استقلال کانون و محکومیت یک وکیل
سیدمحمود علیزادهطباطبایی- عضو هیاتمدیره کانون وکلا
از رسیدگی امتناع و پرونده به ریاست کانون اعاده و با دستور ریاست وقت کانون (جناب آقای جندقی) پرونده به شعبه اول دادگاه انتظامی ارجاع میشود که شعبه اول با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به دادسرای انتظامی مسترد میدارد که پس از صدور حکم قطعی پرونده با دستور ریاست وقت کانون (جناب آقای جندقی) به شعبه دوم دادگاه انتظامی ارجاع میشود و شعبه دوم سرکار خانم نسرین ستوده را بدون هیچ توضیحی به سهسال محرومیت از وکالت محکوم میکند. با رسیدگی شعبه دوم دادگاه انتظامی، این موضوع مسجل شد که کانون وکلا مرجع منحصر قانونی برای تشخیص این امر است که عمل یک وکیل خلاف شئون وکالت است و باید از جامعه وکالت طرد یا معلق شود و اگر حکم دادگاه انقلاب یا سایر مراجع قضایی برای محرومیت از وکالت کافی بود، نیازی به ارجاع موضوع از طریق دادسرای امنیت به کانون وکلا نبود. اگر دادگاه میتوانست راسا نسبت به تعلیق یا محرومیت اقدام کند، پرونده را به کانون ارجاع نمیکرد و از کانون نمیخواست که نسبت به تعلیق وکالت وی اقدام کند و عمل ارسال پرونده به کانون دلالت بر این امر دارد که تنها مرجع صالح برای محرومیت از وکالت، کانون وکلاست و اگر دادگاه میتوانست پروانه وکالت را باطل کند اقدام میکرد و همین عمل دادگاه موید صلاحیت کانون وکلاست. ارسال پرونده از مرجع قضایی به کانون وکلا برای رسیدگی برابر است با قرار جلب به محاکمه که در آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است و در چنین مواردی نیازی نیست که پرونده به دادسرا ارسال شود و اقدام شعبه اول دادگاه انتظامی کانون در صدور قرار امتناع از رسیدگی توجیه قانونی ندارد، دادگاه انتظامی باید وارد رسیدگی میشد و با استدلال اگر عمل ارتکابی را خلاف شئون وکالت تشخیص میداد حکم به محرومیت وی از وکالت میداد یا با استناد به اینکه مجازات اصلی خانم ستوده مورد عفو قرار گرفته دادگاه میتوانست آثار عمل وی را نیز از اعمال عفو زایل کند. مرجع اعتراض به تصمیم دادگاه انتظامی کانون وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات استو سرکار خانم ستوده در اعتراض به رای صادره از دادگاه انتظامی باید استدلال میکرد که اقداماتش خلاف شئون وکالت نبوده و دادگاه انتظامی کانون وکلا بدون ورود به ماهیت اتهام وی وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رای کرده است. اگرچه تصمیم دادگاه انتظامی وکلا از استدلال و استناد قانونی برخوردار نیست و در صورت اعتراض امید میرفت که دادگاه عالی انتظامی قضات دادنامه صادره از دادگاه انتظامی کانون را نقض کند ولی استقلال کانون وکلا و به تبع آن استقلال دادگاه انتظامی کانون اقتضا میکند هیچ مقامی حتی هیات مدیره کانون وکلا در تصمیم این مرجع انتظامی دخالتی نکند.حضور اعتراضآمیز خانم ستوده در مقابل ساختمان کانون وکلا با استقبال جامعه وکلا مواجه نشده، بنابراین انتظار میرود همکار محترممان خانم ستوده اعتراض خود را با توسل به راههای قانونی پیگیری کنند تا هم جامعه وکالت از تعرض مصون بماند و هم در مورد خانم ستوده احقاق حق انجام شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.