|

معاهده تجارت اسلحه اجرایی شد

معاهده تجارت اسلحه از دیروز اجرایی شد. معاهده‌ای که دوم آوریل سال گذشته میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و حالا به گفته سازمان‌ملل اجرایی شده است. می‌گویند هدف این معاهده دور نگه‌داشتن سلاح از دست تروریست‌ها و مجرمان و گروه‌های غیرمجاز است. تاکنون حدود 130کشور جهان این پیمان را امضا کرده و این مصوبه در 60کشور نیز پس از تصویب در مجامع قانونگذاری، رسمیت یافته است. به این ترتیب، شمار کشورهای اجراکننده این پیمان از حد نصاب 50کشور فراتر رفته و به این پیمان جنبه اجرایی بخشیده است. ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات متعارف در جهان این پیمان را امضا کرده، هر چند هنوز به تصویب کنگره نرسانده در حالی‌که برخی از نمایندگان کنگره پیشاپیش از مخالفت خود با این سند سخن گفته‌اند. کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا این پیمان را امضا کرده و به تصویب پارلمان‌های خود رسانده‌اند و اسراییل نیز از امضاکنندگان این پیمان است. اما از آن سو مخالفان این معاهده دلایل خاص خود را دارند. به گفته این دسته، در تئوری این پیمان به ایالات متحده، بزرگ‌ترین صادر‌کننده اسلحه جهان که نفوذ زیادی بر سازمان ملل دارد، این توانایی را می‌دهد که درمورد صلاحیت دیگر کشورهای مستقل برای به دست آوردن سلاح تصمیم بگیرد، حتی اگر این امر برای دفاع از خودشان باشد. از آن سو این پیمان در اقدامی کاملا تبعیض‌آمیز هیچ منعی برای انتقال سلاح به کشورهای درگیر تجاوز نظامی علیه کشورهای دیگر مانند اسراییل قایل نشده است و برای افرادی که تحت اشغال هستند مانند فلسطینی‌ها هیچ حقی قایل نشده است. در میانه شعارها و احساس‌های خوش آب و رنگ، سازمان ملل تصدیق می‌کند که این معاهده صادرات هیچ نوع سلاحی را ممنوع و منع نکرده است. این پیمان همچنین حقوق همه کشورها برای به دست آوردن، تولید، صادرات و واردات سلاح‌های متعارف برای اهداف امنیتی مشروع را به رسمیت نمی‌شناسد. بسیاری بر این باورند، کشورهایی که از قاچاق غیرقانونی اسلحه برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده می‌کنند، نفوذ قابل‌توجهی در محتویات معاهده داشته‌اند، در حالی که بسیاری از اجرایی شدن این معاهده احساس خوشحالی می‌کنند نباید این نکته را نادیده گرفت که جنبه دیگر این معاهده افزایش انتقال غیرقانونی اسلحه در ماسکی متفاوت و مشروعیت بخشیدن به دوگانه تروریست بد و ترویست خوب است. مهم‌تر از همه این معاهده هیچ برنامه‌ای برای محدود کردن تولید جهانی در جهت کاهش فروش اسلحه ندارد. این در حالی است که در سال‌های گذشته و بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و برخی کشورهای اروپایی پیمان‌های چند میلیارد دلاری با کشورهای سرکوبگری بسته‌اند، کشورهایی که هیچ تضمینی وجود ندارد این سلاح‌ها را برای سرکوب شهروندان خود، نقض حقوق بشر و تثبیت قدرتشان به کار گیرند. تاکنون روسیه و چین که در رای‌گیری سازمان ملل به این پیمان رای ممتنع داده‌اند، آن را امضا نکرده‌اند و در رای‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل هم به آن رای مخالف دادند. «بان کی‌مون»، دبیرکل سازمان ملل، در پیامی به مناسبت اجرایی شدن معاهده تجارت اسلحه گفته «لازم است که ما همچنان به تلاش خود ادامه دهیم تا تمامی کشورهای جهان و به خصوص صادرکنندگان و واردکنندگان عمده اسلحه به این معاهد بپیوندند.» «بان» از تمامی کشورهایی که به این معاهده نپیوسته‌اند دعوت کرد تا «بدون‌فوت‌وقت» آن را امضا و تصویب کنند. معاهده تجارت اسلحه شامل نظارت بر خرید و فروش بین‌المللی انواع تسلیحات متعارف از اسلحه سبک گرفته تا تانک، هواپیما، ناو جنگی و تجهیزات ضدهوایی پیشرفته و نظایر آنهاست و کشورهای امضاکننده را ملزم می‌کند تا سازوکار مناسب نظارت بر دادوستد اسلحه را ایجاد کنند. به گزارش عفو بین‌الملل، هر ساله حدود نیم میلیون نفر در جهان به خاطر نبود نظارت بر نقل و انتقال اسلحه جان خود را از دست می‌دهند و میلیون‌ها نفر نیز زخمی شده یا در معرض خشونت قرار می‌گیرند یا بی‌خانمان می‌شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.