاش برای تغییر از طریق زور و تهدید با وسایل نامشروع بوده است»؛ یعنی همان حرف‌های کلی و کلیشه‌ای که تقریبا همه نظام‌های تمامیت‌خواه و استبدادی، علیه مخالفان خود از هر رنگ و نژاد و فرقه‌ای که باشند، به‌کار می‌برند. اما به نظر می‌رسد دلیل بازداشت شیخ علی سلمان، نه این اتهامات کلیشه‌ای که باید ریشه در جای دیگری داشته باشد که در این مسیر، تحولات چندماه پیش بحرین، این مساله را روشن‌تر نشان می‌دهد. رژیم آل‌خلیفه بعد از سه سال سرکوب و نمایش به‌اصطلاح «گفت‌وگوهای ملی» بر این باور بود که اوضاع در کشور، آرام گرفته بنابراین خواهد توانست با برگزاری یک انتخابات جدید به دنیا نشان دهد دولتش با تدبیر توانسته است توفان را مهار کند. اما روندی را که واقعیت‌ها در پیش گرفت، عکس انتظار نظام حاکم بود. انتخابات در اول آذر برگزار شد اما آنچنان نتیجه افتضاحی به همراه داشت که در دور نخست، فقط شش‌نفر به مجلس راه یافتند. تحریم مخالفان کمرشکن بود و نظام آل‌خلیفه با همه تدابیری که به کار برد، نتوانست کسی را به پای صندوق‌های رای بکشاند. حکومت بلافاصله تصمیم گرفت یک هفته بعد دور دوم انتخابات را به صورت نمایشی برگزار و 34 نماینده دیگر را به مجلس بفرستد اما این نمایش نتوانست افکار عمومی کشور و خارج از آن را قانع کند. رسوایی انتخابات بحرین نشان داد هرچند سربازان «سپر جزیره» با تجهیزات مدرن و حمایت همه‌جانبه عربستان سعودی طی سه‌سال گذشته توانستند شیخ حمدبن عیسی را در راس قدرت نگه‌دارند، اما به‌هیچ‌وجه نتوانسته‌اند برای حکومت بحرین «مشروعیت» کسب کنند. مردم بحرین، از جمله شیعیان این کشور، خواسته‌های خارق‌العاده‌ای ندارند. آنها حکومتی پاسخگو و مشروطه‌ای واقعی می‌خواهند؛ حکومتی که در آن، تفکیک قوا و گردش قدرت، معنا داشته باشد و همه اختیارات در دست یک فرد یا یک خانواده نباشد. دستگیری شیخ علی سلمان، یک‌بار دیگر نشان داد آل‌خلیفه همچنان مشت بر سندان می‌کوبد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.