|

امنیت غذایی و وظیفه شورایعالی سلامت

چه زود، دیر می‌شود

حمید خواجه‌پور . کارشناس و تحلیلگر حوزه سلامت

خیلی خوب است که انگیزه عموم مردم برای مقابله با بیماری‌های غیرواگیرداری مانند سرطان روزبه‌روز بالاتر می‌رود و علاوه بر عطش دریافت اطلاعات و فراگیری روش‌های پیشگیری از ابتلا به این بیماری و آشنایی با راه‌های تشخیص به‌موقع آن، به مرور، پیگیری و جواب‌خواهی از مسوولان محترم نیز در ارتباط با وظایفشان به یک روال مرسوم برای رسانه‌ها تبدیل می‌شود. تجمیع این موارد در کنار یکدیگر، باعث ایجاد یک هم‌افزایی کارا در راستای نیل به هدف نهایی می‌شود که همان کاهش صدمات بسیار گسترده و متعدد مادی و معنوی حاصل از بالارفتن آمار ابتلا به اینگونه از بیماری‌ها بر بدنه سلامت جامعه است. با توجه به مطالعات صورت‌گرفته، می‌دانیم که بیش از یک‌سوم سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند و می‌توان با استفاده از برنامه‌های جامع و صرف هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از هزینه‌های درمان، درصد ابتلا را نزولی کرد؛ درست همانند کاری که کشورهای توسعه‌یافته انجام دادند. اما آنچه در حال حاضر قسمت اعظم نیروی مسوولان مربوطه را متوجه خود کرده است، بخش درمانی است و متاسفانه با توجه به افزایش تعداد مبتلایان به سرطان در کشور، موضوع مهم پیشگیری تقریبا به دست فراموشی سپرده شده است. وقتی «شورایعالی سلامت و امنیت غذایی» که طبق قانون، بالاترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص سلامت و امنیت غذایی کشور است، به جای برگزاری حداقل چهارجلسه در سال، بعد از سه‌سال (!) تشکیل جلسه دهد و گزارش‌های موجود از جلسات، به جای آنکه شامل بررسی سیر پیشرفت تصمیمات قبلی و ارایه پیشنهادات جدید باشد، تکرار مجموعه‌ای از دانسته‌ها باشد، بدیهی است وقتی هم که مصرف یک هورمون عجیب‌وغریب، جهت سریع‌تر رسیدن گوجه‌فرنگی در کشور باب می‌شود، هرسازمان مسوولی، پیگیری آن را وظیفه سازمانی دیگر بداند یا استفاده از خمیرمرغ در مواد غذایی توسط سازمان‌های مختلف یک‌روزدرمیان مجاز و غیرمجاز اعلام شود! طبق تحقیقاتی تعدادی از استادان برجسته انجام دادند و نتایج آن در نشریه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی نیز به چاپ رسیده است، «عملکرد این شورا با آنچه که مدنظر قانون بوده فاصله بسیار دارد و اغلب اعضای خود شورا نیز اثربخشی آن را کم یا خیلی‌کم عنوان کرده‌اند.» (مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، پاییز1392، دوره11، شماره‌سوم، صفحات‌یک الی 16) خوب است به‌عنوان نمونه، مورد تغذیه‌ای دیگری را که سلامت خیل عظیمی از نیروی کار کشور را تهدید می‌کند و اصلاح آن فقط از طریق این شورا میسر است، بررسی کنیم. چندی پیش، میهمان یکی از اقوام نزدیک بودیم که به‌تازگی بازنشسته شده است. در برخورد اول ایشان را به‌دلیل تغییرات جسمانی زیاد به‌جا نیاوردم چرا که از فردی چاق و ورم‌کرده با چشمانی زرد و پلک‌هایی فروافتاده که صدای تنفس سنگینش مشخصه اصلی حضور وی در میان جمع بود، به مردی چابک با اندامی مناسب که هرلحظه در تکاپو و جنب‌وجوش است، تبدیل شده بود! در ضمن صحبت‌ها کاشف به عمل آمد که بعد از بازنشستگی، شاهد فوت چندنفر از همدوره‌ای‌ها و همکاران خود بوده که هیچ‌کدام موفق به دیدن دهه‌ششم زندگی خود نشدند. همگی هم بر اثر سکته قلبی و مغزی یا سرطان، ‌دار فانی را وداع گفته بودند. پس با توجه به نگاه نگران دختر و همسرش، کمی به خود آمده و با مراجعه به پزشک دریافته بود همزمان به کبد چرب، قند بالا و چندین‌وچند مشکل دیگر مبتلاست. خودش می‌گفت بیش از 30سال تمام، دووعده غذایی اصلی خود، یعنی صبحانه و ناهار را همراه با سایر همکارانش در رستوران اداره صرف کرده و یادش هم نمی‌آید که روزی برنج و نان لواش نخورده باشد؛ آن‌هم برنجی که به میزان روغن آن می‌نازیده‌اند و نان لواشی که به سفیدی برف بوده است! خورشت‌های رنگارنگ با یک بند انگشت روغن روی آن و کباب‌کوبیده سوگلی هم که جای خود را داشته‌اند. تنها فرقی هم که منوی غذایی آنها در این سال‌ها به خود دیده، اضافه‌شدن نوشابه و دوغ در سال‌های آخر خدمتش بوده است. خوشبختانه به‌نظر می‌رسید با اقدام به‌موقع و راهنمایی پزشک معالج، قبل از اینکه که دیگر خیلی دیر شود، توانسته از طریق ورزش و اصلاح وضع تغذیه، بسیاری از مسایل جسمی خود را برطرف کند. اما متاسفانه رگ‌های گرفته قلبش نیازمند جراحی بودند و چشم راستش نیز به دلیل قند بالا بینایی خود را از دست داده بود. شاید تمام مصایب برشمرده‌شده فوق برای وی یا همکارانش مربوط به تغذیه نامناسب هنگام کار نباشد، اما مطمئنا قسمت عمده‌ای از آن به همین دلیل است؛ با توجه به آمار شاغلانی که خارج از منزل غذای خود را صرف می‌کنند (به‌خصوص آنها که در ادارات و کارخانه‌های دولتی مشغول به کار هستند)، با حجم انبوهی از نان‌های سفید بدون‌سبوس که بر آهن‌داغ پخته می‌شوند و کیلو‌کیلو روغن که از قاشق کارمندان می‌چکد، مواجه هستیم. اما به‌راستی چرا اینگونه است؟ چرا باید شاهد رنج خانواده‌هایی باشیم که مجبورند نان‌آور و ستون قابل اتکای خویش را در بستر بیماری ببینند؟ واضح است اصلاح این روند زیانبار تنها با وجود قانونی جامع و فراسازمانی همراه با ضمانت اجرایی قوی امکانپذیر است که آن‌هم فقط‌و‌فقط توسط همین شورای محترم قابل تصویب و ابلاغ است. (طبق قانون، کلیه مصوبات این شورا برای ادارات و سازمان‌های موجود لازم‌الاجراست).

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.