|

آنکارا برای اعمال کنترل بیشتر بر اینترنت تلاش می‌کند

برچیدن تهدیدها به ضرب و زور

نیازی به یادآوری نیست که هرچه تنگ‌ترشدن دایره قدرت، مشخصه تمامی حکومت‌های استبدادی است. اما به نظر می‌رسد دولت ترکیه در این بین از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند تا گوی استبداد را از رقبای خود برباید. هنوز مدت‌زمان زیاد‌ی از تصویب لایحه جنجالی دولت «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهوری ترکیه برای اعمال اصلاحات در نظام قضایی نگذشته که خبرها حکایت از عزم دولت برای محدودسازی هرچه بیشتر فضای اینترنت در آینده نزدیک دارند. دولت عدالت و توسعه که گویا نتوانسته به واسطه اصلاحات قضایی جدید مبنی بر صدور قرار بازداشت افراد، نه بر مبنای شواهد و ادله کافی، بلکه تنها در صورت وجود شک و تردیدی معقول، به اندازه کافی دستگاه قضایی آن کشور را در زیر سیطره خود قرار دهد، در آخرین تلاش خود درصدد برآمده تا حتی برای بستن صفحات اینترنتی که به گمان آنان، تهدیدی علیه امنیت ملی و نظم عمومی هستند نیز نیازمند حکم هیچ دادگاهی نباشد. «لطفی الوان»، وزیر ارتباطات و امور حمل و نقل و دریاداری، ضمن تایید خبر آغاز مذاکرات پیرامون لایحه تقدیمی آن وزارتخانه اعلام کرد براساس لایحه مذکور، تهدید نظم عمومی و امنیت ملی به کارگروه ارتباطات دوربرد اجازه می‌دهد در صورت درخواست نخست‌وزیر یا وزیر ارتباطات، محتوای اینترنتی موردنظر را حذف کرده یا دسترسی به آن را مسدود کند. این در حالی ا‌ست که کارگروه مربوطه همچنان موظف است در 24ساعت آینده گزارش خود را به دادگاه ارایه کرده و از رای دادگاه که باید ظرف 48ساعت صادر شود، پیروی کند. در لایحه جدید همچنین مقرر شده کسانی که از رای دادگاه مبنی بر حذف یا منع دسترسی کاربران به محتویات مجرمانه سرپیچی می‌کنند، تا سقف 500هزارلیره جریمه شوند. وزیر ارتباطات در حالی لایحه جدید را کاملا مطابق بر ماده 22قانون‌اساسی در حمایت از آزادی ارتباطات دانسته که ماه اکتبر گذشته، لایحه‌ای مشابه برای نظارت بر کاربران اینترنتی و مسدودسازی محتوای مجازی از سوی دادگاه قانون‌اساسی ترکیه رد شد. اما حتی در نبود این لایحه نیز اوضاع آزادی‌های اینترنتی در آن کشور تعریف چندانی ندارد. دولت ترکیه در حالی بنابر گزارش اخیر «خانه آزادی»، سازمان غیردولتی و تحقیقاتی آمریکایی، مجری یکی از سرکوبگرانه‌ترین سیاست‌ها و قانونگذاری‌های اینترنتی در سطح جهان است که مسدودسازی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دلایل امنیتی به سنتی معمول در آن کشور تبدیل شده است. سایت‌های توییتر و یوتیوب یکی از مطرح‌ترین این نمونه‌ها هستند. شبکه اجتماعی توییتر درحالی ماه مارس گذشته به دلیل انتشار فایل‌های صوتی حاکی از مشارکت اطرافیان اردوغان در پرونده فساد گسترده مالی، مسدود شد که تنها یک‌هفته بعد یوتیوب، شبکه اشتراک‌گذاری ویدیویی قربانی افشای فایل صوتی جلسه امنیت ملی با حضور وزیران دولت شد. فایل افشاشده نشان از آن داشت که ترکیه برای ورود به صحنه جنگ در سوریه حتی از حمله به مقبره شاه‌سلیمان در یک عملیات فریب نیز ابایی ندارد. با این اوصاف، اکنون که عملیات گسترده پلیس ترکیه در تاریخ 14دسامبر به منظور بازداشت فعالان رسانه‌ای و مخالفان دولت، تنها یک‌روز پس از تصویب لایحه اصلاحات قضایی صورت گرفته است، بیم آن می‌رود اصلاحات اینترنتی نیز ثمره‌ای مشابه به همراه داشته باشد. بازداشت گسترده دانشجویان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای جهان، امروز دیگر تنها عنوانی نیست که زندان‌های ترکیه به آن افتخار می‌کنند. آنان میهمانان جدیدی یافته‌اند: دانشجویان که البته چندان نیز با زندان غریبه نیستند. درست همزمان با درخواست دادستان عمومی استانبول مبنی بر بازداشت مجدد هشت‌نفر از روزنامه‌نگاران آزادشده، برگزاری مراسم بزرگداشت سومین سالگرد کشتار «اولودره» در دانشگاه «چوکوروا» در استان «آدانا» دلیل خوبی برای ملی‌گرایان و نیروهای امنیتی بود تا ضمن حمله به دانشجویان با چوب، سنگ، باتوم و پرتاب گاز اشک‌آور، دست‌کم 167 نفر از آنان را بازداشت کنند. سه‌سال پیش، حمله هوایی دوجنگنده اف16 ترکیه به منطقه مرزی با عراق در استان سیرناک منجر به کشته‌شدن 34نفر از کولبران کردتبار ساکن این منطقه شد که به اشتباه از سوی مقامات نظامی آن کشور به عنوان شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک هدف‌گیری شده بودند. دانشگاه سوتچوامام در استان قهرمان‌ماراش نیز طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صحنه درگیری و بازداشت حدود 60نفر از دانشجویان معترض بود. درگیری‌ها از آنجا آغاز شد که اعتراض دانشجویان کرد، چپگرا و سوسیالیست به چاقوکشی گروه‌های فاشیستی در محوطه دانشگاه، با حمله پلیس و گروه‌های راست افراطی مواجه شد. دانشگاه قاضی آنکارا و چندین‌دانشگاه دیگر در شهرهای استانبول، ازمیر و آنتالیا نیز طی روزهای گذشته عرصه رویارویی مشابهی بودند. اما اگر فکر می‌کنید این دانشجویان هستند که مانند همیشه قربانی تمامیت‌خواهی حکومتی شده‌اند، سخت در اشتباهید. دایره مخالفان اردوغان و حزب عدالت و توسعه چنان گسترده شده که حتی دانش‌آموزان نیز از قهر دولتی بی‌نصیب نمانده‌اند. بازداشت یک دانش‌آموز 16ساله به اتهام توهین به رییس‌جمهور، آخرین زینت‌بخش پرونده کاری اردوغان است. این نوجوان 16ساله درحالی به علت فشار افکار عمومی و درخواست وکلایش به طور موقت آزاد شده که هنوز احتمال صدور حکم حبس چهارساله برای وی به قوت خود باقی ا‌ست. گفته می‌شود این عضو گروه چپگرای «دبیرستانی‌های دموکرات»، در مراسم سالگرد کشته‌شدن سربازی ترک توسط اسلامگرایان در دهه1920 در شهر قونیه، ضمن دفاع از سکولاریسم و میراث کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، اردوغان و حزب متبوعش را به فساد، دزدی و رشوه‌خواری متهم کرده است. احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه نیز در حالی از بازداشت این دانش‌آموز دفاع کرده که دادگاهی در استانبول نوجوان 17ساله‌ دیگری را به اتهام شرکت در اعتراضات پارک گزی به سه‌ماه زندان محکوم کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.