|

دولت در مسیر کاهش وابستگی به واردات دارو

محمدرضا واعظ مهدوی . استاد دانشگاه و رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت

دولت در مسیر کاهش وابستگی به واردات دارو

طرح ژنریک دارویی، یقینا در زمره دستاورد‌های ارزنده انقلاب اسلامی در حوزه داروست. در سایه این طرح، بهره‌وری تامین و تدارک دارو در سال‌های آغازین انقلاب، میسر شد و کارخانجات دارویی گسترش و توسعه چشمگیر پیدا کردند و اصولا صنعت دارو در کشور نهادینه شد. این طرح باعث شد تا صرفه‌جویی بارزی در اعتبارات بخش بهداشت و درمان کشور حاصل شود و به دنبال آن، منابع حاصل برای پی‌ریزی ساختار تولید ملی جهت داده شود و سهم تولید از مصرف داروی کشور به بیش از 95درصد برسد. در سایه طرح ژنریک، داروهای وارداتی تنها با نام علمی و فارماکولوژیک آنها به بازار عرضه شدند و هرگونه تجویز و مصرف داروها با عناوین تجاری و برند، ممنوع و متوقف شد. صرفه‌جویی عظیم حاصل از اجرای ژنریک، باعث شد تا دارو از قالب یک کالای تجاری خارج شود و صرفا در چارچوب مصارف و تجویز‌های علمی عرضه و تجویز شود. بدین‌ترتیب، نیازهای دارویی کشور اعم از مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی و داروهای ساخته‌شده وارداتی‌-‌و نیز تجهیزات پزشکی و شیرخشک-در سقف مصرف ارزی، حدود 400میلیون‌دلار تامین شود. برآورد‌های سال‌های اول انقلاب نشان می‌داد که بدون اجرای طرح ژنریک تدارک همین مقدار دارو نیازمند تامین اعتبار ارزی‌ای نزدیک به پنج‌میلیارددلار بوده است. به این ترتیب، کشور موفق شد تا با اختصاص 400میلیون‌دلار که نزدیک به 80میلیون‌دلار آن به اقلام غیردارویی (شیرخشک و تجهیزات) مربوط می‌شد، ارزش افزوده‌ای معادل پنج‌میلیارددلار ایجاد کند. طرح ژنریک علاوه بر این موفق شد دارو را با قیمت ارزان در کشور عرضه کند و عرضه داروی ارزان و دسترسی همگانی بیماران به داروی موردنیاز خود، از عوامل اصلی موفقیت سیاست‌های بهداشت و درمان در کشور و بهبود چشمگیر شاخص‌های امید به زندگی و کاهش مرگ‌ومیر و موفقیت شبکه بهداشت و درمان کشور بوده است. تاکید می‌شود گرانی دارو و دخالت سودجویانه کمپانی‌های چندملیتی در سیاست‌های بهداشت و درمان کشورها، همواره نقش اساسی در ایجاد بی‌عدالتی در سلامت و عدم گسترش سیاست‌های پیشگیرانه در کشورها داشته است. در سال‌های اخیر، همراه با افزایش قیمت نفت و تحت تاثیر لابی شرکت‌های بین‌المللی و تمایل برخی دست‌اندرکاران به واردات کالاهای لوکس و به‌خصوص در قالب شرایطی که در کشورهای نفتی به «بیماری هلندی»؛ موسوم شده (و به‌معنای افزایش هزینه‌ها در هنگام افزایش درآمدها و بروز بحران مالی و اقتصادی در هنگام کاهش درآمد‌هاست) طرح ژنریک زیر سوال رفت و رویکرد جایگزینی برندهای تجاری در حوزه دارو مورد توجه قرار گرفت و باعث شد تا واردات دارو و مواد اولیه به بیش از سه‌میلیارددلار در دولت قبل افزایش پیدا کند. عدم‌تامین این نیازهای کاذب و عوارض «بیماری هلندی» حتی منجر به استعفا و خروج وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کابینه دولت قبل شد. به این ترتیب، طرح ژنریک در سال‌های اخیر به مناقشه‌ای میان مخالفان این طرح، که آن را نمادی از «تندروی‌های اول انقلاب» می‌دانستند، با طرفداران که آن را منطبق با اصول و ضوابط علمی و راهبرد‌های سازمان جهانی بهداشت و هم‌راستا با منافع ملی قلمداد می‌کرده‌اند تبدیل شده بود؛ سیاست‌های جاری هم به سمت تقویت برند‌ها و درحاشیه‌بردن ژنریک حرکت می‌کرد.

سیاست‌های کلی نظام سلامت رای نهایی و قاطعی در زمینه سیاست‌های دارویی کشور داده و به عبارت دیگر رسالت «فصل‌الخطاب»ی خود را در زمینه سیاست دارویی به‌خوبی ایفا کرده است. بند پنجم این سیاست‌ها تصریح کرده است: «5 - ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفا براساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.»در این متن تصریح شده است که تجویز دارو (و سایر خدمات پزشکی) صرفا در قالب نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی و «طرح ژنریک» و نظام دارویی ملی کشور باید انجام پذیرد و حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات باید هدف تمام سیاستگذاری‌ها و اقدامات باشد. به این ترتیب، دیگر جایی برای اعمال نظرات مخالفان طرح ژنریک باقی نمی‌ماند. نظام دارویی کشور باید به این سیاست‌ها تمکین و واردات داروهای برند را متوقف کند و وجهه همت خود را به حمایت از تولید معطوف کند؛ و سیاست واردات محوری که از دولت قبل باقی مانده و متاسفانه تشدید هم شده است را متوقف کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.