در ستایش «مشورت» با وکلا
سیدعلیاکبر توکلی-وکیل پایهیک دادگستری
امر حقوق و قضا و به تبع آنها امر وکالت، امر مشاوره حقوقی و لزوم دسترسی آحاد جامعه به بهرهبرداری و انتفاع صحیح و متعارف از آنها از اقتضائات قطعی و لایتغیر تمدن فعلی بشری است و این امر مورد اتفاق عموم عقلا و متفکران حداقل سهقرن اخیر تمدن بشری در سراسر جهان بوده است اگرچه دانش و علم و به تعبیری هنر وکالت، سابقه حداقل دوهزارساله دارد؛ درواقع تسلط و اشراف عقلی و فکری آحاد جامعه نسبت به مسایل و ابتلائات حقوقی از لوازم و شاخصههای جوامع توسعهیافته محسوب میشود تا جایی که در پیشرفتهترین ممالک جهان، امور حقوقی و بالاخص مشاغل قضایی و به تبع آنها امر وکالت از بالاترین مدارج اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برخوردار است، اینکه در فلان کشور اروپایی حسب مسموعات، قضات چکسفید بابت دستمزد خود میگیرند یا در اکثر کشورهای پیشرفته جهان، وکلای دادگستری از بالاترین شأن و شوون اجتماعی برخوردار بوده و تقریبا هیچ شغلی در مناعت و منزلت با امر وکالت در دادگستری برابری و تهاتر نمیکند، این مراتب، اموری نیستند که از اذهان متفکران و متعقلان جامعه ایران اسلامی نیز مکتوم و مهجور باشد اما با کمال تاسف در سنوات اخیر و بالاخص در دودهه حاضر، روزبهروز از شوونات اجتماعی شغل وکالت در جامعه ایران کاسته شده است. روزی وکلا، دروغگو و آموزشدهنده دروغ به موکلان معرفی میشوند و روز دیگر، جامعه وکالت حداقل بهطور مستقیم و غیرمستقیم متهم به اخذ مبالغ غیرموجه و چندمیلیاردی میشود و روزی نیز وکلا وابسته به دیگران تلقی میشوند و باز هم باعث تاسف بیشتر آنکه وکلا برخلاف تصور عموم جمع غیرمنسجمی هستند که فاقد مدافع و سخنگوی حـــاذق و بانفوذ میباشند و باز هم متاسفانه هیاتمدیره کانونهای وکلا در سرتاسر کشور اگرچه مقنن، ریاست کانون وکلا دادگستری مرکز را همتراز دادستان کل کشور از لحاظ شوون اداری برشمرده.
اما نوعا دستگاه قضا اهمیت لازم را به ایشان نمیدهد و بالطبع هیاتمدیرههای کانون وکلا صرفا درصدد حفظ وضع موجود و عقبترنرفتن موقعیت اجتماعی وکلا هستند تا اینکه برنامه و طرحی برای پیشرفت و پیشبرد امر وکالت در جامعه ایران اسلامی داشته باشند چراکه آتش حمله مخالفان آنقدر پرحجم است که ایشان را نهتنها توان پاسخگویی نیست، بلکه اگر بخواهند نیز تریبون و بلندگویی برای بیان مشکلات جامعه وکالت در اختیار ندارند و این میشود که اگر هیاتمدیره فعلی که خوشبختانه افراد موجه و تلاشگری در آن حضور دارند اگر خیلی تلاش کنند بتوانند پاسخگوی فعل یا ترک فعل هیاتهایمدیره قبلی باشند و سعی کنند که چالش بزرگی بهعنوان لایحه جامع وکالت را سروسامان دهند. به نظر نمیرسد ادامه و توسعه چنین روالی متضمن مصالح آحاد جامعه اسلامی ایران باشد چراکه هتکحرمت امر وکالت باعث خذلان عدالت و انصاف که از بزرگترین اهداف آرمانی جمهوری مقدس اسلامی ایران بوده است، میشود. روی سخن بنده، بدوا حضور ریاست محترم قوهقضاییه است که در تیرماه سالجاری و در هفته قوهقضاییه صراحتا بیان کردند قوهقضاییه پذیرای نقد سازنده است و در ثانی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به فرمایش رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرتامامخمینی(ره) عصاره فضایل ملت محسوب میشوند که به داد جامعه وکالت برسید و اجازه ندهید که وکلا بیش از این ملکوک و مضمحل شوند. ایشان میدانند وکلای دادگستری همانند بقیه صنوف جامعه متشکل از مجموعه افرادی است که بین صفر تا صد نوسان دارند، ولی وجه غالب ایشان افرادی معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند که هدف آنها اعتلای امر عدالتخواهی و رفع ظلم از افرادی است که به هر علت حق ایشان تضییع و تفویت شده باشد، اما متاسفانه دستگاه قضا باوجود پیشرفتهای قابلملاحظهای که در دوران تصدی حضرتعالی به آن نایل شده، ولی به نظر میرسد در امر وکالت با انعکاس نیمه خالی لیوان توسط برخی کارگزاران مربوطه بهبودی در تعامل همکاران بنده با دستگاه قضا حاصل نشده. اینکه بعضا اقدامات وکیل جهت احقاق حقوق موکل صرفا به جهت انگیزه مالی وکلا تلقی میشود، اینکه دستگاه قضا هیچگونه امکاناتی نه برای ورود وکلا به مجتمعهای قضایی و نه امکان استفاده وکلا از تکنولوژی روز دنیا برای بهرهوری بهتر فراهم میکند و جالبتر اینکه وکیل حتی در دفاتر شعب دادگاهها جای نشستن و محلی برای مطالعه پرونده در اختیار ندارد و وکیل در عدلیه که فیالواقع خانه اول و اصلی ایشان است همچون افراد غریبه با او برخورد میشود و دهها گلایه دیگر، مراتبی نیست که قابل ملاحظه و مشاهده و حل نباشد. اما واقعا چرا همکاران محترم شما این مطالب را به اطلاع جنابعالی نمیرسانند یا چرا وکلا و حتی هیاتمدیره کانون نمیتوانند آزادانه به پدر معنوی خود یعنی رییس دستگاه قضا مراجعه کنند و مشکلات خود را بیان کنند؟ این سوالات و دهها سوال دیگر که همچنان بلاجواب مانده و مهمتر از همه اینکه چرا باید قوه محترم قضاییه درصدد ارایه و تصویب قانونی باشد که بیشتر وکلا و شاید به جرات بتوان گفت تمامی جامعه تقریبا 60هزارنفری وکلای دادگستری با آن موافق نیستند؟ آیا اینکه قانون و قانونگذاری باید با توجه به زمینه اجتماعی، فرهنگی و عینی آن باشد انتظار و تصور دور از ذهن و غیرمعقولی است که در قبال استفسار وکلا نسبت به چرایی تدوین لایحه جامع وکالت با آنان اینگونه برخورد میشود؟ چرا نباید معنونین و پیشکسوتان جامعه وکالت که بسیاری از ایشان سابقه اشتغال دههاساله در دستگاه قضا داشتهاند در تدوین پیشنویس این قانون سهیم و شریک باشند؟ و دهها سوال دیگر که امیدواریم ایشان ترتیبی اتخاذ فرمایند تا بتوان این شبهات را توسط هیاتمدیره کانون یا وکلای معمر حضورا خدمت ریاست دستگاه قضا منعکس و مطرح کرد. نمایندگان محترم مجلس نیز اکنون در معرض آزمون بزرگ و پراهمیتی قرار دارند و آن بررسی لایحه جامع وکالت است که اگر خدایناکرده با تسامح و تساهل با آن برخورد شود - که یقینا اینطور نخواهد بود - آثار آن میتواند مانع جدی توسعه کشور چه از لحاظ اقتصادی و چه از جهات فرهنگی و سیاسی باشد. فقدان وکیل مستقل که بتواند آزادانه از حقوق قانونی و اساسی آحاد جامعه در چارچوب مقررات و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کند تبعات متعددی دارد که میتواند اثرات خود را در تمامی ارکان جامعه نشان دهد و چه بسا علاوهبر تخدیش وجهه جهانی و بینالمللی نظام مقدس جمهوری اسلامی که فیالواقع امروز امید آحاد مستضعفان جهان محسوب میشود، به روند توسعه و تحقق عدالت و انصاف در جامعه نیز لطماتی وارد کند. آیا نمایندگان مجلس نمیخواهند به این توصیه که ظاهرا منتسب به حضرت علی(ع) است که فرمودند: «من شاور فی الامور شارکها فی العقول» عمل نمایند و نظرات وکلا یا حداقل کانونهای وکلای سراسر کشور را استفسار کنند؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.