امربهمعروف؛ بایدها و نبایدها
محمدحسین رستمی- حقوقدان
صرفنظر از اینکه امربهمعروف و نهیازمنکر، یک حکم فقهی واجب و از اعمال حسنه و ضروری جامعه است و باید اقامه شود، به موجب اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت موظف شده است که شرایط و حدود و کیفیت امربهمعروف و نهیازمنکر را تعیین و به مردم ابلاغ کند. متاسفانه پس از گذشت 35سال از عمر قانون اساسی تاکنون به این اصل به طور کامل و به کیفیتی که بیان شد، توجهی نشده و به اجرا گذاشته نشده است. بنابراین رییسجمهور (به استناد اصل113) و مجلس شورای اسلامی (به موجب همین اصل) مکلف هستند که با ارایه لایحه یا طرح، نحوه اجرای این اصل را مشخص کنند. بنابراین در ضرورت تدوین و تصویب قانون شکی نیست. براساس احکام فقهی، قیام به این فریضه شرایطی دارد ازجمله:
اینکه آمر (امرکننده) به معروف یا ناهی (نهیکننده) از منکر، خود آگاه باشد و بداند چه عملی معروف و چه چیزی منکر است. دیگر آنکه به کیفیتی که امربهمعروف یا نهیازمنکر میکند، مطمئن باشد که تاثیر مطلوب داشته و امربهمعروف یا نهیازمنکر او بینتیجه نباشد یا نتیجه عکس ندهد. دیگر آنکه عمل منکر از فرد متخلف، عمدی و آگاهانه صادر شده و استمرار داشته باشد، والا اگر ناآگاهانه از او سر زده یا دیگر تکرار نمیشود، نهیازمنکر، واجب نیست و شاید در بعضی موارد، عمل آمر یا ناهی، خود منکر محسوب و در بعضی موارد مثل افشای فاحشه یا هتک آبرو و حرمت اشخاص، گناه و حرام باشد. شرط مهم دیگر آن است که ضرر عمل منکری که متخلف انجام میدهد، به مردم و جامعه برسد والا اگر ضرر عمل منکر به خود مرتکب برسد، ممکن است حسب مورد مباح باشد، ولی واجب نیست. اما براساس آموزههای اسلامی به چه نحوی مجاز هستیم که نهیازمنکر کنیم؟ ابتدا قلبا و بعد حسب مورد با نوع حرکات و رفتارمان اعلام انزجار و ناراحتی کنیم و به عامل بفهمانیم از عمل زشت یا منکری که اتفاق افتاده، ناراحت هستیم تا شاید دیگر تکرار نکند. اگر نحوه عمل فوق برای دفع یا رفع منکر موثر نباشد یا نوع منکر به نحوی باشد که نیاز به اظهار بیان باشد، میتوان با زبان نرم و بیان خوش، مفهوم معروف یا گناه و بدی منکر را به فرد مورد نظر توضیح داد و تفهیم کرد تا آگاهانه به معروف عمل و از منکر دوری کند. در صورتی که قبح منکر یا ضرر وارده به جامعه یا ضرورت عمل به معروف به حدی باشد که امربهمعروف یا نهیازمنکر با بیان نرم و به فرموده قرآن (لین) ممکن نباشد، به آمر یا ناهی، اجازه داده شده که از شدت بیان استفاده کند. درنهایت، چنانچه لحن و بیان شدید نیز نتیجه ندهد و عمل مرتکب به حد جرم برسد یا ضرر فاحشی برای جامعه داشته باشد، میتوان عملا او را بازداشت یا وادار به معروف کرد، ولی بههرحال نمیتوان بدون اذن حاکم یا اجازه قانونی با ضربوجرح و اعمالی که مستوجب قصاص نفس یا عضو باشد، امربهمعروف و نهیازمنکر کرد و اساسا به همین دلیل در اصل هشتم قانون اساسی اجرای این فرع مهم از دین، منوط به تصویب قانون شده است. با توجه به مراتب فوق، مسلما امربهمعروف و نهیازمنکر بدون تجمیع و لحاظ شرایط فوق واجب نیست و نمیتوان باور کرد کسی عامل به احکام اسلامی باشد ولی این احکام را رعایت نکند. در غیر این صورت، خود مرتکب منکر، گناه و جرم بزرگ ارعاب مسلمین و خلاف امنیت عمومی و نقص عضو مستوجب قصاص شدهاند بلکه با جو روانی تبلیغاتی که علیه نظام و نیروهای بیگناه و پاک معتقد به اسلام ایجاد کردهاند، گناه وهن به اسلام و از همه مهمتر، اقدام به ایجاد فتنه را نیز مرتکب شدهاند. در این بخش از مقاله متاسفانه باید توجه مسوولان فعال در حوزههای نظارتی، امنیتی، پدافندی و فرهنگی را به ناتوانی در تبدیل تهدیدها به فرصت جلب کرد. اوضاع و احوال و شرایط جهانی و منطقهای از جمله طرح مباحث جدید حقوق بشری غرب در مذاکرات هستهای و تحرکات صهیونیستها برای به بنبست کشاندن مذاکرات یا فشار به جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف تعیینشده - وضعیت بغرنج کشورهای همسایه و فعالیتهای گروههای تروریستی مثل داعش و احتمال نضج افکار آنها در کشور اقتضا میکند که همه دلسوزان نظام در آمادگی و توانایی عکسالعملهای مناسب به سر برند. البته مراقبت و مواظبت از سخنان حسابنشده (با توجه به دستور قرآن کریم: قولوا قولا سدیدا) که آب به آسیاب شیطانصفتان مناعللخیر میریزد، نیز از موانع تهدیدات است. اما درباره طرح فوق که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است نکات زیر قابل توجه است: با توجه به تکلیف مجلس به تصویب قانون نحوه اجرای اصل هشتم قانون اساسی، آنهم پس از 35سال از تصویب قانون اساسی و قصور مجلس در این کار، بهتر است این طرح با طرح یا لایحه امربهمعروف و نهیازمنکر تجمیع و با کارشناسی دقیق یکجا مورد بحث واقع شود. با توجه به آنکه احکام نحوه امربه معروف و نهیازمنکر در کتب فقهی و رسالههای عملیه موجود است و احصا و تعریف معروفها و نیز منکرها به جهت کثرت آن مشکل و حتی شاید به دلیل تبدیل و تغییر موضوعات عرفی جامعه در طول زمان و تفاوت عرفها یا تلقی آنها از معروفها و منکرها، امکانپذیر نباشد بنابراین به جای پرداختن به بایدها که زیادتر هستند، نبایدها و محذورات باید به تصویب برسند. اقدامات خشن اخیر دشمن یا غیردشمن با هر انگیزهای که باشد، فرصت خوبی برای آگاهی از خلأهای قانونی پدید آورد و مسوولیت مجلس و دولت را برای اجرای آن دسته از اصول قانون اساسی که نیازمند توجه و اجرا هستند، بیش از پیش متذکر شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.