|

آرمان ۵۰ ساله محقق می‌شود؟

روزهای خوش فلسطین

تب‌وتاب رای‌گیری در هر دو طرف اسراییلی و فلسطینی بالا گرفته است. اما اگر اسراییل خود را برای انتخاباتی پارلمانی آماده می‌کند که شاید تنها ثمره‌اش روی کار آمدن راست‌گرایان و انزوای هرچه‌بیشتر اسراییل در سطح اروپا باشد، فلسطینی‌ها درصددند با فتح خاکریزهای اروپایی، رویای 50ساله خویش را تحقق بخشند. پس از دولت سوئد و پارلمان‌های بریتانیا، فرانسه، ایرلند، پرتغال و اسپانیا که پیش از این و به شکلی نمادین کشور مستقل فلسطینی را به‌رسمیت شناخته‌اند، نوبت به پارلمان اروپا رسیده بود تا با رای مثبت به کلیات طرح شناسایی کشور مستقل فلسطینی، دومینوی سلب مشروعیت از اشغالگران اسراییل و بازپس‌گیری سرزمین مادری را با قوتی بیش از گذشته به پیش برند. قانون‌گذاران پارلمان اروپا روز گذشته در حالی به طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان سوسیالیست و دموکرات آن پارلمان، رای مثبت دادند که جلسه روز سه‌شنبه پارلمان و توافقات حاصل‌شده، از قاطعیت طرح مذکور کاسته بود. ابتکار اولیه گروه‌های چپ‌گرا و سوسیال‌دموکرات و اعضای سبز پارلمان اروپا مبنی بر پیشنهاد طرحی مشترک که از تمامی 28عضو اتحادیه می‌خواست کشور فلسطین را بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی به‌رسمیت بشناسند، روز سه‌شنبه با سد محکم حزب راست میانه «مردم اروپا»، به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان اروپا و ائتلاف لیبرال‌ها و دموکرات‌ها روبه‌رو شد. مقیدکردن طرح شناسایی کشور فلسطینی به مذاکره و توافق با طرف اسراییلی، خواسته این دو فراکسیون بود که اکثریت پارلمان اروپا را تشکیل می‌دهند؛ خواسته‌ای که البته در متن تغییریافته طرح پیشنهادی مبنی بر حمایت از اصل شناسایی کشور فلسطینی و راه‌حل دو دولتی و لزوم پیشبرد مذاکرات صلح به‌خوبی پاسخ داده شده است. این در حالی است که به‌گفته «ریچارد هوویت»، سخنگوی امورخارجه گروه‌های سوسیالیست و دموکرات پارلمان، شناسایی کشور فلسطینی از سوی پارلمان اروپا، نه بدیلی برای راه‌حل دو دولتی بوده و نه تمامی تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکرات صلح می‌گذارد، بلکه می‌تواند به هر دو روند، جانی دوباره ببخشد. این نماینده بریتانیایی پارلمان اروپا می‌گوید تصویب طرح پیشنهادی که از سوی هر پنج فراکسیون بزرگ پارلمانی مورد حمایت قرار گرفته، بیش از آنکه حکمی حقوقی باشد، تصمیمی سیاسی ا‌ست که باوجود جنبه نمادین آن، حامل پیامی آشکار از سوی کشورهای اروپایی برای حمایت از قطعنامه پیشنهادی تشکیلات خودگردان به سازمان‌ملل است که روز گذشته تسلیم شورای امنیت شده است. پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی برای خاتمه اشغال سرزمین‌های فلسطینی در حالی روز گذشته از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین به شورای امنیت سازمان‌ملل فرستاده شده که به‌گفته «ریاض المالکی»، وزیرخارجه این تشکیلات، پیش‌نویس ارایه‌شده طرحی فرانسوی ا‌ست که بر مبنای مشاهدات و تصمیمات طرف فلسطینی تنظیم شده است. مالکی که روز سه‌شنبه و برای بحث پیرامون جزییات طرح پیشنهادی با «لوران فابیوس»، وزیرخارجه فرانسه دیدار داشته، به خبرگزاری فرانسه گفته است پیش‌نویس ارایه‌شده، در صورت درخواست اعضای شورای امنیت، ظرف 24ساعت به رای گذاشته خواهد شد. ماه سپتامبر گذشته بود که سخنان «محمود عباس»، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع‌عمومی سازمان‌ملل مبنی بر لزوم شتاب‌بخشی به فرآیند شناسایی دولت فلسطینی، با تنظیم پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تعیین ضرب‌الاجل خروج سربازان اسراییلی از سرزمین‌های اشغالی همراه بود اما حتی با وجود حمایت همه‌جانبه اتحادیه عرب و کشورهای اروپایی از این پیش‌نویس، تعیین ضرب‌الاجلی دوساله برای پایان اشغال کرانه‌باختری و بیت‌المقدس شرقی از سوی نیروهای اسراییلی چشم‌اندازی روشن پیش‌روی این قطعنامه نمی‌گذاشت. احتمال وتوی پیش‌نویس از سوی ایالات‌متحده سبب شد فرانسه قدم به میدان گذاشته و با حذف ضرب‌الاجل خروج سربازان و در مقابل،‌ تنظیم جدول زمانی دوساله مذاکرات صلح برای دستیابی به راه‌حلی دو دولتی، رای‌گیری احتمالی شورای امنیت را از سنت تشریفاتی همیشگی خود خارج کند. خروج «حماس» از فهرست سازمان‌های تروریستی در حالی که جنبش فتح و تشکیلات خودگردان هرروز به مشروعیت بین‌المللی خود می‌افزایند، به نظر نمی‌رسد جنبش حماس نیز دست‌روی‌دست گذاشته باشد. شاهد این مدعا، رای شعبه عمومی دادگاه اتحادیه اروپاست که می‌تواند به لغو تصمیم این اتحادیه برای قراردادن جنبش فلسطینی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی بینجامد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ روز گذشته اعلام کرد تصمیم اتحادیه اروپا برای تروریست‌خواندن جنبش حماس که از سال2006 و پس از پیروزی در انتخابات، کنترل نوار غزه را برعهده داشته، نه بر مبنای بررسی موشکافانه عملکرد گذشته حماس، بلکه ناشی از استنباط‌هایی مبتنی بر محتوای گزارش‌های اینترنتی و مطبوعاتی بوده است. این در حالی است که قضات دادگاه، ضمن خودداری از آزادسازی منابع مالی حماس در اروپا که اکنون بلوکه شده‌اند، تاکید داشتند حکم صادرشده به معنای ارزیابی حقوقی اصل مساله تروریست‌بودن حماس نیست، بلکه تنها بر مبنای ملاحظات فنی و حقوقی، صادر شده است. استناد قضات به ملاحظات فنی و حقوقی‌، گذشته از آنکه انتقاد مقامات اسراییلی از جمله بنیامین نتانیاهو را به همراه داشته، تا حدودی مایه تسکین آنان نیز شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.