رییس «صندوق توسعه ملی» تاکید کرد
تکذیب برداشت دولت از «صندوق»
شرق: غایله برداشت 1/4میلیارددلار از «صندوق توسعه ملی» که انتهای سال گذشته صورت گرفته است؛ نهتنها هنوز نخوابیده، بلکه امروز صحبت از قضاییشدن این پرونده هم مطرح میشود. در روزهای پایانی سال گذشته 1/4میلیارددلار از «صندوق توسعه ملی» برداشت کردند تا بعد از آزادشدن پولهای نفتی تحریمشده و بازگشت آنها به کشور، با این صندوق تسویهحساب کنند. این پول را باید از ذخایر بانکمرکزی یا صندوق توسعهملی برداشت میکردند که بنا بر مصوبه ستاد تدابیر در دولت تصمیم گرفته شد که این 1/4میلیارددلار را از «صندوق توسعه ملی» بردارند. آنچه امروز محل اختلاف است، آنکه نمایندگان معتقدند دولت این مبلغ را بهعنوان درآمد وصولی خود تلقی کرده در حالی که دولت معتقد است این نظر صحیح نیست. از سوی دیگر در شرایطی که دولت با تنگناهای ایجادشده از محل تحریم و عدمورود درآمدهای ارزی به کشور روبهروست؛ این میزان حساسیت نمایندگان درخصوص این برداشت به عقیده برخی مسوولان بیشتر سیاسی است چراکه به گفته هادی حقشناس تحلیلگر اقتصادی در دولت قبل با وجود داشتن درآمدهای نفتی افسانهای برداشتهای مکرر از صندوق توسعه نهچندان رسانهای شده و نه هیچگاه بحث
قضاییشدن آن عنوان میشد. ادعای برداشت از صندوق، سیاسی است چنانکه رییس «صندوق توسعه ملی» با رد این برداشت از صندوق گفت: « ادعای برداشت دولت از صندوق توسعه یک ادعای سیاسی است و این برای کشور خوب نیست که دولت را متهم کنیم که غیرقانونی از «صندوق توسعه ملی» برداشت کرده است.» صفدر حسینی متذکر شد: «هیات نظارت بسیار قویای بر عملیات «صندوق توسعه ملی» نظارت دارد و سازوکار آن آنقدر مستحکم است که دولت بدون مجوز قانونی نمیتواند از آن برداشت کند و «صندوق توسعه ملی» مانند حساب ذخیره ارزی نیست.» وی ادامه داد: «همه قوا، روی صندوق ملی نظارت و روی اعداد و گزارشات آن حساب و کتابی دارند و اینطور نیست که دولت بتواند 1/4میلیارددلار از آن بردارد و «صندوق توسعه ملی» متوجه نشود و از آن بیخبر باشد.» اسناد برداشت موجود است با وجود تکذیب رییس «صندوق توسعه ملی» غلامرضا مصباحیمقدم عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس با تاکید بر اینکه «مطمئن هستیم دولت 1/4میلیارددلار از «صندوق توسعه ملی» برداشت کرده است»، گفت: «اگر مسوولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است. وی افزود: داستان از این قرار است که یک شرکت نفتی به
نام نبوک که طرف قرارداد یک شرکت دولتی ایران است چهارمیلیاردوصدمیلیوندلار بدهکار و مقرر بوده تسویه کند و مسوولان دولت این بدهی را تسویهشده فرض کرده و به همین واسطه معادل آن را از حساب «صندوق توسعه ملی» برداشت کردهاند. »عضو «کمیسیون اقتصادی» مجلس با اشاره به عدم واریز بدهی شرکت نبوک به حساب ایران با گذشت چندماه، تصریح کرد: «معادل 1/4میلیارددلار به ریال تبدیل شده و رشد پایه پولی که به یکباره در اسفند سال گذشته رخ داد، از این محل بود که به بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اختصاص یافت.» مصوبه برداشت 1/4میلیارددلار از صندوق نباید رسانهای میشد در مقابل اما اسحاق جهانگیری معاوناول رییسجمهور روز گذشته گفت: «مصوبه برداشت 1/4میلیارددلار از «صندوق توسعه ملی» سری بود و نباید رسانهای میشد.» جهانگیری با اشاره به برخی سخنان ناحق که این روزها درباره دولت مطرح میشود گفت: «برخی افراد که شدیدا به دولت گذشته علاقه دارند اصرار میورزند که در دولت تدبیروامید هم کارهای خلاف قانون انجام میشود و بر این اتهام خود پافشاری میکنند و سعی میکنند مطالب غیرواقع را واقعی جلوه دهند.» وی افزود: «یکی از این موارد، اتهامی است
که به دولت وارد شده و میگویند دولت تدبیروامید 1/4میلیارددلار از حساب «صندوق توسعه ملی» برداشت کرده و این در حالی است که این رقم مربوط به ارزهای حاصل از فروش نفت است که بانک مرکزی سهم بخشهای مختلف از جمله «صندوق توسعه ملی» را به آنان اختصاص داده است.» جهانگیری با ابراز تعجب از طرح موضوع برداشت 1/4میلیارددلار در رسانهها، آن را یکی از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و موضوعی سری خواند و گفت: «جای تعجب است که چگونه جزییات اسناد دارای طبقهبندی در رسانهها مطرح میشود و بیتردید کسانی که در این زمینه نقش دارند و مصالح کشور را در نظر نمیگیرند، در مقابل تاریخ و قانون مسوولند.» این برداشت ربطی به امنیت ملی ندارد در پاسخ به معاوناول رییسجمهور، عضو «کمیسیون برنامهوبودجه» مجلس با اعلام اینکه موضوع برداشت از صندوق توسعه ربطی به امنیتملی ندارد که محرمانه باشد، گفت: «اگر مصوبه برداشت 1/4میلیارددلار از «صندوق توسعه ملی» محرمانه بود، «شورایعالی امنیت ملی» این موضوع را اعلام میکرد.» جعفر قادری یادآور شد: ستاد تدابیر ویژه مکلف شده است مصوبات خود را به اطلاع شورایعالی امنیت ملی برساند. وی با اشاره به اینکه دیوان
محاسبات طی گزارشی برداشت دولت از «صندوق توسعه ملی» را به اطلاع کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی رساند، گفت: «طبق بررسیهای صورت گرفته توسط «کمیسیون برنامهوبودجه» مجلس این برداشت غیرقانونی است.» عضو «کمیسیون برنامهوبودجه» مجلس با تاکید بر اینکه «خبر برداشت صورت گرفته از «صندوق توسعه ملی» محرمانه نبود»، توضیح داد: «اگر این موضوع توسط شورای امنیت ملی محرمانه اعلام میشد، ستاد تدابیر ویژه، اجازه انتشار آن را نداشت؛ ولی وقتی این موضوع در کمیسیونها اعلام میشود، محرمانه نیست. با وجود ادعای برخی نمایندگان، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامهوبودجه در گفتوگو با «شرق» تاکید کرد: «درباره این پرونده قضاوت زود است و تا رسیدن به نتیجهگیری قطعی، اعلام نظر درباره آن صحیح نیست.» چرا حساسیت نسبت به برداشتهای دولت قبل وجود نداشت هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی هم در گفتوگو با «شرق» توضیح داد: «در سال 92، اولا دولت تغییر کرده بود و تیم جدید باید استقرار مییافت. پس از استقرار دولت با بودجهای انبساطی که در همان سال 92 تدوین شده بود مواجه شد؛ بنابراین بلافاصله اقدام به ارایه متمم برای انقباضیشدن آن کرد. حتی با این میزان
تعدیل نیز بهدلیل تشدید تحریمها و عدم ورود درآمدهای ارزی، دولت در تنگنای شدید مالی قرار داشت.» وی اضافه کرد: «حتی پس از توافق «ژنو» نیز مقرر شد ماهانه 700میلیوندلار از منابع آزاد شود، حال آنکه پیش از تحریمها 10میلیارددلار در ماه درآمد ارزی وارد کشور میشد. لذا در اسفند 92 تخصیص بودجههای عمرانی معادل یکسوم بوده و این برداشت 1/4میلیارددلاری منجر به دوبرابرشدن تخصیصهای بودجه عمرانی شد. باید تاکید کرد اینها در شرایطی اتفاق افتاد که هیچ «السیای» برای ایران باز نمیشد و در بدترین شرایط مالی این اتفاق افتاد.» حقشناس گفت: «امروز؛ در حالی برداشت 1/4میلیارددلاری دولت یازدهم در تیررس توجه نمایندگان قرار دارد که دولت نهم و دهم در شرایط کاملا طبیعی برداشتهای مکرر از صندوق داشتند اما این میزان حساسیت برای آنها صورت نگرفت.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.